العقبة - الدستور - ناديه الخضيرات «العقبة» قصة نجاح وطنية.. جديرة بالأهتمام.. وقابلة للانتقال.هذه المحاور الرئيسة جعلت من العقبة حكاية اقليمية ، كيف لا؟ وقد كانت قبل سنوات قليلة مجرد حلم وأي حلم.. أقرب ما يكون للمستحيل ولكنه سار برؤى جلالة الملك عبداللّه الثاني بن الحسين وتوجهاته المباشرة ، قائد مسيرة الوطن المعاصرة.هذة القصة الواقعية وصلت الى العالمية في فترة زمنية قياسية ، لتعكس مدى اهتمام جلالته بتحسين مستوى معيشة المواطنين الاردني ومدى حرصه على رفع سوية حياتهم اليومية ، تماما كما أعلنها جلالته في كبرى المحافل العربية والدولية بأن المواطن الاردني يتصدر أولى اهتماماته وسيعمل على توفير الحياة الكريمة له ، ايمانا منه بان الأستثمار في الأنسان الأردني والانفاق عليه هو أسمى اشكال الاستثمار.وكانت العقبة "ثغر الأردن الباسم" ولا تزال جزءا من طموحات جلالته الهادفة الى تعزيز وتيرة الأقتصاد الوطني ودمجه في منظومة استقطاب وجذب الأستثمارات العربية والعالمية من خلال جولاتة الميدانية التي كبرى العواصم الاقتصادية شرقا وغربا بمنطقة العقبة.وفتح جلالة الملك عبداللّة الطريق للعقبة خارطة الأقتصاد العالمي ، من خلال لقاءاته مع مختلف زعماء العالم ورجال المال والأقتصاد في اكثر المواقع الدولية حيوية سواء على الصعيد الأقتصادي او السياسي.وبدا الأمر مألوفا للمواطن الأردني عند مشاهدة جلالته يزور مختلف المشاريع الأقتصادية في العقبة ويترأس اجتماعات الفريق الأقتصادي فيها ، مبديا جلالته توجيهاته السامية بالتنفيذ الفوري لكل إجراءاته آثار مباشرة على حياة المواطنين ، يقابل ذلك شغف الأردنيون للمضي قدما بقيادة جلالة الملك عبداللّة الثاني وتحقيق امنياتهم والنهوض بالأردن متميزا في منطقة يشوبها عدم الأستقرار فكانت العقبة الأقتصادية الخاصة باكورة الأنجازات الأقتصادية التي قدمها جلالته للمواطن الأردني على طبق من ذهب لتعم بخيرها على اجيال واجيال.انشئت منطقة العقبة الأقتصادية الخاصة كمنطقة حرة لتشكل نقطة الأنطلاق نحو خلق مركز اقليمي متطور في موقع استراتيجي من الشرق الأوسط يجمع بين جنباته التنمية الأقتصادية المتكاملة لتشمل الصناعات الحديثة والمتقدمة وخدمات النقل والشحن وحتى السياحة والترفيه في موقع يتميز بمستوى معيشي متقدم.ويأتي انشاء المنطقة الخاصة ضمن خطة طموحة لوضع الأقتصاد الأردني على خارطة الأقتصاد العالمي ، لتكون العقبة منطقة تنموية استثمارية متعددة الأنشطة الأقتصادية تتميز بكونها منطقة حرة معفاة من الرسوم الجمركية ومعظم الضرائب.. اضافة الى كونها أحدى ادوات حل اشكاليات الأقتصاد الأردني وذلك من خلال تعظيم معدلات النمو الأقتصادي وخلق عدد كبير من فرص العمل وذلك عبر قنوات صحية تقوم في الدرجة الاولى على بناء البيئة الأستثمارية النموذجية المنافسة والضرورية لجذب أكبر حجم ممكن من الأستثمارات العربية والأجنبية ، تتقدمها المحلية.ووفرت العقبة للزوار والمستثمرين والمقيمين على حد سواء تجربة سياحية وثقافية نادرة حيث انها المدينة الوحيدة الواقعة على خليج العقبة ، وهي تشكل رأس المثلث السياحي الذهبي للأردن الذي يضم البتراء "المدينة الوردية" باثارها وصخورها الساحرة ووادي رم بجباله الخلابة اضافة لشواطئ العقبة الدافئة.. كما وفرت لرجال الأعمال مكونات المدينة العصرية من خلال الخدمات ذات المقاييس العالمية.وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني ابو غيدا أن مزايا الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جمة من أبرزها عدم وجود قيود على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات السياحية والصناعية والتجارية.. ومركز إقليمي للنقل متعدد الوسائط يضم ميناء متكاملا الخدمات ومطاراً دولياً.اضافة الى 5% ضريبة على الدخل الصافي لأي مشروع باستثناء التأمين والبنوك وخدمات النقل البري. وإعفاء كافة المستوردات إلى المنطقة من الرسوم الجمركية (باستثناء المركبات و التي يمكن إعفاؤها من الرسوم حسب نظام خاص).وإعفاء المؤسسات المسجلة من ضريبة الأبنية والأراضي على العقارات المملوكة في المنطقة.واستعرض م. ابو غيدا انجازات سلطة العقبة الخاصة للعام الماضي والملامح الرئيسة الاقتصادية والاجتماعية التي انعكست نتائج تلك الانجازات عليها على مستوى تحقيق رؤية ورسالة السلطة وجذب الاستثمارات إلى المنطقة سواءً من حيث تأثيرها على المستوى الاقتصادي بشكل عام والمستوى المعيشي للمجتمع المحلي على نحو خاص حيث كان رائدنا وملهمنا في العمل دائما توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدا لله الثاني بن الحسين والذي أكدت دائماً على ضرورة الاهتمام بالمواطن والوصول إليه أينما كان وتلبية احتياجاته الأساسية فالمواطن هو عماد التنمية والمجتمع هو أساس النمو الاقتصادي.ويقاس مدى النجاح وتحقيق الانجاز بمقدار القرب أو الابتعاد عن هدف قيام المنطقة والذي نص عليه قانونها في مادته الثالثه (تعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة من خلال جذب الاستثمارات للمنطقة) وعليه فقد استطاعت سلطة المنطقة جذب استثمارات جديدة أو التوقيع على اتفاقيات لاستثمارات في المنطقة بمبلغ إجمالي يقدر بنحو خمسة عشر مليار دولار أمريكي خلال العام ,2008 ولتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين سواءً للمشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ وللمحافظة عليهم ، فقد قامت السلطة خلال العام بعقد اجتماعات دورية معهم وذلك لمعرفة كافة المعوقات والتحديات التي تواجههم وإيجاد الآليات المشتركة لمتابعة تلك المعوقات وحلها. وتتبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خطة وإستراتيجية تسويقية لتحقيق رؤية العقبة الاقتصادية في جعل المنطقة مقصدا استثماريا وسياحيا عالميا للبحر الأحمر و تتمثل هذه الخطة بالقيام بحملات ترويجية إلى مجموعة مختارة من دول الخليج العربي و القيام بزيارات متابعة ، حيث أقامت السلطة خلال الأعوام الماضية بحملات ترويجية شملت كل من دبي ، الكويت ، قطر ، أبو ظبي ، البحرين و الهند.وتتبع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إستراتيجية طموحة لجذب الاستثمار ، فقد نجحت هذه الإستراتيجية في جذب مستثمرين مهتمين لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، كما أن هناك عدة استثمارات قيد التباحث. وخلال الأعوام الماضية شاركت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالعديد من المعارض الدولية الخاصة بالاستثمارات العقارية والسياحية و الصناعية ومعارض متنقلة وذلك للتعريف بالمنطقة بشكل أكبر ، كذلك تمت المشاركة بالعديد من المؤتمرات واستقبال الكثير من الوفود المهتمة من كافة أنحاء العالم