مع تهديد لجنة شكلها موظفو بلديات المملكة مؤخرا بالإضراب عن العمل في جميع بلديات المملكة احتجاجا على تردي اوضاعهم المعيشية بسبب تدني رواتبهم بدأت ملامح أزمة وطنية جديدة تظهر بالأفق.
اذ من المتوقع ان تشكل عملية إضراب بلديات المملكة احدى أهم حركات الإضرابات المؤلمة التي تحدث حاليا، بسبب حجم الآثار الكبيرة التي ستتركها على الخدمات العامة التي تقدمها هذه البلديات، خصوصا في قطاع النظافة.
وكان موظفو وعاملو بلدية الكرك الكبرى أطلقوا اول من امس بداية حركة احتجاجات لموظفي البلديات في المملكة على ما اسموه تردي اوضاعهم المعيشية.
وحدد الموظفون يوم 16 من الشهر الحالي موعدا نهائيا لتنفيذ المطالب، بحيث يبدأ عندها اضراب مفتوح عن العمل وشل كافة الخدمات.
وعلى إثر الإضراب شلت عملية تقديم الخدمات في مختلف المناطق التابعة للبلدية باستثناء خدمات النظافة والشؤون الصحية التي قرر الموظفون استمرار العمل فيها حرصا على المصلحة العامة.
وكان زهاء 38 موظفا وعاملا من مختلف بلديات المملكة عقدوا اجتماعا الاسبوع الماضي في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال وشكلوا لجنة وطنية تمثلهم للمطالبة بجملة من الحقوق العمالية للعاملين والموظفين في بلديات المملكة والمجالس الخدمية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لموظفي بلديات المملكة شلاش المجالي من بلدية شيحان بالكرك ان اللجنة التي تمثل زهاء 25 الف موظف وعامل بلدية قدموا مجموعة من المطالب المتمثلة بإعادة النظر في هيكلة الرواتب لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وإقرار نظام مكافأة نهاية الخدمة وصندوق الادخار والاسكان وتخصيص قطع اراض من خزينة الدولة لغايات الإسكان وتقديم منح دراسية لأبناء موظفي البلديات اسوة بباقي القطاعات، وتحقيق الامن الوظيفي بوجود تشريعات ناظمة لذلك.
واكد ان اللجنة قررت بعد طلب وزير البلديات مهلة من اجل مراجعة التشريعات اعطاء الوزارة مهلة لمدة ثلاثة اشهر بشرط قيامها بتنفيذ ثلاثة شروط هي صرف علاوة بمقدار 250 دينارا لكل موظف بلدية وعلاوة ميدان حسب الأصول وراتب شهر عن كل سنة لكل موظف يحال الى الضمان الاجتماعي خلال هذه الفترة.
واشار الى ان اللجنة قررت وفي حال تم رفض هذه المطالب تنفيذ اعتصامات لفترات محددة يليها اضراب عام لجميع موظفي بلديات المملكة لحين تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين.
ويحذر وزير البلديات الأسبق ورئيس بلدية اربد الأسبق الدكتور عبدالرزاق طبيشات من ان تهديد موظفي البلديات بالإضراب هو امر خطير للغاية لانه سيشل قطاع خدمات واسعا وكبيرا لا يحتمله المواطنون لانه يمس خدمة يومية وهامة.
ولفت الى ان على الحكومة إعطاء موظفي البلديات حقوقهم كاملة اسوة ببقية العاملين بقطاع الحكومة، لافتا الى ان وزارة البلديات عملت في فترة سابقة على مساواة موظفي البلديات بموظفي الحكومة
