لم يمض على وجود الخادمة الاندونيسية في بيت فاطمة أبو عبيده (73) سنه, أكثر من أربعة اشهر قبل هروبها إلى سفارة بلادها وصدور قرار إبعادها من وزارة الداخلية.
ابن الكفيلة عمر أبو عبيدة أكد انه قام بمراجعة وزارتي العمل والداخلية دون جدوى وان المكتب الذي أحضر من عنده الخادمة لم يتعاون معه في استرجاع الخادمة من السفارة كما انه لم يقم بتعويضه.
وبين أبو عبيدة انه قام بتكبد مبلغ (1800) دينار مقابل استقدام عاملة من المفترض أن تعمل لمدة عامين إلا أنها هربت بعد أربعة اشهر.
ويقول» لقد قمت باستقدام الخادمة لتساعد والدتي وهي امرأة كبيرة في السن ومريضة وبحاجة إلى رعاية ولا يوجد في المنزل سواها مع أبي والخادمة كانت تأخذ رواتبها بشكل منتظم وليس لديها أي مبرر للهرب».
واستنكر قرار وزارة الداخلية تسفير الخادمة وهي لم يمض على وجودها سوى أربعة أشهر وعقد العمل ينص على أن تعمل لمدة عامين لافتا الى ان تصريح إقامتها ينتهي في شهر أيلول عام 2011.
وزير العمل سمير مراد أكد أن وزارة العمل تقوم بالتنسيب بالإعفاء إلى وزارة الداخلية والقرار ليس من صلاحياتها وإنما من صلاحيات وزارة الداخلية.
أمين عام وزارة العمل مازن عوده قال انه في حال صدور قرار من وزارة الداخلية بالإعفاء من غرامات الإقامة فان جميع الخادمات قبل تسفيرهن يتم عرضهن على لجنة تضم وزارة العمل والأمن العام وسفارة بلادهن ونقابة المكاتب.
وأكد انه لن يتم تسفير أي خادمة بدون عرضها على اللجنة مشيرا إلى أن قرار وزارة الداخلية لم يصدر بعد.
رئيس النقابة العامة للعاملات في المنازل خالد الحسينات أكد من جانبه أن وزارة العمل قامت بالتنسيب إلى وزارة الداخلية بإعفاء حوالي 238 خادمة من الجنسية الاندونيسية وتسفيرهن بدون الرجوع إلى اللجنة.
وبين أن حوالي (91) خادمة منهن لم ينته عقد عملهم بعد وهربن من منازل كفلائهن الى سفارة بلادهن قبل انتهاء مدة العقد.
واوضح أن سفارة بلادهن طالبت قبل فتح السوق الاندونيسي مجددا إعفاء جميع العاملات المتواجدات لديها من غرامات الإقامة وتسفيرهن.
ونوه إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين وأصحاب المكاتب قد تقدموا بشكاوى لعدم تسليمهم عاملاتهم اللواتي لم ينهين مدة العقد وقد قاموا بمراجعة السفارة الاندونيسية.
وبين ان قرار الإعفاء والإبعاد كان على أساس أن يتم تعويض الكفلاء الأردنيين من السفارة الاندونيسية إلا انه لم يتم التعويض حتى الآن.
وتساءل لماذا لم يتم فتح أسواق جديدة خصوصا وأن النقابة تطالب بهذا من سنوات ولا يزال طلبهم قيد الدراسة.
وأكد الحسينات أن السفارة الاندونيسية لا تزال ترفض استلام عقود من المكاتب مع أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل بفتح السوق اعتباراً من 7/10/2010.
وكانت وزارة العمل أعلنت استئناف استقدام العاملات في المنازل من الجنسية الاندونيسية اعتبارا من السابع من تشرين أول الجاري وفق الاتفاق مع الجانب الاندونيسي.
وكان قد تزامن تعليق استقدام العمالة من الأسواق الثلاثة اندونيسيا والفلبين وسيرلانكا بسبب ازدياد أعداد العاملات المتواجدات داخل سفارات بلادهن.