حيث يتم التعريف بـ "رؤية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة" وأهدافها وانجازاتها ، بالإضافة إلى تنظيم الجولات للتعريف بالمنطقة وتوفير أية معلومات يحتاجونها بالنسبة لاستثماراتهم المحتملة و الفرص الاستثمارية المتاحة. ولقد حددت الخطة الإستراتيجية للمنطقة ثلاث نشاطات رئيسية وبنسب متفاوتة فقد أولت السياحة الجزء الأكبر وخصصت لها 50 % ، تلتها الخدمات في المرتبة الثانية وبنسبة 30 % والباقي توزعت على النشاط الصناعة بنسبة 20 %. وكان الهدف من هذه التقسيمات هو جعل المنطقة شاملة لكافة أنواع الاستثمارات السياحية منها و الخدماتية و الصناعية. وكان للمشاريع السياحية والخدمية والعقارية الحصة الأكبر من الاهتمام في المرحلة السابقة ويرجع ذلك لحاجة المنطقة الماسة لهذا النوع من المشاريع لكون العقبة منطقة سياحية مهمة. أما بالنسبة للمشاريع التي سيتم التركيز على جذبها حاليا فهي المشاريع ذات الصبغة الصناعية واللوجستية و الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.وعندما نتحدث عن المشاريع الصناعية فإننا نقصد الصناعات الخفيفة والثقيلة مثل الفوسفات و البوتاس والكيماويات و صيانة الطائرات وغيرها و ذلك لإدراكنا لأهمية هذا القطاع في رفد خزينة الدولة وتوفير فرص عمل لعدد كبير من أبنائنا. أما على صعيد الاستثمارات اللوجستية فأن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تولي اهتماما كبيرا للاستثمارات في مجالات التخزين حيث نقوم بالترويج للعقبة على أنها ، و بموقعها المتميز منطقة جذب استثماري عربي وعالمي ومركز نقل إقليمي متعدد الوسائط .الجذب السياحيأما على مستوى الجذب السياحي للمنطقة والذي كانت ولا تزال محدودية أعداد الغرف الفندقية تشكل العائق الأكبر الذي يحول دون القدرة التنافسية مع المناطق السياحية المثيلة والمجاورة ، فلقد شهد العام 2008 زيادة عدد الغرف الفندقية من (2125) غرفة في بداية العام ليصبح (2763) في نهاية العام أي ما مجموعه (638) غرفة بزيادة نسبتها %30 ، في حين ازدادت الأسرة الفندقية من (4143) سريرا ليصبح (5325) بما مجموعه (1182) سريرا وما نسبته (28,5%).وتماشياً مع هذه التطورات في مجالي الجذب الاستثماري والسياحي وخدمةً لأبناء المنطقة فقد جاءت فكرة تطوير قطاع النقل العام للركاب داخل المنطقة الخاصة لتسهيل عملية التنقل من مكان إلى آخر بسهولة ويسر وعبر وسائط نقل جديدة وحديثة ومتطورة بأحدث المواصفات الفنية والتكنولوجية ، حيث قامت السلطة بشراء حافلات صديقة للبيئة ومزودة بأحدث أجهزة السلامة العامة ومجهزة بأماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومزودة بأجهزة التكييف لتتناسب وأجواء العقبة الحارة ، كذلك سيتم تزويد تلك الحافلات بأجهزة لاستيفاء الأجور من خلال البطاقة الذكية (الممغنطة) ، ولتشغيل هذه الحافلات فقد قامت السلطة بدراسة خطوط ومسارات النقل الحالية وإعادة هيكلتها ورسم خطوط ومسارات جديدة للمناطق غير المخدومة.