أكَّدَ مدير الشؤون الفنية والسلامة البحرية في السلطة البحرية الأردنية المهندس وليد السحيمات أنَّ الباخرة “حيدرة” لا تُشكِّلُ أيَّ خطر بيئي على البحر أو الملاحة البحرية.
وأشار في تصريحه إلى “الغد” أنَّ “حيدرة” التي ترفع علم سيراليون، محجوزة فنياً وقضائياً من قبل السلطة البحرية محكمة بداية حقوق العقبة، لافتاً إلى قرار صدر من المحكمة ببيع السفينة بالمزاد العلني عملا بأحكام المادة 142 من قانون التجارة البحرية.
وأشارت مصادر قضائية أنه بتاريخ 11/10/2011 قرَّرت المحكمة وضع يدها على السفينة، على ضوء ما ورد في تقرير الخبراء وعملا بأحكام المادة (85) من قانون التجارة البحرية لبيع السفينة بالمزاد العلني.
وبيَّنَت التقارير أنه وبما أن المحكمة وضعت يدها على السفينة، فسيتم السماح للسفينة بالسفر حسب الأصول، بعد أن يتم الانتهاء من إجراءات البيع بالمزاد العلني ومعرفة المالك الجديد وبالسرعة الممكنة.
وقال السحيمات إنَّ معدات الاستغاثة في السفينة “حيدرة” غير صالحة للاستخدام، إضافة إلى عدم جاهزية قارب النجاة والإنقاذ، فضلا عن تعطل مولد من أصل ثلاثة وونش رباط السفينة الأمامي “المخطاف”.
وبين ان السفينة وفي حالات الظروف الجوية السيئة لا تشكل أي خطورة على البيئة البحرية أو حركة الملاحة، حيث يتم قطر السفينة الى إحدى أرصفة الموانئ، مشيراً إلى أنَّ سعة “حيدرة” التخزينية القصوى ألف طن فقط، وكادرها يتكون من سبعة أفراد.
وكانت السلطة البحرية الأردنية والجهات المسؤولة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، احتجزت الباخرة “حيدرة”، التي ترفع علم سيراليون لـ”مخالفات فنية لمتطلبات الدولية”. وتمَّ إجراء الكشف الفني من قبل قسم رقابة الدولة على الميناء يوم 8/8/2011، ومنع السفينة من السفر بموجب كتاب السلطة البحرية رقم 1/5/2/2185، وذلك لوجود العديد من المخالفات الفنية لمتطلبات السلامة والمحافظة على البيئة البحرية الدولية.
