الدوائر الانتخابية.. آراء متباينة لمشروع قانون يبحث عن العدالة

عبر مواطنون في محافظات المملكة عن آراء متباينة حول ملامح مشروع قانون الانتخابات النيابية المقبلة, وتحديدا ما يتعلق بالدوائر الانتخابية.
وكان أهم ما جاء في تسريبات مشروع القانون هو في تقسيم المملكة انتخابيا الى 20 دائرة انتخابية, تشمل عمان العاصمة 3 دوائر انتخابية, وكل من الزرقاء واربد دائرتان انتخابيتان, وباقي المحافظات دائرة واحدة, إضافة الى دائرة بدو الشمال ودائرة بدو الوسط ودائرة بدو الجنوب, لافتا الى اعتماد المحافظة دائرة انتخابية مفتوحة للناخب والمرشح.
ووفق التسريبات فقد تم استبعاد القائمة النسبية حيث يمنح الناخب أربعة أصوات ثلاثة منها حرة وآخر للقائمة اضافة الى زيادة عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح عدد أعضاء بين 140 – 150 نائبا لتحقيق التوزيع العادل ورعاية الكثافة السكانية في بعض الدوائر الانتخابية.
عجلون
وطالب ممثلو أحزاب ونقابات ونواب السابقون ووجهاء عشائر في محافظة عجلون بايجاد نظام انتخابي عادل, مشددين على ان فكرة الصوت الواحد لم تعد مقبولة, مطالبين بإلغاء الدوائر الوهمية.
وطالب رئيس حزب جبهة العمل الاسلامي في عجلون النائب الاسلامي الاسبق محمد طعمة القضاة بالعودة إلى قانون الانتخابات النيابية لعام 1989 لانه الاكثر عدالة والافضل لخدمة ومصلحة الاردن بكل مكونتها الاجتماعية والعشائرية وهو بالتأكيد سيساهم في الحد من الخلافات بين العشائر وبين المناطق وداخل العشيرة والعائلة الواحدة.
النائب الاسبق عرب الصمادي العضو في حزب التيار الوطني دعا الى إعادة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية مع الاخذ بالاعتبار الديمغرافيا والجغرافيا.
واقترح ان يكون هناك نظام القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة ونظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن.
اما النائب الاسبق عن لواء كفرنجه المهندس عبد الله فريحات فدعا لمواكبة القانون المقبل للانتخابات النيابية الاصلاحات التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني مؤيداً في الوقت نفسه فكرة ان يكون هناك نائب على مستوى المحافظة ونواب مناطق في كفرنجة وعجلون ….. الخ.
وطالب النائب الأسبق عن لواء كفرنجة الدكتور احمد عناب ان يتضمن القانون المقبل وجود اكثر من صوت والغاء الصوت الواحد الذي لم يعد مقبولاً على الاطلاق وضرورة الغاء الدوائر الوهمية مرحباً بفكرة ان تكون محافظة عجلون دائره واحدة.
ورحب النائب الاسبق المحامي فلاح القضاة بفكرة اعتماد المحافظة دائرة انتخابية مفتوحة للناخب والمرشح وضرورة استبعاد الوائر الوهمية مطالباً برفع عدد مقاعد مجلس النواب والتوزيع العادل والتغلب على الكثافة السكانية الموجودة في بعض الدوائر الانتخابية من دون الأخرى.
رئيس فرع حزب الحياة عمر الزغول أشار الى ضرورة إعادة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية مع الاخذ بالاعتبار الديمغرافيا والجغرافيا واقترح ان يكون هناك نظام القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة ونظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن بما يشجع الاحزاب ويسهل وصولها الى البرلمان.
رئيس فرع حزب الرسالة في عجلون سميرة حسن الصمادي اكدت ضرورة المحافظة على الكوتا النسائية، في هذه المرحلة وزيادة عدد مقاعد الكوتا بحيث يكون لكل محافظة مقعد واحد اضافة الى دوائر البدو الثلاث .
وقال رئيس فرع حزب الجبهة الاردنية الموحدة في المحافظة علي يوسف المومني ان هناك غموضا في توضيح مفهوم الدوائر الفرعية والرئيسية لقانون الانتخاب في المحافظة, داعياً الى، ايجاد اليات عمل لتفعيل مشاركة المواطنين في الانتخابات القادمة بشكل يلبي طموحات الوطن.
