في الوقت الذي بدأ خليج العقبة يتعافى من تداعيات ازمة الباخرة الهاربه( سور) ،ظهرت بوادر كارثة بيئية في خليج العقبة ان لم تتحرك السلطات الاردنية المعنية لاسيما البيئية منها سريعاً وذلك من خلال استمرار وجود الباخرة المحتجزة منذ عدة اشهر (حيدرة) في المياه الاقليمية الاردنية .
واكدت السلطة البحرية في العقبة ان استمرار وجود الباخرة في منطقة المرسى يشكل خطورة كبيرة على سلامة الملاحة والأرواح والممتلكات والبيئة البحرية وخصوصاً في حالات الظروف الجوية السيئة ، لاسيما في ظل معلومات عن وجود تلف في الجلبة الخلفية لعمود الرفاص والذي يتسبب بدخول المياه باستمرار الى غرفة المحركات وكذلك وجود فتحة في قاع السفينة بغرفة المحركات ثم غلقها بطريقة بدائية وبشكل مؤقت مما يشكل خطراً على عائمية الباخرة لذلك لا بد من الكشف على عمود الرفاص وبدن الباخرة الخارجي بواسطة غطاس لتصوير هذه الأجزاء .
وفي التفاصيل التي تابعتها (الدستور) امس بالكلمة و الصورة ..فقد دخلت الباخرة حيدره التي وكيلها شركة أمواج الحرير للوكالات والنقل ، وترفع علم سيراليون إلى المياه الإقليمية الأردنية يوم 30/6/2011 قادمة من السودان للتزود بالماء والمواد التموينية اللازمة و لتحميل أية بضاعة صادرة من العقبة إلى السودان ، وما زالت في منطقة المرسى حتى اليوم ، وقد تم منع الباخرة من السفر بموجب كتاب السلطة البحرية وذلك لوجود العديد من المخالفات الفنية للمتطلبات الدولية التي تتعلق بالسلامة والمحافظة على البيئة البحرية .
كما وردت إلى السلطة البحرية الأردنية شكوى مقدمة من ربان وطاقم الباخرة يطلبون فيها مساعدة السلطة البحرية لحل مشكلتهم لنيل رواتبهم المستحقة منذ شهور والتي يماطل مالك الباخرة بدفعها لهم (علما بان بعض أفراد الطاقم لم يتسلم راتبه منذ 2010) وذلك بعد أن فشلت جميع محاولات الطاقم ومحاولات وكيل السفينة لحل هذه المشكلة مع مالك السفينة ،وقام مندوب من رقابة الدولة على الميناء بالصعود على الباخرة يوم 6/9/2011 وذلك للوقوف على الشكوى المقدمة من الطاقم وبحضور وكيل السفينة للمساهمة في الوصول إلى تسوية فيما بينهم ولكن دون جدوى وتم عمل محضر ضبط بذلك وذلك استنادا لإحكام المادة(142) من قانون التجارة البحرية رقم(12) لسنة 1972.وبتاريخ 26/9/2011 صدر قرار محكمة بداية حقوق العقبة ببيع الباخرة بالمزاد العلني عملا بأحكام المادة (142) من قانون التجارة البحرية .
وطاقم السفينة مكون من عشرة أشخاص(خمسة من الجنسية السورية,و أربعة من الجنسية الهندية وواحد من الجنسية البنغالية) و مالك السفينة ايراني الجنسية ومقيم في دولة الإمارات العربية – دبي .
وبينت التقارير الفنية الصادرة عن السلطة البحرية الأردنية ان ابرز المخالفات في وضع السفينة حيدرة هي عدم وجود مخطاف ثان ، كما ان الشهادات القانونية للسفينة وشهادة تصنيف السفينة وشهادة نادي الحماية غير نافذة ، ايضا معدات الإستغاثة غير صالحة للاستخدام وعدم جاهزية قارب النجاة والإنقاذ للاستخدام وونش رباط السفينة في المقدمة عاطل عن العمل ووجود مولد كهرباء واحد يعمل من أصل ثلاثة مولدات ضرورية لسلامة الإبحار .
ايضا خزان المياه العادمة مملوء ويجب إفراغه ووجود تسريب مياه من خلال جلبة الرفاص الخارجية من جهة البحر الى داخل غرفة المحركات، ومياه الديزل الموجودة محدودة ولا تتجاوز ثلاثة الاف لتر علماً بأن الاستهلاك اليومي لا يقل عن (250) لترا لمولد الكهرباء وتزداد الى حدود (2600) لتر يومي إذا ما تحركت السفينة وذلك بواسطة المحرك الرئيسي للسفينة وعدم توفر زيت تزييت للمحرك الرئيسي ومولد الكهرباء .
