يحتفل الأردنيون اليوم الأربعاء الخامس والعشرين من أيار بالعيد الخامس والستين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تتجدد معاني الاعتزاز والفخر لدى الأردنيين بتحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم لحماية مكتسبات الاستقلال ومستقبل الوطن، ومتطلعين بعزم وثقة إلى المستقبل الأفضل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
ويأتي هذا العيد الغالي على قلوب الأردنيين جميعا وهم يواصلون مسيرة البناء والعطاء والإصرار على الانجاز والبقاء أنموذجا للدولة الحضارية التي تستمد قوتها من تعاضد أبناء شعبها والثوابت الوطنية والمبادئ والقيم الراسخة التي حملتها الثورة العربية الكبرى.
ويستذكر الأردنيون يوم الخامس والعشرين من أيار عام 1946 ذلك اليوم الخالد في تاريخ الوطن المشرّف، عنوانا لحريتهم ومجدهم وفخرهم، حين كان العهد بان يكون وان يبقى التاج الهاشمي درة على جباههم العالية وشعارا للمملكة الأردنية الهاشمية، مستمدين عزيمتهم من الآباء والأجداد في رحلة الكفاح البطولية منذ انطلاقة الثورة العربية الكبرى في العاشر من حزيران عام 1916 بقيادة الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه .
وإذ أرسى المغفور له جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين قواعد إنشاء دولة المؤسسات القوية وأسندها المغفور له جلالة الملك طلال بن عبد الله بدستور حضاري ورفع بنيانها وزاد من شأنها المغفور له جلالة الملك الحسين، ها هو المليك المفدى عبدالله الثاني ابن الحسين يعزز منعتها وصمودها ويدعم في عهد التطور والتقدم ركائزها لتبقى الدولة الأنموذج وليظل استقلالها تاريخا ناصعا مشرّفا للأجيال المقبلة .
ويؤرخ يوم الاستقلال في ذاكرة الوطن يوما مشرقا زاهيا توجت فيه مسيرة عطاء وكفاح، بدأت منذ مطلع عشرينيات القرن الماضي مسيجة بالإيمان والوفاء والمحبة بين أبناء الوطن والإصرار على تنسم الحرية والتي لاحت بشائرها بقدوم الأمير العربي الهاشمي عبدالله بن الحسين حين التف الأردنيون حول قيادته لتكون البداية المؤزرة في بناء الدولة الأردنية الحديثة بإعلان قيام إمارة شرق الأردن ثم الاعتراف الدولي بها بعد إعلان استقلالها في الخامس والعشرين من أيار عام 1923 .
وخلال الفترة الممتدة من عام 1923 - 1946 نهض الأردنيون بمسؤولياتهم لتحقيق الاستقلال التام بثقة وإيمان عميق بزهو المستقبل ، فكان النضال والكفاح في رحلة سلاحها الصدق والالتحام بين أبناء الشعب الأردني الواحد ليكون وضع أول قانون أساسي للبلاد في السادس عشر من نيسان عام 1928 والتي تناولت فصوله السبعة حقوق وواجبات الشعب والتشريع والقضاء والإدارة ونفاذ القوانين والأحكام، ولتجري أول انتخابات تشريعية تبعها افتتاح الدورة الأولى للمجلس التشريعي الأول المنعقد في شرق الأردن في الثاني من تشرين الثاني عام 1929.
وشهدت ثلاثينيات القرن الماضي تأكيدا لنهج الديمقراطية الأردنية والتي رافقت بدايات تأسيس الدولة، من خلال انعقاد مؤتمرات وطنية تمسكت بحق الأردنيين في التخلص من الاستعمار الأجنبي وبناء الدولة بسواعد رجالاتها .
وشارك الجيش العربي الأردني في الحرب العالمية الثانية , وعقدت سلسلة من المعاهدات بين انجلترا وشرق الأردن كان آخرها المعاهدة البريطانية الأردنية في الثاني والعشرين من آذار عام 1946 والتي أنهت الانتداب البريطاني ونصت على الاعتراف بالأردن دولة مستقلة ذات سيادة والأمير عبدالله ملكا عليها.
ستة عقود ونصف العقد من الزمان يفصل يومنا هذا عن ذاك اليوم الأغر المكلل بالعز والمجد حين التأم المجلس التشريعي الأردني الخامس وتلي فيه نص القرار التاريخي الذي جاء فيه" بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب الأردني أمر استقلال البلاد الأردنية استقلالاً تاماً على أساس النظام الملكي النيابي، مع البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها (عبدالله بن الحسين المعظم) ".
كما بحث أمر تعديل القانون الأساسي الأردني على هذا الأساس بمقتضى اختصاصه الدستوري، ولدى المداولة والمذاكرة تقرر بالإجماع إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالاً تاماً وذات حكومة ملكية وراثية نيابية والبيعة بالمُلك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية (عبدالله بن الحسين المعظم) بوصفه ملكاً دستورياً على رأس الدولة الأردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية .
المصدر : الحقيقة الدولية - بترا 24-5-2011