وأشار إلى تثبيت الدوائر الانتخابية لجميع المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي ولدفع المسيرة الديمقراطية للوصول الى مشاركة اوسع، لابناء الوطن في رسم المصالح العليا للوطن وللمواطن واختيار النائب القادر الكفؤء للنهوض بالمؤسسة التشريعية بشكل أفضل.
وقال رئيس حزب الجبهة الاردنية الموحدة في عجلون علي يوسف المومني انه من الضروري العودة الى قانون انتخاب 1989 على أن تكون القائمة النسبية على مستوى المحافظة, ووجود صوتين على الاقل للناخب لكي لا تتعارض مصالح العشائر مع الاحزاب ولايجاد خيارات أمام الناخبين في مرحلة ما بعد العشيرة لتكون هناك الفرصة لتمثيل الاحزاب في المجالس، التشريعية تمهيدا للوصول الى حكومات حزبية لا تتعارض مع المنظومات السائدة سواء كانت عشائرية أو جغرافية او عرقية للوصول الى تمثيل حقيقي شفاف للمجتمع الاردني بأطيافه المختلفة.
معلومات انتخابية عن عجلون
ويبلغ عدد سكان المحافظة 143700 نسمة, بينما لديها أربعة مقاعد: مقعدان عن قصبة عجلون, ومقعد عن الكوتا المسيحية,، ومقعد آخر عن لواء كفرنجة
المفرق
في المفرق, وحسب حديث مجموعة من المواطنين, فإن التوقعات القادمة بالنسبة الى العلمية الانتخابية ستكون مثل سابق عهدها من خلال التركيز على العشائرية في الاختيار.
وأوضح هؤلاء ان الاساس في الخزان العشائري في المفرق هو لصالح العشائرية, وقد يكون احيانا المواقف المسبقة لحجم الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الدكتور عمر الخالدي وهو أحد نشطاء حراك اصلاح البادية إن العودة الى قانون 1989م هو الافضل لهذه المرحلة التي تحتاج لمثل هذه الاصلاحات من خلال العمل على قيام المواطن بحرية الاختيار لمن يريد من المرشح القادر على تحمل المسؤولية وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة.
واكد أهمية مشاركة أبناء المحافظات واستمزاج رأيهم قبل إقرار القانون الجديد للانتخاب لتكون المشاركة اوسع.
معلومات انتخابية عن المفرق
البالغ عدد سكانها قرابة 75 الف نسمة خصص لها أربعة مقاعد مسلمين ودائرة بدو الشمال البالغ عدد سكانها 80 الف نسمة.
إربد
وفي محافظة اربد تعددت الاراء كذلك وتنوعت الاجتهادات في رؤية فعاليات من المحافظة بقانون الانتخابات النيابية, اذ اوضح الناشط المحامي خلدون خليل السعد انه من الصعب أن يلقى قانون الانتخاب توافقا متكاملا بين شرائح المجتمع.
وأوضح ان منح الناخب أكثر من صوت يؤدي بالضرورة الى رؤية ديمقراطية افضل بكثير من القانون السابق ويحرر الناخب من عبودية الصوت الواحد .
وقال الناشط في العمل العام نائل التهتموني: إن إلغاء مبدأ الصوت الواحد والدوائر الوهمية يعزز المسار الديمقراطي ويؤسس لصيغة توافقية افضل حالا.
واضاف التهتموني: “ان منح الناخب اكثر من صوت تعد مسألة ديمقراطية من جهة, ومن جهة اخرى يحرر الناخبين من تداعيات الحرج العائلي في عمليات الاقتراع”.
وأجمع نشطاء نقابيون وسياسيون في محافظة اربد, د. نضال عبيدات ود. عصام شعبان, وفايزة الزعبي, وليلى العزة, ود. خالد الشرايري, ود. ذيب مرجي: بأنه “في ظل غياب الحياة الحزبية التي يمكن من خلالها أن تتقدم الأحزاب للناخبين ببرامج يتم التصويت لها, يبقى القانون الجديد اكثر ملائمة وقبولا مقارنة مع “الصوت الواحد”.