واضاف م. ابو غيدا انه كنتيجةً حتمية لكافة الانجازات السابقة وكمؤشر آخر لها فقد تبين أن السلطة قد حققت تقدماً هاماً في انجازها للمشاريع الرأسمالية المقرة في خطتها الإستراتيجية للعام 2008 والمندرجة ضمن الخطة التنفيذية لمديرية الأشغال للعام نفسه ، حيث بلغت نسبة الإنفاق الفعلي من موازنة العام 2008 على المشاريع الرأسمالية مقارنة مع المقدر لنفس العام حوالي %121 ، علماً أن تلك النسبة لم تكن تزيد في السنوات السابقة عن %50 تقريباً ، كما أن مؤشرات إيرادات التحصيلات من الضرائب المختلفة قد حققت نسباً تفوق المقدر بموازنتها للعام 2008 بنسبة إجمالية تزيد عن (12%) رغماً عن أن هذه الإحصائيات هي لغاية نهاية شهر تشرين الأول من العام 2008 فقط وغالباً ما ينتظر الكثير من المكلفين لغاية قرب نهاية العام ليقوموا بدفع مستحقاتهم من الضرائب .شركة تطوير العقبة من جهة ثانيه توجت الانجازات الاقتصادية و الاستثمارية لشركة تطوير العقبة في العام الماضي بتوقيع الحكومة على اتفاقية تطوير عقاري مع شركة المعبر الدولية للاستثمار الإماراتية ، وهي الأكبر في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية ، والذي حصلت بموجبها شركة المعبر على حقوق تطوير موقع الميناء الرئيسي في العقبة ، والمنطقة المحيطة به والبالغة مساحتها حوالي 3200 دونم بحجم استثمار يزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي واستحداث ما لا يقل عن 15 ألف فرصة عمل.ما يسهم في تحويل موقع الكورنيش الشمالي للعقبة إلى احد أهم المقاصد الإستراتيجية للسياحة والأعمال في المنطقة وقد حققت الاتفاقية عوائد للخزينة (وصلت إلى 500 مليون دولار دفعت عند توقيع الاتفاقية) و أطلقت الشركة مدينة مانشين هيلز السياحية في العقبة من خلال اتفاقية وقعتها مع شركة تعمير الأردنية القابضة ، والتي ستقام في مدينة العقبة على قطعة ارض مساحتها تزيد عن 3 آلاف دونم في المرتفعات اليمانية بالعقبة بحجم استثمار يفوق 1,5 مليار دينار. ببناء مساحته أكثر من 2,5 مليون متر يشمل مجمعات سكنية سياحية ذات مواصفات معمارية وتنظيمية وخدمية وسياحية خاصة ، وفنادق وشاليهات ومراكز تجارية ، ومدينة مائية هي الأولى من نوعها في الأردن ، وجميع مرافق الخدمات المساندة وهو خطوة تنموية لاستقطاب كبرى الشركات الوطنية المساهمة العامة في مجال التطوير العقاري.ووقعت شركة تطوير العقبة وخلال العام 2008 أيضا مع شركة برانيس للمنتجعات السياحية اتفاقية لإنشاء وتطوير وإدارة منطقة خدمات شاطئية بقيمة 5 ملايين ديناروعلى مساحة أرض مقدارها 23 دونما على الشاطئ الجنوبي لخدمة الفنادق غير الشاطئية وزوار المدينة ، ليساهم في تطوير المنتج السياحي العقبة الخاصة.اضافة الى توقيع اتفاقية بيع وتطوير مع شركة الأسواق الحرة الأردنية في كانون الأول 2008 لإنشاء مشروع تجاري للأعمال وبقيمة 35 مليون دولار ، بمساحة 10 دونمات وستكون مستقبلاً المركز الرئيسي للأعمال والأنشطة المالية والتجارية في المنطقة.كما قامت شركة راية ، المتخصصة في التطوير والاستثمار العقاري في الأردن بوضع حجر الأساس لمشروعها الأول "مشروع البيوت الشاطئية" باستثمار يبلغ 50 مليون دينار ، للاستخدام السكني ـ السياحي ، القرى الجامعية ، والمدينة الإعلامية.ويعتبر مشروع سرايا العقبة ، الذي يقع في غرب مدينة العقبة من أكبر مشاريع المنطقة في المجال السياحة والتنمية العقارية ، بكلفة أكثر من (1,5) مليار دولار ، وينتهي بنهاية عام ,2010ويعتبر مشروع آيلا في شمال مدينة العقبة من المشاريع الكبرى في تاريخ المشاريع السياحية المتكاملة متعددة الاستخدامات في الأردن ، والذي يتوقع أن يغير شكل العقبة بإضافة (17) كم من الشواطئ الجديدة ، وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بحوالي (2) مليار دولار.