م. مصطفى الواكد
برغم أهمية تلك الإجراءات على طريق انتخابات حرة نزيهة ، إلا أنه ( من حق المقروص أن يخاف جرة الحبل ) ولا نذيع سرا أو نكتشف معلومة ، إن قلنا بأن المزاج العام للمواطنين لا زال متعكرا ، وأنه كل ما نجحت الحكومة بإزالة أثر احتقان تسبب به أحد وزرائها ، انبرى وزير آخر بقرار آخر يخلق أزمة جديدة ، لا يستقيم الأمر بعدها إلا بتعديل ذلك القرار أو التراجع عنه ، والأمثلة على ذلك كثيرة لا يبدو أن آخرها سيكون موضوع الأعلاف وإعفاء أغنياء العرب من ضريبة المغادرة وإبقائها على الأردنيين ، مما يعيدنا إلى مربع الإحباط والإستياء المتراكم ويولد الشكوك في جدوى الإنتخابات من حيث أهلية الحكومة وقدرتها على صيانة إجراءاتها من العبث والتزوير حتى وإن صدقت نواياها .
لقد استقبل المواطنون مؤخرا التحركات الحكومية بشيء من الإرتياح في ما يتعلق بإعلان الحوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ، مع أنه جاء متأخرا وقد لا يفضي إلى عدول بعض المقاطعين عن قراراتهم ، إلا أن اتخاذ إجراءات تردم الهوة بين المواطن والحكومة وابتعادها عما ينفره ويعكر مزاجه ، وفي أقل القليل يشعره بأنها حكومته ، لا يقل أهمية بل قد يزيد على أهمية محاورة الأحزاب المقاطعة والإنشغال بدراسة طلباتها ، حيث نعلم جميعا أن المقاطعين لا يشكلون نسبة تذكر قياسا بالعازفين عن المشاركة .
قد يكسب حزب جبهة العمل الإسلامي بعض الشعبية الآنية ، إن تمسك بقرار المقاطعة وقد تكسب الحكومة مثل ذلك إن هي نجحت في إقناعهم بالمشاركة ، لكن المكسب الحقيقي يكمن في نجاح الحكومة بتغيير ثوبها ومنهجيتها وتصالحها مع الوطن ، وأن يرى المواطن فيها ومنها ما يدفعه لمشاركة فاعلة تكون نتيجتها إفراز مجلس نواب قادر على تحمل مسؤوليته ، يعين الحكومة إن أصابت ويعدل اعوجاجها إن هي خابت .
