قدر خبراء خسائر الاقتصاد الوطني بسبب تعطل الأعمال خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لمدة 6 أيام بـ 342 مليون دينار.
ووصل الخبراء إلى تلك النتيجة بعد احتساب قيمة الإنتاج المحلي لليوم الواحد والذي يصل إلى 57 مليون دينار، وذلك على أساس الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 21 مليار دينار للعام الحالي أو ما يعادل 342 مليون دينار في 6 أيام.
وفي الأثناء؛ قدر اقتصاديون مجموع أيام عطل الموظفين بنحو 4 أشهر ونصف في كل عام أو ما يعادل 139 يوماً، من بينها أيام الجمع والسبت من كل أسبوع، والإجازات السنوية والمرضية والأعياد الدينية والرسمية للموظف في القطاعين العام والخاص؛ إذ تصل مجموع أيام العطل أيام الجمع والسبت إلى 104 أيام، إلى جانب عطل رسمية ودينية، و14 يوماً الإجازات السنوية لكل موظف. وتشابه هذه العطلة من هذا العام ما حدث العام 2007 عندما قرر رئيس الوزراء السابق معروف البخيت تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية في المملكة.
وجراء العطلة الطويلة في 2007 أوعز الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء في حكومته الأولى بضرورة اتخاذ خطوات لتعزيز الانتاجية للاقتصاد الوطني وترسيخ ثقافة الاخلاص في العمل، واتخاذ خطوات لوضع تقويم واضح يحدد سلفا أيام العطل الرسمية والأعياد الوطنية وتحديد فترات العمل بالتوقيت السنوي للسنوات الخمس المقبلة.
وعلى اثر التوجيهات الملكية خفض البخيت في حكومته الأولى عدد أيام العطل من 21 يوما إلى 15 يوما سنويا لجميع الاعياد الرسمية والوطنية والدينية للسنوات الخمس المقبلة.
يشار الى أن جلالته حينها وجه الحكومة الى إلغاء العطلة الرسمية بمناسبة عيد ميلاده وعيد ميلاد المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
وقرر رئيس الوزراء عون الخصاونة تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي وحتى مساء يوم الخميس العاشر من الشهر ذاته.
وقرر رئيس الوزراء في بلاغ رسمي اصدره أن يكون يوم السبت الموافق الثاني عشر من الشهر الحالي يوم عمل رسمي بدلا من يوم الخميس.
واعتبر وزير المالية الاسبق، سليمان الحافظ، عطلة عيد الأضحى “طويلة نسبيا”، وقال “نحن لسنا بحاجة الى عطل لأن الانتاجية متدنية بالأصل ويجهد الجميع لرفع كفاءة العاملين بمختلف المواقع”.
وبين الحافظ أن العطلة تسببت في زيادة الانفاق على السفر في الخارج، لأن الغالبية من المواطنين شجعتهم العطلة لقضاء إجازاتهم في الخارج. وأشار إلى أن العاملين ومختلف الفعاليات يطالبون برفع الحد الادنى للأجور، إلا أن كثرة العطل تؤثر على ربحية المؤسسات الاقتصادية وتضعف مردودها ما يصعب إمكانية تحقيق تلك المطالب.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي سيصل العام الحالي الى نحو 21 بليون دينار في وقت امتدت العطلة 6 أيام، ما يعني فقدان الاقتصاد الوطني 342 مليون دينار، وخسارة الخزينة من ذلك المبلغ ما يعادل ربعه على اعتبار أن 25 % من الناتج المحلي الإجمالي يذهب للخزينة العامة، فيما يتحمل القطاع الخاص بقية تلك الخسائر، بحسب منصور.
وأصاب الشلل معظم الحياة العامة في اقتصاد يعتمد معظم انتاجه على قطاع الخدمات التي عطلت في اجازة طويلة، تعمق من حالة الركود وتراجع النمو الاقتصاد عن المستهدف.
من جهته تعرض الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي إلى الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني، منها تراجع حجم الصادرات الناجم عن تعطيل المؤسسات الرسمية والأهلية والتكاليف التي يتحملها أرباب تلك المصانع من تقاضي العمال بدل عمل إضافي وتأثيره على الكلف النهائية، وكذلك نظرة رجال الأعمال والمستثمرين في الخارج لتلك الظروف.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية المستثمرين الأردنيين المهندس محمد فتحي الصغير، أن القطاع الصناعي المتضرر الاكبر جراء امتداد عطلة عيد الاضحى المبارك.
وزاد “الصناعيون كافة تضرروا طول فترة العطلة تسببت في توقف العمليات التصديرية جراء تعطل البنوك وعدم القدرة على استيراد المواد الخام”.
وعلى صعيد متصل، تسبب رأي قانوني صدر عن الدائرة القانونية في وزارة العمل حول أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، يفيد بتعطيل القطاع الخاص حتى مساء يوم الخميس كالقطاع العام بحدوث إرباك في بعض المصانع التي أصرت على انتهاء العطلة مساء الأربعاء، وهو ما تتبناه وتؤيده غرفة صناعة عمان، التي أرسلت كتابا لرئاسة الوزارة تسجل فيه اعتراضها على رأي وزارة العمل، بحسب مصدر مطلع في الوزارة