ويوجد في منازل الأردنيين حوالي (48967) عاملة منزل منهم (23202) اندونيسية و(15038) فلبينية و(10362) سيرلانكية ويبلغ عدد المكاتب المرخصة (96) مكتب استقدام.
ابن الكفيلة عمر أبو عبيدة أكد انه قام بمراجعة وزارتي العمل والداخلية دون جدوى وان المكتب الذي أحضر من عنده الخادمة لم يتعاون معه في استرجاع الخادمة من السفارة كما انه لم يقم بتعويضه.
وبين أبو عبيدة انه قام بتكبد مبلغ (1800) دينار مقابل استقدام عاملة من المفترض أن تعمل لمدة عامين إلا أنها هربت بعد أربعة اشهر.
ويقول» لقد قمت باستقدام الخادمة لتساعد والدتي وهي امرأة كبيرة في السن ومريضة وبحاجة إلى رعاية ولا يوجد في المنزل سواها مع أبي والخادمة كانت تأخذ رواتبها بشكل منتظم وليس لديها أي مبرر للهرب».
واستنكر قرار وزارة الداخلية تسفير الخادمة وهي لم يمض على وجودها سوى أربعة أشهر وعقد العمل ينص على أن تعمل لمدة عامين لافتا الى ان تصريح إقامتها ينتهي في شهر أيلول عام 2011.
وزير العمل سمير مراد أكد أن وزارة العمل تقوم بالتنسيب بالإعفاء إلى وزارة الداخلية والقرار ليس من صلاحياتها وإنما من صلاحيات وزارة الداخلية.
أمين عام وزارة العمل مازن عوده قال انه في حال صدور قرار من وزارة الداخلية بالإعفاء من غرامات الإقامة فان جميع الخادمات قبل تسفيرهن يتم عرضهن على لجنة تضم وزارة العمل والأمن العام وسفارة بلادهن ونقابة المكاتب.
وأكد انه لن يتم تسفير أي خادمة بدون عرضها على اللجنة مشيرا إلى أن قرار وزارة الداخلية لم يصدر بعد.
رئيس النقابة العامة للعاملات في المنازل خالد الحسينات أكد من جانبه أن وزارة العمل قامت بالتنسيب إلى وزارة الداخلية بإعفاء حوالي 238 خادمة من الجنسية الاندونيسية وتسفيرهن بدون الرجوع إلى اللجنة.
وبين أن حوالي (91) خادمة منهن لم ينته عقد عملهم بعد وهربن من منازل كفلائهن الى سفارة بلادهن قبل انتهاء مدة العقد.
واوضح أن سفارة بلادهن طالبت قبل فتح السوق الاندونيسي مجددا إعفاء جميع العاملات المتواجدات لديها من غرامات الإقامة وتسفيرهن.
ونوه إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين وأصحاب المكاتب قد تقدموا بشكاوى لعدم تسليمهم عاملاتهم اللواتي لم ينهين مدة العقد وقد قاموا بمراجعة السفارة الاندونيسية.
وبين ان قرار الإعفاء والإبعاد كان على أساس أن يتم تعويض الكفلاء الأردنيين من السفارة الاندونيسية إلا انه لم يتم التعويض حتى الآن.
وتساءل لماذا لم يتم فتح أسواق جديدة خصوصا وأن النقابة تطالب بهذا من سنوات ولا يزال طلبهم قيد الدراسة.
وأكد الحسينات أن السفارة الاندونيسية لا تزال ترفض استلام عقود من المكاتب مع أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل بفتح السوق اعتباراً من 7/10/2010.
وكانت وزارة العمل أعلنت استئناف استقدام العاملات في المنازل من الجنسية الاندونيسية اعتبارا من السابع من تشرين أول الجاري وفق الاتفاق مع الجانب الاندونيسي.
وكان قد تزامن تعليق استقدام العمالة من الأسواق الثلاثة اندونيسيا والفلبين وسيرلانكا بسبب ازدياد أعداد العاملات المتواجدات داخل سفارات بلادهن.
ويوجد في منازل الأردنيين حوالي (48967) عاملة منزل منهم (23202) اندونيسية و(15038) فلبينية و(10362) سيرلانكية ويبلغ عدد المكاتب المرخصة (96) مكتب استقدام.