وأوضح الناشط في العمل الاجتماعي والشبابي محمد عفان إن قانون الانتخابات النيابية يشكل احد أبرز الاساسات الديمقراطية في التنمية السياسية, موضحا ان هذا القانون يمنح القدرة للناخب لافراز، مجلس نيابي قادر على القيام بواجباته الرقابية والتشريعية.
وزاد عفان أن منح الناخب أكثر من صوت يشكل حركا اساسيا لانخراط الجميع من فئة الشباب وغيرهم في استكمال البناء الديمقراطي.
معلومات انتخابية عن اربد
يذكر ان لمحافظة اربد حاليا 16 مقعدا نيابيا موزعة على 9 دوائر: الدائرة الاولى لواء القصبة اربعة نواب مسلمين , والدائرة الثانية لواء بني عبيد نائبان مسلمان ونائب مسيحي والدائرة الثالثة لواء المزار الشمالي نائب واحد والدائرة الرابعة لواء الرمثا نائبان، والدائرة الخامسة لواء بني كنانه نائبان، والدائرة السادسة لواء الكورة نائب واحد والدائرة السابعة لواء الاغوار الشمالية نائب واحد والدائرة الثامنة لواء الطيبة نائب واحد والدائرة التاسعة لواء الوسطية نائب واحد .
الرمثا
واستمزجت “العرب اليوم” رأي مجموعة من قادة الرأي والفكر والأهالي في الرمثا حول مشروع قانون الانتخاب الجديد وملاحظاتهم على القانون وما الذي يريدوه منه.
واختلف قادة الرأي في اللواء بين موافق ومعارض وبين من كانت له نضرة عميقة ومفصلة في القانون كالنائب الدكتور احمد الشقران, بينما كان السواد الاعظم من الأهالي غير مطلعين على تفصيلات القانون ولم يجيبوا إلا بانهم يريدون قانونا عادلا يتناسب مع احتياجات لواءهم وناءبا يقوم على خدمة المواطن البسيط.
وقال النائب الدكتور احمد الشقران أنه لا بد ابتداء من احترام مخرجات لجنة الحوار الوطني ويجب ان يبنى عليها لا ان يرمى بمخرجاتها عرض الحائط فالعودة إلى قانون عام 1989م هو عودة كبيرة الى الوراء وقد كان هذا القانون مطروحا فلماذا إذا نلجأ الى تشكيل لجان.
ويرى الشقران ان النظام الأفضل هو اعتماد القائمة النسبية على مستوى دوائر محافظات وإيجاد القائمة النسبية على مستوى الوطن مغلقة ولا تقل عن 30% من عدد من المقاعد.
وأوضح ان هذا النظام المقترح من شأنه تشجيع وتشكيل احزاب قوية ودمج الأحزاب الصغيرة في أحزاب كبيرة قادرة على المنافسة, ويقلل من تأثير الفزعة العشائرية في تحديد ماهية أعضاء مجلس النواب.
أما رئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس عبد الفتاح الابراهيم فقال إنه مع توسيع الدوائر ومع القوائم النسبية وان يكون هناك صوت للمحافظة وصوت للوطن .
ولفت الى انه مع إلغاء الصوت الواحد وإلغاء الدوائر الوهمية كمرحلة أولى لأن هذا انجاز كبير للوطن والجهد الذي يبذل في سبيل تطوير الحياة السياسية الأردنية.
أما رئيس بلدية سهل حوران السابق بسام الدرابسة فقال: إن مشروع القانون الجديد هو اكبر تزييف لإرادة الأمة وانه جاء كإعادة إنتاج للدوائر الوهمية وانه يراد منه تزييف إرادة الأمة بشكل قانوني لا والتفافي على المواطن.
وأشار الدرابسة إلى أنهم استشاروا الحزبيين في القانون وليس المواطن العادي والحزبيين لا يريدون الا مصالحهم وليس مصالح المواطن البسيط الذي يبحث عن لقمة عيشه ويريد لمنطقته الخدمات الفضلى.
وأوضح ان دمج الرمثا مع اربد فيه ظلم كبير للرمثا وسكانها ولن يكون هناك نائب من اللواء وبالتالي ستظلم منطقة مهمة وسكانها الأكبر لذلك لا بد من عمل الانتخابات على أساس عدد السكان بحيث يتم لكل عدد معين عدد من النواب كي يستطيعوا إيصال صوتهم للمسؤول ويستجلبوا لهم الخدمات .
