رحب وزير الخارجية ناصر جودة بموافقة الحكومة السورية على الورقة العربية التي قدمتها اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية والتي يرأسها رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وأعرب جودة الذي كان يتحدث في الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد لبحث الأزمة السورية الليلة عن أمله بأن تؤدي هذه الموافقة إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا ووقف إراقة الدماء وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وبما يحفظ دور سوريا ويجنب أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.
وأثنى وزير الخارجية على النجاح الذي تحقق في إطار الجامعة لإيجاد مقربات للخروج من الوضع القائم في سوريا في إطار عربي يحافظ على سوريا وعلى أمنها وأمان شعبها.
وكانت الحكومة السورية قد ابلغت المجلس خلال الاجتماع بموافقتها على الورقة العربية حيث لقيت هذه الموافقة ترحيب المجلس الذي اصدر بيانا في ختام الاجتماع رحب فيه بموافقة الحكومة السورية على ورقة العمل العربية واعتمادها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفوري والكامل والدقيق لما جاء فيها من بنود.
وتقضي بنود الورقة بوقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وبفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
كما تقضي بأن أن تباشر اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا القيام بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية ومختلف أطراف المعارضة من أجل الإعداد لإنعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة أسبوعين من تاريخه.
وأكد مجلس الجامعة العربية على قيام اللجنة الوزارية العربية بتقديم تقارير دورية إلى المجلس حول مدى إحراز التقدم فى عملية التنفيذ وتكليف اللجنة بمواصلة مهمتها فى اجراء المشاورات والاتصالات مع الحكومة والمعارضة السورية لضمان عملية التنفيذ. وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته.
ويذكر ان اللجنة العربية الوزارية الخاصة بالازمة السورية قد تم تشكيلها في اجتماع طارىء عقد في السادس عشر من تشرين أول الماضي.
وتضم اللجنة التي ترأسها دولة قطر كلا من مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان والامين العام للجامعة العربية.
