الدعايات الانتخابية وضوابط منع التشويه
الترشيح للانتخابات النيابية القادمة، الاستحقاق الاهم لهذه الانتخابات، بات قاب قوسين متقاربين او ادنى، بانتظار موعده القانوني بدايات الشهر المقبل، والمعروف ان الدعاية الانتخابية تنطلق مع اشارة بدء عمليات الترشيح، واول غيث انباء هذه العمليات ما نطالعه من استعدادات كبيرة، اعدها بائعو الاقمشة والخطاطون الذين ينتظرون هذا الموسم كل اربع سنوات حين تصبح بضائعهم مطلوبة على نطاق واسع جداً، مما يجعل اسعارهم ترتفع ايضاً وعلى نطاق عال جداً، كل ذلك يهون في سبيل المقعد النيابي، الذي يبقى حلم كل من تقدم بترشيح نفسه على انه الأقدر والأجدر على تمثيل ابناء دائرته تحت القبة.
وعندنا.. للدعاية الانتخابية أدوات ووسائل وطقوس وحتى اشكال متعددة، منها ما الفناه على امتداد دعايات لمجالس سابقة، ومنها ما ننتظر ابتداعه مع دعايات المجلس القادم الجديد، الا ان الجديد هذا والقديم الذي كان، لن يخرج عن اطار محاولة تسويق هذا المرشح او ذاك على الناخبين الذين يصبح ودهم مطلوباً الى ان يسقط بعد لحظة من اغلاق صناديق الاقتراع، والدعاية الانتخابية حق مشروع لكل مرشح قبل ترشيحه، في اطار الضوابط القانونية التي فصلها قانون الانتخاب الذي ابان بالاجمال طبيعة الادوات والوسائل والاشكال للدعاية الانتخابية، وان كان لم يتطرق للطقوس التي تأتي عادة خارج اطار النص القانوني.
«اليافطات» .. «المنشورات» .. «البوسترات».. وغير هذا كله من مسميات ادوات الدعاية بالوسائل المتاحة وتلك التي سيتم ابتداعها، هذه الوسائل ستغطي البر والجو كله بكل مكوناته المتاحة العامة والخاصة، واذا كانت المكونات الخاصة ملكية فردية لا يمكن التدخل بأشكال استخدامها، فان الملكيات العامة هي التي يجب ان نتوقف عندها لنقرأ كيف ستكون استخداماتها وما هي الضوابط التي يجب ان تنظم هذه الاستخدامات حاضراً - زمن الدعايات - ومستقبلاً بعد ان ينفض السامر، وينجح من نجح، ويفشل من فشل، لتبقى وسائل الدعايات تقول اننا انجزنا دورة انتخابية برلمانية جديدة، والدليل هذه المخلفات التي ما زالت معلقة.
صاحبة الولاية على الممتلكات العامة التي تناسب وسائل الدعايات الانتخابية، هي امانة عمان في العاصمة، والبلديات على امتداد محافظات الوطن كله، وهذه المؤسسات المجتمعية العامة هي المعنية في حفظ وصيانة هذه الممتلكات مما كان يلحقها من تشويه عايشناها مشاهدة حتى الى ما بعد انتهاء العرس الانتخابي، نفترض ان هاتين المؤسستين حريصتان على جماليات المدن التابعة لهما، وهما تعلمتا الكثير من دعايات انتخابات نيابية سابقة، وعلى استعداد ليس لوضع ضوابط هذه الدعايات فهذه سهلة، ولكن لمتابعة التقيد بها والالتزام بما نصت عليه هذه الضوابط، لا نريد لعمان والمدن الاخرى ان تعمل بها ايادي التشويه الدعائية كما كنا نشاهد في انتخابات سابقة، فالممتلكات العامة التي سوف يسمح باستخدامها للدعاية ملك عام يجب الدفاع عنه في وجه محاولات التشويه التي تترتب احياناً على المنافسة.
