المحاصة البرلمانية تثير جدلا بالأردن

قانون الانتخاب خصص 12 مقعدا للمرأة في البرلمان (الجزيرة نت)











عادت المقاعد المغلقة (نظام المحاصة المعروف بالكوتا)
الجدل إلى انتخابات مجلس النواب الأردني السادس
عشر، لا سيما مع ارتفاع نسبتها لتصل إلى أكثر من 25
% من عدد مقاعد المجلس الـ120.

ويخصص قانون الانتخاب المثير للجدل والذي عدلته
حكومة سمير الرفاعي 12 مقعدا للمرأة، وتسعة
للبدو، وتسعة للمسيحيين، وثلاثة للأردنيين من أصول شيشانية وشركسية.

وضاعف القانون عدد المقاعد المخصصة للمرأة في
البرلمان المقبل، بعدما كانت ستة في البرلمان السابق ذي المقاعد الـ110.

ويمنع نظام المحاصة أبناء عشائر البدو والمسيحيين
والشركس والشيشان من الترشح في غير الدوائر
التي يوجد لهم مقاعد فيها، مما يثير جدلا مستمرا
في كل موسم انتخابات.

وأثير هذا الجدل في أروقة المحاكم الأردنية قبل
أيام بعدما اعترضت سيدة شيشانية على منعها من
الترشح في إحدى دوائر الأغوار، وأيدت المحكمة
قرار المنع لتحديد قانون الانتخاب الدوائر التي أغلقت لبعض الفئات.





دعاية انتخابية لمرشحين في إربد
شمال الأردن (الجزيرة نت)


كما منع مرشحون من عشائر البدو من التنافس مع


مرشحين في دوائر مختلفة لإغلاق ثلاث دوائر لبدو


الشمال والوسط والجنوب لعشائر محددة بموجب

أنظمة صادرة عن الحكومة الأردنية.

معارضة المحاصة
[/B]ويعبر المرشح والنائب عن المقعد المسيحي

في محافظة الزرقاء منذ العام 1989 بسام حدادين

عن معارضته لنظام المحاصة في مقاعد مجلس النواب.

وقال للجزيرة نت "أنا ضد فكرة المحاصة
في مقاعد مجلس النواب، لكن قانون
الانتخاب يقوم على أساس الانتخاب الفردي،
وبالتالي فلا مناص من تخصيص مقاعد لبعض
الفئات التي لا يمكنها الوصول إلى البرلمان بغير ذلك
، وأنا أرى أن هذا النوع من التمييز إيجابي".

ويرى أن الحل للتخلص من المقاعد المغلقة
يكون بقانون انتخاب أساسه "القوائم النسبية"،
وزاد "مثل هذا القانون سيطهر المجتمع من
إغلاق بعض المقاعد لفئات محددة، ويمكن
وضع نصوص قانونية تفرض نسبة للمرأة
داخل هذه القوائم التي ستعلي من القيمة السياسية للبرلمان".

ولا يرى حدادين أن سبب الاستمرار في
تخصيص المقاعد ومضاعفتها للمرأة بالذات
سياسي فقط، بل هناك أسباب ثقافية واجتماعية
متجذرة لا يمكن إغفالها، "فالمجتمع ما زال يعاني
تحت وطأة تمييز بين الجنسين يفوق كل وصف".

ويختصر النائب والمرشح للمجلس القادم حديثه
بالدعوة إلى "تسييس" قانون الانتخاب كحل للخروج
مما يراها تشوهات تعيق إصلاحا سياسيا طال انتظاره.




محادين: المحاصة تحول مواطنين إلى فئة
من ذوي الاحتياجات الخاصة (الجزيرة نت)
تمييز سلبي
[B]في المقابل يرى الكاتب والمحلل السياسي موفق
محادين أن نظام المحاصة في قانون الانتخاب "تمييز
سلبي ضد المرأة والبدو والفئات الأخرى".

وقال محادين للجزيرة نت إن "نظام المحاصة والدوائر
المغلقة ينتقص من مفهوم المواطنة ويتناقض مع المبدأ
الدستوري القائل بأن الأردنيين سواء في الحقوق والواجبات".

وأضاف أن المحاصة تحول مواطنين إلى "فئة من
ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتابع "زيادة مقاعد
المحاصة في قانون الانتخاب الحالي يؤكد أنه
قانون مفكك يعمل بشكل منه على فكفكة المجتمع
وتحويله إلى إثنيات وقوميات داخل المجتمع الواحد".

ويقارن محادين في تحليله بين قانون الانتخاب الأردني
والإسرائيلي ويقول إنهما "يتشابهان في بناء الأسوار
بين أبناء المجتمع، فنرى في الحالتين حصصا مخصصة
للبدو والشركس وفئات أخرى".

وعن الأبعاد السياسية لزيادة مقاعد المحاصة في
قانون الانتخاب الأردني يقول المحلل السياسي إن
القانون "زاد من نسبة المحاصة وعززها لمزيد
من الالتفاف على النظام الدستوري الذي ينص
على أن النظام في الأردن نيابي ملكي وراثي،
وإشغال البرلمان بتحالفات على أسس غير سياسية،
مما يسهل مهمة السيطرة عليه من قبل السلطة التنفيذية.

ويضيف أن مضاعفة مقاعد النساء هدفه عزلهن
في المجتمع انطلاقا من مبدأ الجنس، وتحويل
خصوصية المرأة الاجتماعية إلى خصوصية
سياسية تبقيها تحت سيطرة السلطة التنفيذية،
وتضرب أي محاولات لوحدة المجتمع عبر
توحيد طاقات النساء والرجال في مهمة التصدي
للانهيار الذي تعانيه الدولة والمجتمع.