زيارة بدأها جلالة الملك إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم قبل التوجه إلى أميركا للقاء رئيسها باراك أوباما، تأتي بعد أيام قليلة على موافقة قادة مجلس التعاون الخليجي على انضمام الأردن لهذه المنظومة، التي طالما صبغت بطابعها الخاص في محاولة منها للتحول إلى منظومة إقليمية بعد دعوة المغرب للإنضمام إليها، في مرحلة حساسة تمر بها المنطقة العربية قاطبة.
ففي الوقت الذي لاقت به المبادرة الخليجية ترحيبا أردنيا رسميا وشعبيا واسع النطاق، ينظر هؤلاء بتفاؤل إلى زيارة الملك لبريطانيا وأميركا، رغم عدم تعويلهم على أي مساعدة قد يحصل عليها الاردن، من هاتين الدولتين.
حراك سياسي على أعلى المستويات تشهده المنطقة، يبدو أن الأردن يقوده، لمواجهة استحقاقات التغيير التي حدثت في أنظمة عربية جمهورية أو التي هي في طريقها للحصول.
البعض يربط بين زيارة الملك الحالية والمبادرة الخليجية، مستندين على عامل التوقيت، خصوصا وأن دول مجلس التعاون الخليجي التي تتعرض لأخطار التوسع الايراني، أخذت قرارها بأن تعيد تشكيل منظومة التعاون الخليجي وتوسيع هذه المنظومة لتشمل كافة الأنظمة الملكية العربية.
الملك يحمل في حقيبة سفره كثير من القضايا التي يجب أن تأخذها الإدارة الأميركية ونظيرتها البريطانية على محمل الجد، تلك القضايا التي يرى الأردن أنها تؤرق استقراره، والتي على رأسها عملية السلام والوضع الإقتصادي المتأزم والخطير الذي يمر به، ولا بديل عن حلول عملية، وبالتأكيد ليس على رأسها المساعدات المادية، التي لم تعد تنفع في هذه المرحلة، إذ يتوجب أن يكون هناك استثمارات حقيقية تنشل المملكة من وضعها المتأزم.
استقرار الأردن داخليا، سمح له بالتحرك على الصعيد الخارجي، والبحث عن العصا التي ستساعده على الخروج من مستنقع الوضع الاقتصادي، خصوصا بعد انحسار موجة الاعتصامات والمسيرات التي كانت تطالب بتغييرات حقيقية، إنطلاقا من ضرورة الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد، لذا فإن الملك يحمل سلاح جديته في تحقيق الإصلاح في بلد يقود رأس الهرم فيها هذه العملية.
هذا السلاح تقوده لجنة الحوار الوطني، التي طوت أزمة الخلافات فيما بينها، وتواصل سباق المارثون نحو إقرار قانوني انتخاب وأحزاب عصريين يتماشيان مع المتغيرات التي تدور بالمنطقة، وهيئة مكافحة الفساد تقوم بدورها على أكمل وجه، وهذا وجهان حقيقيان للإصلاح، الذي نعتز به.
المبادرة الخليجية، والجولة الملكية، رسالتين لمرحلة قادمة تواكب المتغيرات على الساحة العربية الجميع معني بها.
المصدر : الحقيقة الدولية – كتب محرر الشؤون المحلية 13-5-2011
