قال وزير العدل سليم الزعبي ان” التعديلات الدستورية كرست المبادئ القانونية التي تضمن حق الوصول الى العدالة وعلنية الجلسات وقرينة البراءة وجعلت منها مبادئ دستورية راسخة تعزز الحق في المحاكمات العادلة وتوفير الضمانات القانونية التي تؤيد هذا الحق, اضافة لكونها نصت على انشاء محكمة دستورية لتتولى الرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها, ونصت صراحة على ان يكون التقاضي في الدعاوى التي من اختصاص القضاء الاداري على درجتين”
ولفت الى ان “الرسالة الملكية السامية التي وجهت الى رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز شكلت الرؤية التي يستوحى منها الكثير في التخطيط الاستراتيجي لادارة السلطة القضائية بما يجسد هذه الرؤية على ارض الواقع.مشيرا الى ان الاردن خطا خطوات كبيرة وهامة في سياسة التحديث والتطوير في عمل الجهاز القضائي”
واضاف في كلمة القاها امس في افتتاح اعمال الندوة القانونية “علاقة النيابة العامة بالضابطة العدلية” والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المعهد القضائي والسفارة الفرنسية والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا ان لهذه الندوة اهمية بالغة كونها تسلط الضوء على الدور والمهمة الجليلة التي تنهض بها النيابة العامة والعلاقة التشاركية مع الاجهزة المعنية الاخرى خاصة الضابطة العدلية.
وقال ان” قيام النيابة العامة بدورها على الوجه الاكمل يتطلب توفير سبل الدعم اللازم لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بمهنية عالية واستقلال تام ينأى بها عن الخضوع لاي تأثير مهما كان نوعه وان يتواكب كل ذلك مع رفد كوادرها بالتدريب الملائم الذي يكسبهم المعرفة العلمية والعملية”مشيرا ان النيابة هي التي تباشر باقامة دعوى الحق العام بوصفها خصما نزيها وانها صمام الامان في الحفاظ على المعايير اللازمة لاحترام حقوق الانسان.
وبين مدير المعهد القضائي القاضي منصور الحديدي ان “عقد هذه الندوة يأتي نظرا لاهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة وللعلاقة الوثيقة والتكاملية بينها وبين جهاز الضابطة العدلية والتي تهدف بالدرجة الاولى الى اجراء تحقيق متين غايته تحقيق العدالة واحقاق الحق لا سيما ان عمل الضابطة العدلية يتم تحت اشراف النيابة”
واكد الحديدي اهمية الاطلاع على التجربة الفرنسية في هذا السياق خاصة ان مصطلح النيابة العامة من اصل فرنسي انشىء سنة ,1403 مبينا اهمية التجربة الوطنية الاردنية في مجال عمل النيابة العامة, وان الخبراء المتخصصين من كلا الطرفين من شأنه اغناء الحوار والتدريب التفاعلي ما ينعكس ايجابا على الاداء والعمل الفعلي.
من جهة اخرى اثنت السفيرة الفرنسية في عمان كورين بروزيه على ما بدأه الاردن من خطوات اصلاحية جادة هامة على المستويين السياسي والقانوني وبينت ان الندوة ستتيح للمشاركين من الاردن وفرنسا سواء كانوا من القضاة او السلك الشرطي للتحاور حول انشطتهم اليومية وطبيعة العلاقة التي تربطهم ببعض, مشيرة الى ان العمل الرئيس للمدعي العام يكمن بالاشراف على التحقيقات التي تقوم بها اقسام الشرطة, مستعرضة التجربة الفرنسية في هذا السياق.
وتناقش الندوة التي تعقد على مدار يومين علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية في فرنسا والاردن من عدة جوانب وابعاد يتحدث فيها خبراء من الجانبين الاردني والفرنسي.
