قال رئيس محكمة امن الدولة القاضي احمد القطارنة ان هيئة المحكمة مستقلة ولا سلطان لاحد عليها ولا ترضخ لاي ضغط من اي جهة كانت وهي التي من حقها ان تقرر الكفالة، واي قرار بذلك مرهون بعدم الاخلال بالامن.
واضاف خلال الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة صباح اليوم الاثنين في مركز اصلاح وتاهيل الموقر(2) للنظر فيما يعرف بقضية التيار السلفي الجهادي في احداث الزرقاء بحضور متهمين ووكلاء الدفاع عنهم ان هيئة المحكمة تنظر بكفالات المتهمين وبناء على البيانات قررت تكفيل 15 متهما بعضهم لم يحضر جلسة اليوم و لم ترفض اي طلب كفالة وستنظر بكل الطلبات،مشيرا الى ان القضية لا ترتبط فقط بالكفالات ولا تعني نهاية القضية.
واستمعت هيئة المحكمة الى شهادات شهود النيابة العامة بالقضية وجميعهم من مرتب مديرية الأمن العام الذين تناولت شهاداتهم تفاصيل احداث القضية ووقائعها.
وسألت المحكمة شهود النيابة العامة حول النقص الذي حصل بشهادتهم وتلاوته عليهم والتي كانوا ادلوا بها امام مدعي عام المحكمة ولم يذكروها امام المحكمة فاجابوا بان شهادتهم امام المدعي العام وامام المحكمة صحيحة الا انهم لم يذكروها امام المحكمة لمرور فترة طويلة تزيد على السبعة شهور عليها.
وارجع احدهم السبب الى ان المحكمة طلبت اليه سرد مشاهدته حول وقائع القضية ولم يعرف انه يتوجب عليه ذكر التفاصيل كما انه طلب من المحكمة الاطلاع على افادته امام المدعي العام لكنها قررت رفض ذلك.
وطرح المدعي العام السؤال التالي على احد شهود النيابة العامة: “هل اعتدى المعتصمون على رجال الامن العام والمدنيين بالقرب من دوار المعسكرات” ، فاعترض وكلاء الدفاع على السؤال كونه غير ناتج عن المناقشة، اضافة الى ان الشاهد ذكر “اطرافا اخرى”، فرد المدعي العام: ان السؤال الذي طرحته على الشاهد ناتج عما طرحه وكلاء الدفاع والتمس من المحكمة اجازته وعليه قررت المحكمة رد الاعتراض واجازة السؤال.
وقال المدعي العام: تلاحظ المحكمة ان هناك اخلالا باجراءات المحاكمة من ناحية عدم حضور المحامين اواخلالا بالامن العام خلال تنفيذ الاعتصامات وعدم حضور المتهمين الذين جرى تكفيلهم الخميس الماضي لذا احتفظ بحقي في تمييز قرار المحكمة بتكفيل 15 متهما او اي متهم اخر يكفل في مرحلة لاحقة.
وقال وكلاء الدفاع بخصوص ما ورد على لسان المدعي العام :ان المحامين قاموا وحضروا كل الجلسات وفي بعض الاحيان قبل هيئة المحكمة الموقرة وبخصوص غياب ثلاثة من المتهمين الذين جرى تكفيلهم فانه جاء بسبب ان احدهم نزيل في المستشفى، والاثنان الاخران موقوفان لدى احد المراكز الامنية وقالوا نتعهد باحضارهم في الجلسة المقبلة كما انه ليس هناك ما يخل بالامن .
وقررت المحكمة رفع القضية وتاجيل مواصلة النظر بها والاستماع لباقي شهود النيابية العامة الى صباح يوم بعد غد الاربعاء.
وكانت هيئة المحكمة قررت رفع الجلسة وتاجيل النظر فيها الى موعد اخر نظرا لحالة عدم الالتزام بالهدوء التي سادت خلال استماع المحكمة لشاهد النيابة الاول ما اثر على اجراءات المحاكمة والاستماع للشاهد الا ان المحكمة رجعت وقررت تعليق الجلسة لمدة عشر دقائق.
