أكد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أن مقدمة أولويات برنامج الحكومة الجديدة تتمثل باستكمال التعديلات الدستورية التي أقرت للوصول إلى تغيير آلية تشكيل الحكومات وتعزيز مبدأ الشعب مصدر السلطات، إضافة إلى إنجاز قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي يعمل على توسيع عملية المشاركة الشعبية، ووقف التدخلات الأمنية في الحياة السياسية والعامة، وإعادة النظر بالنهج الإقتصادي “الذي أدى إلى تبديد مقدرات الوطن”.
وأشار المكتب السياسي في بيان له الأربعاء تعليقا على تكليف عون الخصاونة بتشكيل الحكومة، إلى أن أية حكومة لا تمتلك رؤية متكاملة للإصلاح محكومة بالفشل، لأنها ستكون حكومة إدارة أزمات وليس حكومة إصلاح وتغيير، كما أن “أية حكومة لا تمتلك القدرة والإرادة السياسية والولاية العامة ستكون تكرار لتجارب الحكومات السابقة.
وأضاف البيان “أن الوطن يعيش ظروفا صعبة تتطلب العمل من قبل الحكومة الجديدة على وضع برنامج يتسجيب للمطالب الشعبية لإحداث التغيير المطلوب بالنهج السياسي والاقتصادي”.
وتاليا نص البيان:
توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام رحيل حكومة الدكتور معروف البخيت وتكليف السيد عون الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة وخلص إلى الموقف التالي:
ارتباطاً بالمرحلة السياسية التي جاءت بها حكومة البخيت والتي تمثلت بتصاعد الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والتغيير، لم يكن لدينا وهم أو مراهنة أنها ستكون الحكومة التي تستطيع حمل مشروع الإصلاح الشامل، والسير بخطوات عملية على هذا الصعيد، وجاءت الوقائع لتؤكد رأينا ورأي قوى الإصلاح بأنها حكومة لاتمتلك الإرادة والقدرة على اتخاذ أية خطوات على طريق الإصلاح، بل مثلت بسياساتها ومواقفها حالة تأزيم في المجتمع ومع قوى الإصلاح وكان آخرها تحديد موعد الانتخابات البلدية وما خلفته من مظاهر العنف المجتمعي على خلفية الدمج والفك في البلديات، واتساع ظاهرة الاعتداء على الصحافيين والمشاركين في المسيرات والاعتصامات والمهرجانات المطالبة بالإصلاح، الأمر الذي زاد من حالة الاحتقان الشعبي واتساع دائرة المطالبين بالإصلاح، والمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ترتبط بمهمات وتوقيتات محددة باستكمال التعديلات الدستورية، وسن تشريعات على رأسها قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، واجراء انتخابات نيابية نزيهه تعكس الإرادة الشعبية.
لقد جاء قرار رحيل حكومة البخيت وتكليف السيد عون الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة بذات الآلية المتبعة في حل وتشكيل الحكومات بما يخالف روحية التعديل الدستوري الملزم بتوفر الأغلبية البرلمانية لحجب الثقة عن الحكومة، ووصولاً إلى تكليف رئيس كتلة الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وبانتظار أن تعلن التشكيلة الحكومية وتقديم الحكومة لبرنامجها فإننا نؤكد على ما يلي:
1_ إن أية حكومة لا تمتلك رؤية متكاملة للإصلاح وآليات ومواعيد تنفيذه محكومة بالفشل، لأنها ستكون حكومة إدارة أزمات وليس حكومة إصلاح وتغيير.
2_ إن أية حكومة لا تمتلك القدرة والإرادة السياسية والولاية العامة ستكون تكرار لتجارب الحكومات السابقة، وهذا يعني أنها معاكسة للإرادة الشعبية، وبالتالي ستزيد من تعمق الأزمة وحالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع.
3_ إن في مقدمة اولويات برنامج الحكومة الجديدة هو استكمال التعديلات الدستورية التي أقرت لكي تفضي إلى تغيير آلية تشكيل الحكومات وتعزيز مبدأ الشعب مصدر السلطات، وإنجاز قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي يعمل على توسيع عملية المشاركة الشعبية، ويوفير العدالة في التمثيل، ويؤسس لتطوير الحياة السياسية والحزبية، ووقف التدخلات الأمنية في الحياة السياسية والعامة، وإعادة النظر بالنهج الإقتصادي الذي أدى الى تبديد مقدرات الوطن، وتوسع الفساد واستسهال وضع اليد على المال العام، وتنامي ظاهرة البطالة، واتساع دائرة الفقر، والعجز الدائم في الموازنة.
وختم المكتب السياسي إننا نعتقد أن الوطن يعيش ظروفاً صعبة تتطلب العمل من قبل الحكومة الجديدة على وضع برنامج يتسجيب للمطالب الشعبية لإحداث التغيير المطلوب بالنهج السياسي والاقتصادي، وبناء أردن وطني ديمقراطي تحترم فيه حقوق المواطنة والقانون، وتتعزز فيه قيم التسامح واحترام الرأي والرأي الآخر.
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 19 تشرين الأول 2011
