وصف القائم بأعمال المفوض العام ومفوض الحريات في المركز الوطني لحقوق الانسان د. علي الدباس التعديلات الدستورية بغير القريبة من نبض الشارع كما يجب.مبينا في الندوة التي عقدتها امس كلية الدراسات الدولية في الجامعة الاردنية ان ضمانة قرب التعديلات من نبض الشارع كان سيتم عبر فتح الحوار مع الفئات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب, ولو تم ذلك لكانت التعديلات اكثر تقدمية وعصرية.وذلك من دون ان ينفي اهمية التعديلات الدستورية الحاصلة, التي بين انها لو تضمنت بعض التفصيلات لحقق الاردن تعديلات مراعية لكافة حقوق الانسان.
ومن تلك التفصيلات شدد على اهمية اضافة كلمة الجنس على المادة 6 من الدستور, التي من شأنها تحقيق المساواة بين كل المواطنين, الى جانب التعديل الحاصل على المادة 8 إذ بين ان التعديل على المادة 8 كان مهما كونه نص صراحة على تجريم التعذيب, لكنه بين اهمية اضافة تفصيلة صغيرة لكنها مهمة على هذا البند تنص صراحة على وجوب تعويض الدولة لضحايا التعذيب في حال تم تعذيبهم, مبينا ان هذه التفصيلة كانت ستجعل من المادة نصا متقدما في حقوق الانسان.
ويضيف بأن تضمين التعديلات الدستورية نصا صريحا على سمو الاتفاقات الدولية, الى جانب النص صراحة على حق الانسان في الصحة والرعاية الاجتماعية, كان سيجعل منها تعديلات مراعية لحقوق الانسان.
ولم يتوقف الدباس عند نصف الكأس الفارغ, اذ كان قد بدأ محاضرته بالاشارة للتعديلات الايجابية في الدستور, القادرة على حماية حقوق الانسان, مجيبا على سؤال طرحه وهو هل التعديلات التي ادخلت على الدستور ساهمت في حماية حقوق الانسان?.مبينا ان ثمة بنودا حققت ذلك, وأن ثمة بنودا لو تمت اضافتها لحققت تقدما, كما سبقت الاشارة اليه.
ويبين الدباس ان التعديلات الدستورية عززت من استقلال السلطة القضائية, عبر النص صراحة على استقلالية السلطة القضائية. مبديا اهمية التعديل على المادة ,98 التي تنص صراحة على عدم وجوب تعيين القضاة الا من المجلس القضائي وليس وزير العدل, الى جانب التعديل الدستوري الذي ضمن القضاء الاداري على درجتين.
واعتبر ان التعديل على المادة 101 من الدستور الذي نص على عدم جواز محاكمة المدنيين الا امام محاكم مدنية, الا المتهمين بالخيانة وبعض القضايا, كان تعديلا مهما لو خطا المشرع نحو الامام اكثر ونص على محاكمة الجميع امام محاكم مدنية. مشددا على اهمية التعديل الدستوري الذي تم على المادة ,74 الذي اوجب على الحكومة التي تنسب للملك بحل مجلس النواب الاستقالة فورا.،
وعند تطرقه لمحور تعزيز سمو الدستور, بين الدباس ان انشاء المحكمة الدستورية كان مهما, مبينا ان ثمة تحفظات على الية تشكيل المحكمة وعلى من يحق له تقديم الطعن. فالمواطن العادي غير قادر على تقديم طعن لهذه المحكمة وفق التعديلات.ووصف التعديل على المادة 94 من الدستور الذي قيد حالات اصدار القوانين المؤقتة بالجوهري. كما اعتبر التعديل على المادة 6 – رغم تحفظه على عدم اضافة كلمة الجنس – بأنها اشتملت تعديلات مهمة كونها شملت الاسرة والفئات المستضعفة وذوي الاعاقة, متمنيا ان تأتي نصوص تترجمه.
إلى جانب المادة 7 المعتبرة كل الاعتداء على الحقوق والحريات جريمة يعاقب عليها القانون, التي رأى فيها خطوة نحو الامام, وأن القوانين يجب ان يتم تعديلها بما ينسجم مع هذه المادة الدستورية.