الترشيح للانتخابات النيابية القادمة، الاستحقاق الاهم لهذه الانتخابات، بات قاب قوسين متقاربين او ادنى، بانتظار موعده القانوني بدايات الشهر المقبل، والمعروف ان الدعاية الانتخابية تنطلق مع اشارة بدء عمليات الترشيح، واول غيث انباء هذه العمليات ما نطالعه من استعدادات كبيرة، اعدها بائعو الاقمشة والخطاطون الذين ينتظرون هذا الموسم كل اربع سنوات حين تصبح بضائعهم مطلوبة على نطاق واسع جداً، مما يجعل اسعارهم ترتفع ايضاً وعلى نطاق عال جداً، كل ذلك يهون في سبيل المقعد النيابي، الذي يبقى حلم كل من تقدم بترشيح نفسه على انه الأقدر والأجدر على تمثيل ابناء دائرته تحت القبة.
وعندنا.. للدعاية الانتخابية أدوات ووسائل وطقوس وحتى اشكال متعددة، منها ما الفناه على امتداد دعايات لمجالس سابقة، ومنها ما ننتظر ابتداعه مع دعايات المجلس القادم الجديد، الا ان الجديد هذا والقديم الذي كان، لن يخرج عن اطار محاولة تسويق هذا المرشح او ذاك على الناخبين الذين يصبح ودهم مطلوباً الى ان يسقط بعد لحظة من اغلاق صناديق الاقتراع، والدعاية الانتخابية حق مشروع لكل مرشح قبل ترشيحه، في اطار الضوابط القانونية التي فصلها قانون الانتخاب الذي ابان بالاجمال طبيعة الادوات والوسائل والاشكال للدعاية الانتخابية، وان كان لم يتطرق للطقوس التي تأتي عادة خارج اطار النص القانوني.
«اليافطات» .. «المنشورات» .. «البوسترات».. وغير هذا كله من مسميات ادوات الدعاية بالوسائل المتاحة وتلك التي سيتم ابتداعها، هذه الوسائل ستغطي البر والجو كله بكل مكوناته المتاحة العامة والخاصة، واذا كانت المكونات الخاصة ملكية فردية لا يمكن التدخل بأشكال استخدامها، فان الملكيات العامة هي التي يجب ان نتوقف عندها لنقرأ كيف ستكون استخداماتها وما هي الضوابط التي يجب ان تنظم هذه الاستخدامات حاضراً - زمن الدعايات - ومستقبلاً بعد ان ينفض السامر، وينجح من نجح، ويفشل من فشل، لتبقى وسائل الدعايات تقول اننا انجزنا دورة انتخابية برلمانية جديدة، والدليل هذه المخلفات التي ما زالت معلقة.
صاحبة الولاية على الممتلكات العامة التي تناسب وسائل الدعايات الانتخابية، هي امانة عمان في العاصمة، والبلديات على امتداد محافظات الوطن كله، وهذه المؤسسات المجتمعية العامة هي المعنية في حفظ وصيانة هذه الممتلكات مما كان يلحقها من تشويه عايشناها مشاهدة حتى الى ما بعد انتهاء العرس الانتخابي، نفترض ان هاتين المؤسستين حريصتان على جماليات المدن التابعة لهما، وهما تعلمتا الكثير من دعايات انتخابات نيابية سابقة، وعلى استعداد ليس لوضع ضوابط هذه الدعايات فهذه سهلة، ولكن لمتابعة التقيد بها والالتزام بما نصت عليه هذه الضوابط، لا نريد لعمان والمدن الاخرى ان تعمل بها ايادي التشويه الدعائية كما كنا نشاهد في انتخابات سابقة، فالممتلكات العامة التي سوف يسمح باستخدامها للدعاية ملك عام يجب الدفاع عنه في وجه محاولات التشويه التي تترتب احياناً على المنافسة.
