انتقد تجمع المحامين المتدربين الأردنيين الأسس غير الواضحة من قبل النقابة والقائمة على الواسطة والمحسوبية والانتماءات السياسية والدعاية الانتخابية والحظ، بحسب بيان صادر عن التجمع.
وطالب التجمع في بيانه الصادر مساء السبت بتعديل نصوص تشريعات نقابة المحامين بما يخدم المحامي المتدرب وايجاد امتحان قبول للمحامي المتدرب قبل أن يتم تسجيله في النقابة ودفعه للرسوم ومضي سنتان من عمره في التدريب.
ودعا التجمع لاعتصام أمام مقر النقابة ظهر الاحد للمطالبة باحترام مع المحامين المتدربين.
نص البيان
بيان صادر عن تجمع المحامين المتدربين الاردنيين
الزملاء المحترمون، الزميلات المحترمات،،،
انطلاقـا من المسؤولية ( الواجبات والالتزامات ) التي نتحمّلها كأعضاء في نقابة المحامين والمسؤولية التي تتحملها النقابة والتي عليها مراعاتها تجاه كافة اعضائها وتجسيداً لواقع المحامين المتدربين والحالة التي هي عليها الآن مما يستوجب و يتعيّن معه توضيح وبيان ملابسات المستجدّات الأخيرة لأعمال التدريب فإننا نطرح المشكلات التي يعاني منها المحامين المتدربين في نقابتنا التي هي بيت لكل محامي وموقف المحامين المتدربين منها في مشروع حل لمشكلة أعمال التدريب في نقابة المحامين ، وعليه فإنه يهمّنا أن نتوجّه إليكم بتشخيص للمشكلة وحل لها بما يلي:
فيما يتعلق بالامتحان :
أولاً : إن جميع الزملاء المحامين المتدربين يحملون درجة البكالوريوس في القانون وخريجوا جامعات معترف بها وتم قبولهم بناءاً على هذه الشهادة التي يحملون فالمحامون المتدربون قد اجتازوا المرحلة الاكاديمية ليخوضوا معترك الحياة العملية وتطبيق ما درسوه خلال الاربع سنوات الماضية وتم فحصهم ونالوا درجة البكالويوس على اثر ذلك وهنا فإنه يجب أن تكون الامتحانات موجه على الناحية العملية التي مارسها المحامي المتدرب في مرحلة تدريبه .
ثانياً : لا يوجد هناك أسس ومعايير واضحة وجلية وسليمة في تقييم المحامي المتدرب في مرحلة الامتحانات ولا يوجد هناك عدالة في تطبيقها وإن وجدت يجب اعلانها لا أن تكون قائمة على اسس الواسطة والمحسوبية والانتماءات السياسية والدعاية الانتخابية والحظ !!!! ، وهذا الامر الذي يتم وللأسف في نقابة المحامين البيت اذي يلجأ له الناس لتحصيل حقوقهم فكيف والحال هذه يتعامل مع ابناءه بهذه الطريقة ؟؟؟؟؟ .
ثالثاً : يجب أن ينصب الامتحان على قدرة المحامي المتدرب في فهمه للنص القانوني ومحاكاته لها واعمالها لا على اساس القدرة على الحفظ ، كونه لكل محام رأيه ووجهة نظره التي يدافع عنها كما هو الحال في القضاء بأنه على درجات وكل مرحلة فيه لها رأيها المستقل ووجهة نظر اما ترفض او تؤيد ما جاء في قرار الدرجة التي سبقتها فلا يوجد صحيح مطلق أو العكس .
فيما يتعلق بالنتائج :
أولاً : إن ما يعاني منه بعض الزملاء من بطالة في المهنة اعتقاداً منهم أنه بسبب ازدياد أعداد المحامين المتدربين وأنه سيشكل عبئاً بازدياد نسبة البطالة في المهنة ولا يكون هذا مبرراً في الحل على حساب المحامين المتدربين وذلك بتقليل نسب النجاح في الامتحانات وتحديد نسبتها قبل اجراء الامتحانات أو حتى تحديد موعدها !!!! وهذا ما تم طرحه في برامج انتخابية لاعضاء النقابة والتصريح به علناً .
ثانياً : إن حل مشكلة صناديق النقابة لا يكون على حساب جيوب المحامين المتدربين وذلك من خلال زيادة مدة تدريبهم كي يقوموا بدفع الرسوم أكثر من مرة ودفع غرامات على التأخير نتيجة زيادة مدة التدريب عن المدة المقررة ، ( أي أن المحامي المتدرب أصبح مصدر دخل وربح ثابت للنقابة ) فهو كدافعي الضرائب !!!! .
لذا ولكل ما تقدم فإننا نقترح الحلول التالية :
1)تعديل نصوص تشريعات المحامين بما يضمن النظر بعين العدالة فيما يتعلق بأعمال التدريب والامتحانات المقررة للحصول على اجازة مزاولة المهنة بما يراعي ما ذكر وطرح سابقاً من نقاط .
2)تعديل نصوص تشريعات نقابة المحامين بما يخدم المحامي المتدرب وايجاد امتحان قبول للمحامي المتدرب قبل أن يتم تسجيله في النقابة ودفعه للرسوم ومضي سنتان من عمره في التدريب .
3)تقليل الفترة ما بين الدورات المنعقدة للامتحان لتصبح كل ثلاثة أشهر حتى لا يقوم المحامي المتدرب بدفع مبالغ اضافية تثقل كاهله .
4)التعامل باحترام مع المحامين المتدربين كونهم يتمتعون بعضوية كاملة في النقابة كون النقابة وجدت أصلاً لخدمة المهنة والمحامين ( الاساتذة والمتدربين ) ، وايجاد من يمثلهم في مجلس النقابة يكون منتخب من قبل المحامين المتدربين أنفسهم ، بالاضافة إلى وجود توصية من المحامي الاستاذ المدرب تفيد بقدرة المحامي المتدرب على مزاولة أعمال المهنة أم لا .
و بنــاء على ذلك ، وحرصاً منا على مهنتنا فإنّنا نتوجّــه اليكم بهــذا البيان لأننا نحتاج إلى ترتيب الاوراق وترميم البيت ولن نقبل الهوان وسنتحدى الظلم وذلك بالقيام بحراكات واعتصامات مفتوحة لتحقيق هذه المطالب وايجاد حل جذري لمشكلة التدريب .
والله المستعان
تجمع المحامين المتدربين