ووافق رأي الحاج زايد سريحين رأي الدرابسة في رفضه لقضية الدمج والقائمة النسبية, مضيفا انه كذلك ضد الكوتات النسائية وغيرها وانه مع ان يكون تقسيم الدوائر الانتخابية حسب عدد السكان لان هذا الأنموذج الأبسط للمواطن الأنسب لخصوصية الدولة الأردنية التي تحتاج فيها المناطق لخدمات كثيرة وليس فيها أحزاب فاعلة وقوية .
أما سواد المواطنين فلم يكونوا يعلموا كثيرا عن مشروع القانون وتفصيلاته سوى انه سيقسم الأصوات إلى قسم للمنطقة والآخر للحزب وهذا لا يهمهم كثيرا وخاصة في منطقة عشائرية كالرمثا وليس فيها أي فرع لحزب فاعل او توجد لمنظمات المجتمع المدني .
كما أعربوا عن أنهم يشعرون التهميش من قبل الحكومات المتعاقبة وان تخصيص نائبين فقط للواء هو ظلم كبير لأن عدد السكان فاق ال 120 ألف نسمة وله ثقل كبير ويحتاج الى خدمات اكبر ولا يهمهم كثيرا النائب السياسي بل النائب الخدماتي.
الكرك
ويميل أبناء الكرك الى قانون انتخابي مفتوح على مستوى المحافظة شبيه بقانون الانتخاب الذي طبق عام 89 مع بعض التعديلات عليه ويجمع حزبيون ورجال فكر وشيوخ عشائر على ان قانون الصوت الواحد ادى الى تفكك كبير للمجتمع.
الشيخ اعطوي المجالي أكد ان الاردن يجب ان يعود لقانون الانتخاب عام 89 لانه حاز على رضا جميع اطياف الشعب الاردني.
وأكد ان ذلك لا يمنع من بدء مشاورات ودراسات فورية مع كافة اطياف الشعب الاردني من قبل مجلس النواب المنتخب على قانون 89 من اجل اخراج قاون انتخاب، يلبي كافة احتياجات المجتمع الاردني.
واضاف يمكن اضافة كوتا نسائية على القانون 89 من اجل توفير ارضية مناسبة لمشاركة المرأة الاردنية في الانتخابات.
وقال رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور إن المواطن الاردني في حيرة من امره حول قانون الانتخابات القادم وهناك جدال بين اطيافه ومناصرين للقائمة والصوت الواحد ولا يمكن وضع قانون مقنع للناس.
واضاف اعتقد ان لقاء يجمع الاطياف السياسية على شكل مؤتمر قد يكون احد الحلول وباعتقادي الشخصي ان افضل قانون قد يكون اعطاء مجال لاصوات الدائرة المفتوحة على مستوى المحافظة قانون يكون شبيه بعام 89 واضاف يجب اعطاء الاحزاب نسبة حسب حضورهم في الشارع وعدم تضخيم حضورهم بالشكل المعلن واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع المال السياسي واختراقاته للانتخابات لانه يشكل قلقا كبيرا لكافة المواطنين.
أما الشيخ احمد بن طريف فاشار الى انه ضد الصوت الواحد الذي أدى الى مشاكل وتفكك في النسيج الاجتماعي للاسرة الواحدة والعشيرة في مناطق الوطن.
وأكد ان الدائرة المفتوحة على مستوى المحافظة تؤدي الغرض, مشيرا الى ان انتخابات 89 من انجح الانتخابات التي مرت على الاردن ومن افضلها.
وقال ان الاردن في هذا الوقت في احوج الحالات لجمع شمل الاهل والابتعاد عن الفرقة التي تخلفها القوانين الانتخابية غير المناسبة.
حسين الطراونة اكد قانون الانتخابات عام 89 من القوانين الجيدة لكنه لا يلبي طموحات الناخب الاردني مؤكدا ان الاردن بحاجة الى قانون ينمي الحياة الحزبية بشكل سريع, ومن الافضل ان تكون الدائرة مفتوحة, ولها ثلاثة اصوات اثنان منها للمحافظة واخر لقائمة وطن على مستوى المملكة قد تكون قائمة حزبية.
أما رئيس نادي الكرك اكرم معاسفة فيفضل قانون انتخابات القائمة النسبية بحيث تكون مقاعده على مستوى المحافظة بدائرة واحدة مع مراعاة خصوصية بعض الدوائر الفرعية – اي نظام مختلط ما بين القائمة والصوت للدائرة الصغيرة.
