أكدت مصادر أن "العفو العام", المرتقب صدوره, لن يشمل المدانين الأربعة بقضية مصفاة البترول الأردنية.
وقالت المصادر, في تصريحات متطابقة, إن "العفو العام سيستثني تهم استثمار الوظيفة العامة والرشوة".
وقضت محكمة أمن الدولة بالسجن 3 سنوات على المتهمين الأربعة بقضية مصفاة البترول, بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة.
ويتواجد واحد من المدانين الأربعة, خالد شاهين, خارج المملكة لغايات العلاج, ما يثير جدلا واسعا استدعى فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤولين عن سفره بعد الكشف عن (تجاوزات كبيرة) في القرار.
وأدين في قضية المصفاة, إضافة إلى شاهين, المستشار السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة, ومدير عام الشركة احمد الرفاعي, ورئيس مجلس إدارة المصفاة الوزير السابق عادل القضاة.
ووضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على قانون العفو العام المتوقع صدوره بمناسبة عيد استقلال المملكة, وتضم قوائم الجرائم المشمولة المطبوعات والنشر والقدح والذم والتشهير والإيذاء والاحتيال والافتراء وشهادة الزور والتسبب بالوفاة غير العمد والسرقة بالأخذ أو النشل, كما جاء في المادة (407) من قانون العقوبات.
المصدر : العرب اليوم - سلامة الدرعاوي 25.5.2011
