في،،لقاء ضم عددا من الإعلاميين والمواطنين مساء الأربعاء في المركز الثقافي، أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة وجهة نظره كقانوني في التوافق على نظام الانتخاب المباشر، وبوجهة النظر المطالبة بتوزيع الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني، موضحا “أن الدوائر الصغيرة قامت بتمزيق المجتمع وتشتيته وزادت من مشكله المال السياسي”، مشيرا إلى اعتقاده بأن الدوائر الأكبر هي الأفضل” .
ولم يحتو اللقاء الذي كان من المفترض أن يقتصر على لقاء رئيس الوزراء مع الأسرة الإعلامية، حيث أعاد الخصاونة العديد من تصريحاته السابقه في مجلس النقباء يوم الاثنين الماضي،،لتغيب عن اللقاء بعض القضايا الإعلامية.
وبدأ الخصاونة لقاءه بالتأكيد على أن الحكومة ستضع قانونا للمحكمة الدستورية يوازي “أرقى القوانين في العالم”، مؤكدا أن أولى طرق الإصلاح تأتي بإنشاء هيئة مستقله للإشراف على الانتخابات وذلك لأن “الأردن لا يحتمل أي تزوير آخر في أي انتخابات”.
ولم يحدد رئيس الوزراء موعدا للانتخابات البلدية، مؤكدا على أنها ستكون”بوقت قريب”، وذلك بعد أن يعاد النظر بقانون الانتخابات لإيجاد معادلة تضمن الجودة والسرعه في آن .
وأوضح الخصاونة أن تصريحاته السابقة حول هيئة مكافحة الفساد لم تنقل بدقة، مؤكد أنه لم يطالب بإلغاء الهيئة وإنما قصد أنها “ليست المكان الأمثل في متابعه قضايا الفساد”، مشيرا إلى ضرورة أن تدعم الهيئة القضاء الذي يجده المكان الأنسب لمتابعه قضايا الفساد .
وعرض الخصاونة جانبا من التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى إصلاح سياسي دون الإصلاح الاقتصادي، قائلا إن “الحكومة ستقوم بالتوجه لبعض دول المنطقة للقيام بمشاريع واستثمارات مشتركة تعود بالنفع على المواطن الأردن، إضافة إلى حرص الحكومة على توزيع الثروة بشكل عادل”.
وحول تصريحاته السابقة فيما يتعلق بإبعاد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من الأردن، أعاد الخصاونة قوله بأن “إبعاد حماس من الأردن كان خطأ دستوريا، ولكن ذلك لا يعني أن هناك توجها لإعاده فتح مكاتب للحركة في الأردن، مؤكدا أن الحكومة ستحافظ على علاقات متوازنه مع جميع الأطراف ” .
وفي سياق آخر قال الخصاونة إن المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد قد أقرت من مجلس النواب “وأن هناك حاجة لمراجعتها مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة لحرية الكلمة والنقد من جهة، والمسؤولية واحترام حريات الآخرين من جهة آخرى “.
إعلاميا، وعد الخصاونة بإعادة النظر في قانون الإعلام المرئي والمسموع فيما يتعلق بالرسوم الإضافية على البرامج السياسية والأخبارية ، إضافة لإعادة النظر برفض الحكومات السابقة منح رخص لإذاعات مجتمع محلي في المحافظات دون ابداء الأسباب.
ماليا، قال،،وزير المالية الدكتور أمية طوقان إن الموازنة العامة للدولة ستكون أمام مجلس الأمه قبل نهاية العام .
وأكد طوقان أنه لا توجد نية لدى للحكومة رفع أسعار اسطوانة الغاز .
وحول الاستملاكات التي تقوم بها الدولة والمبالغ المستحقة لصالح المواطنين وكذلك المستحقة للمقاولين، أكد طوقان أن التوجه الحالي لدى الحكومة أنه لا يجوز تأخير تلك الاستحقاقات، مشيرا إلى أنه تم صرف مبلغا للمقاولين، وآخر للمواطنين الذي لديهم حقوق بسبب الاستملاكات الحكومية.
،وأشار إلى أن المبالغ المترتبة ستصرف لاحقا، ،لاسيما وأن هناك مبالغ في الموازنة الحالية يمكن التصرف بها لتغطية أية التزامات على الحكومة.
أما بالنسبة لدمج المؤسسات وتكلفة ذلك على الموازنة، أوضح وزير المالية أن الموازنة عند إعدادها تضع فرضيات تأخذ بالاعتبار أي قرارات حكومية صدرت بحيث يحسب حساب الالتزامات المالية لها في الموازنة لعام 2012.
تشريعيا ، وحول القانون الذي يمنع المواطن مزدوج الجنسية من تسلم منصب وزاري ، أوضح الخصاونة “أن ازدواج الجنسية ليس عيبا، لكن القانون هو القانون ولا نية لتعديله”، في حين لم يجب الخصاونة عن سؤال يتعلق بمنح المراة الأردنية الجنسية لأبنائها .
وعاد الخصاونة ليؤكد من جديد أن الولاية العامة للحكومة دون أن يعني ذلك أن هناك صراعا مع المخابرات العامة أو الديوان الملكي .
وفي سؤال حول تشكيلة الحكومة إن كانت تحوي محسوبيات أو مراعاة لعلاقات القربى الشخصية، أكد رئيس الوزراء أنه لايوجد لديه أية شركات أو استثمارات مما يجعل علاقته مع الوزراء في إطار الزمالة، فيما تجمعه ببعضهم صداقة قديمة بعيدة عن المحسوبية، مؤكدا أن لا صله قرابة تربطه مع أي من الوزراء باستثناء وزيرة التعليم العالي رويدا المعايطة التي يربطه بها نسب يعود للجد الرابع!
هذا وانتقل الصراع الداخلي في الوسط الصحفي بين جمعية الصحافة الإلكترونية،،وعلى رأسها شاكر الجوهري ومجلس نقابة الصحفيين وعلى رأسها طارق المومني الى اللقاء، مما أدى الى مداخلات متوترة من كلا الجانبين، علق عليها الخصاونة على أنها خلافات داخليه ولن يتدخل بها، مرحبا بأي مشورة تعود له كقاضٍ في محكمة العدل الدولية.
وقد حضر اللقاء وزراء العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع أيمن عودة والمالية الدكتور أمية طوقان وتطوير القطاع العام الدكتور اخليف الحوالدة والدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي.