معلومات انتخابية عن الكرك
قدر عدد سكان محافظة الكرك لعام 2007 ب¯ (223000) نسمة أي ما يعادل (3.9%) من إجمالي سكان المملكة و (42.2%) من إجمالي سكان إقليم الجنوب وتبلغ الكثافة السكانية (63.8) شخص/كم2 ويتوزع السكان على (114) تجمعاً سكانياً, أهمها مدينة الكرك مركز المحافظة/ ومدن المزار ومؤتة والقصر أما باقي السكان فيتوزعون على باقي التجمعات السكانية الأخرى.
وتتألف الكرك من سبعة ألوية وثلاثة أقضية, ويبلغ اعداد الناخبين في محافظة الكرك وحسب اخر انتخابات نيابيه(123) ألف ناخب وناخبة تتوزع على دوائرها الست بينما تم ضم لواء القطرانة ضمن دائرة بدو الجنوب.
الدائرة الاولى يبلغ عدد الناخبين (39055) ناخبا وناخبة موزعين على لواء القصبة ولها 3 مقاعد فرعية خصص 2 للمسلمين ومقعد واحد للمسيحيين.
أما الكرك الدائرة الثانية فبلغ عدد الناخبين ( 15544) ناخبا وناخبة موزعين على لواء القصر ولها مقعد مسلم واحد ومقعدان مسيحيان.
أما الكرك الثالثة فبلغ (31172) ناخبا وناخبة موزعين على لواء المزار الجنوبي ولها 3 مقاعد للمسلمين.
أما الكرك الرابعة فبلغ (16463) ناخبا وناخبة موزعين على لواء الاغوار الجنوبية ولها مقعد واحد خصص للمسلمين.
اما الكرك الخامسة فبلغ عدد الناخبين (10503) موزعين على لواء عي وخصص لهم مقعد واحد للمسلمين.
اما الكرك السادسة فبلغ عدد الناخبين ( 7555) وتشمل لواء فقوع وخصص لها مقعد واحد مسلم.
جرش
وفي جرش أجمع المواطنون هناك على رفض الدوائر الوهمية, مشيرين الى أن عدد المقاعد النيابية يغطي المحافظة في الوقت الحاضر, لكن لا بأس من زيادتها مع استحداث ألوية جديدة خلال التقسيمات الادارية المقبلة ومن خلال مقاعد الكوتا.
وفي معرض رده على سؤال حول عدد المقاعد النيابية في المحافظة التي تضم دائرة انتخابية واحدة, قال النائب السابق الشيخ سليمان السعد انه مع وجود دائرة انتخابية واحدة في جرش.
ويرى الشيخ السعد ان عدد المقاعد النيابية الأربعة لا بأس به بزيادة مقعد يخصص للمرأة بالكوتا رغم تحفظه على مقاعد الكوتا في المجلس النيابي.
وشدد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة من خلال القائمة النسبية المغلقة على مستوى المحافظة وأخرى على مستوى الوطن .
وقال عضو المجلس الاستشاري محمد مصطفى البرماوي انه يأمل زيادة المقاعد النيابية الى ستة مقاعد, مشيرا الى أن دائرة انتخابية واحدة مناسب وأن الدوائر الوهمية غير مقبولة.
لكن النائب السابق علي عقلة قوقزة قال ان المقاعد النيابية الأربعة ومقاعد الكوتا كافية لمحافظة جرش, مبينا أن المحافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة أمر جيد لعدم وجود تقسيمات ادارية, تضم ألوية تناسب المساحة وعدد السكان حيث لا يوجد سوى لواء واحد.
ودعا عضو المجلس الاستشاري في المحافظة زياد الزعبي أن من الضروري زيادة عدد الدوائر الانتخابية وزيادة المقاعد النيابية لانها غير كافية قياسا بعدد السكان.
معلومات انتخابية عن جرش
ويبلغ عدد سكان المحافظة 200 الف نسمة, كما يبلغ عدد الناخبين فيها قرابة 69 ألفا موزعين على أربع دوائر فرعية وهمية, لها أربعة مقاعد, وذلك خلال الدورة الانتخابية الاخيرة التي جرت في عام 2010م.