الى ذلك تقوم شركة تطوير العقبة بتطوير منطقة مرتفعات اليمانية من خلال طرح عطاءات كفرص استثمارية ، وقد تم توقيع اتفاقية مع نقابة المهندسين الأردنيين لإنشاء مجمع سكني لنقابة المهندسين الأردنيين ، ولإقامة مجمعات سكنية فخمة تتميز بالاكتفاء الذاتي وإطلالة مميزة على البحر الأحمر ، وبمساحة مقدارها (44,000) متر مربع.و توقيع اتفاقية مع شركة مدائن العقبة تقوم بموجبها الشركة بتطوير مشروعين على الشاطئ الجنوبي (مرتفعات اليمانية) وهما مشروع Seascape على مساحة أرض (54,000 م2). تلبية لاحتياجات المهتمين بالتميــّز والفخامة لما يتمتـّع ميزات رائعة. اما المشروع الثاني فهو مشروع Seastar بمساحة(136,000 م2) ويتضمن وحدات سكنية تتوزع بين تاون هاوس وشقق للبيع و ـ أو تؤجر من خلال المشاركة الوقتية.وقعت شركة تطوير العقبة والشركة الدولية لاستشارات الإنشاءات والاتصالات ICCCC اتفاقية إنشاء مشروع مدينة سكنية عمالية على مساحة إجمالية تبلغ 36,000 متر مربع على نظام (البناء ، التشغيل ، نقل الملكية) ، بهدف تأمين مساكن للمهندسين وعمال البناء والفنيين القائمين على تنفيذ مشروع سرايا العقبة. هذا لاستيعاب 3250 عاملا بكلفة 7 مليون دولار. وأطلق المشروع في شباط ,2007 ووقعت شركة تطوير العقبة وشركة مدائن النور اتفاقية شراكة لإنشاء سوق مركزي متعدد الأغراض في العقبة على مساحة (8,500) متر مربع لخدمة احتياجات المجتمع المحلي وجميع زوار المدينة الساحلية. ويحتوي على حوالي 60 محلاً تجارياً ومراكز خدمات بحجم استثمار 5,7 مليون دولار.اضافة الى توقيع اتفاقية مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية تتضمن بناء ميناء جديد ومتخصص لمناولة الفوسفات في منطقة الصناعات الجنوبية في العقبة ، ويتضمن مستودعات للتخزين وأنظمة التفريغ والمناولة والتحميل على أساس البناء والتشغيل والنقل خلال فترة الأعوام الخمسة المقبلة بحجم استثمار لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في هذا المشروع حوالي (130) مليون دينار أردني ولمدة (30) عاما من تاريخ توقيع الاتفاقية ، وسيشمل ميناء الفوسفات الجديد رصيفا بطول (240) مترا لاستيعاب سفن الجيل الجديد ومرافق تخزين حديثة وأجهزة ومعدات مناولة متطورة تراعي المحافظة على أنظمة البيئة والسلامة العامة وبسعة مناولة قدرها (6) مليون طن سنويا.وقامت شركة تطوير العقبة بتوقيع اتفاقية مع شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية لإعادة تأهيل الرصيف الصناعي الحالي وإنشاء رصيف جديد لمناولة الأسمدة والمواد الأولية الداخلة في إنتاج الأسمدة وذلك على أساس البناء والتشغيل والنقل وذلك بحجم استثمار يقدر بحوالي (70) مليون دينار ستصل إلى (8) ملايين طن سنوياً.كما قامت شركة تطوير في منتصف العام الماضي بطرح عطاء دولي لاستقطاب مطور ـ مشغل مؤهل مالياً وفنياً يعمل على تطوير الميناء الجديد ومن ثم تشغيله على مستوى عالمي وعلى أساس البناء والتشغيل والنقل BOT لفترة ثلاثين عاماً لبناء أرصفة للبضائع العامة والدحرجة والحبوب وميناء الركاب الجديد إضافة إلى بنية فوقية ومرافق تخزينية مساندة لأهم السلع الإستراتيجية وعلى مستوى عالمي وأبدت 50 شركة عالمية متخصصة اهتمامها البالغ بمشروع ميناء العقبة الجديد تأهل منها 4 ائتلافات عالمية من أصل 9 ائتلافات تقدموا بمؤهلاتهم المالية والفنية ، وتنتظر شركة تطوير العقبة في الوقت الحالي تقدم الائتلافات المتأهلة بعروضهم المالية والفنية وذلك في نيسان من العام الجاري وقد ضمت الائتلافات شركات متخصصة في مجال التمويل والاستثمار والتصميم الهندسي والإنشاءات وإدارة وصيانة الموانئ.و يذكر أن عطاء مشروع ميناء العقبة الجديد سيمنح المطور عقداً مدته 30 عاماً ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ويعطى حق التطوير والتشغيل للمطور الذي سيفوز بالعطاء على أساس استئجار الموقع فقط ويقدر حجم الاستثمار في ميناء العقبة الجديد 500 - 550 مليون دولار.وسيتألف مشروع الميناء الجديد من ثلاثة مرافق جديدة تقع في حوض كبير سينشأ من خلال جرف جزء من الواجهة البحرية (مرسى مينائي) وتضم هذه المرافق أرصفة بضائع الدحرجة (الرورو) والبضائع العامة على مساحة 89 هكتارا ، وميناء الحبوب ، وميناء الركاب ، والتي ستلعب ثلاثتها دوراً بالغ الأهمية في خدمة الاقتصاد الأردني.وسيشتمل ميناء البضائع العامة والرورو مبدئياً على أربعة أرصفة بطاقة استيعابية تصل إلى 1,3 مليون طن من البضائع العامة 300و ألف مركبة ومليون رأس ماشية ، وسيكون قابل للتوسعة في المستقبل ليستوعب 2 مليوني طن من البضائع العامة 400و ألف مركبة و1,5 مليون رأس ماشية.أما ميناء الحبوب فسيحل محل الميناء الحالي في الميناء الرئيسي وسيكون مسؤول عن مناولة الحبوب بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 2,3 مليون طن قابلة للتوسيع إلى 3 ملايين طن سنوياً.ويبلغ حجم المناولة الحالي لميناء الركاب الحالي 1,3 مليون مسافر سنويا 110و آلاف شاحنة ومركبة تعبر ما بين منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا مع نمو ملحوظ ومستمر ، حيث اقترب ميناء الركاب الأوسط إلى الطاقة الاستيعابية القصوى. أما الميناء الجديد المكمل سيضيف قدرة استيعابية سنوية تصل إلى 1,6 مليون مسافر 10و آلاف حافلة 80و ألف شاحنة 200و ألف سيارة. ويتوقع أن تصل القيمة الاقتصادية المضافة لمشروعي نقل وبناء الميناء إلى (3) مليار دينار واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى (32) ألف فرصة عمل.وستتمكن الجهة التي سيرسو عليها العطاء من الاستفادة من المنطقة الصناعية المجاورة لمنطقة الميناء الجديد والتي تمثل جزءاً من المنطقة الصناعية الجنوبية البالغة مساحتها 2000 هكتارا. كما أن تطوير الميناء الجديد سيؤمن احتياجات المملكة للنقل البحري لثلاثة عقود قادمة.واهتمت شركة تطوير العقبة بالبعد البيئي والحفاظ على إرث العقبة وخصصت مبلغ (5,5 مليون دينار) لصندوق بيئي بالاتفاق مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ويتم العمل حاليا على بناء رصيف بطول 150 مترا في المنطقة الجنوبية لميناء النفط لمناولة المواد الكيماوية والغاز البترولي والسوائل غير البترولية بكلفة إجمالية 11,8 مليون دينار أردني كما يتم حاليا إعادة تأهيل محطة الركاب في ميناء الوسط بقيمة مقدارها (890,2) مليون دينار.و تمكنت شركة تطوير العقبة من توقيع اتفاقية مع ائتلاف لامنالكو) الإمارات) ـ وشركة الخطوط البحرية الوطنية JNSL لإعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة الرئيسية مما يعزز من قدرة الميناء اللوجستية على المنافسة مع الموانئ المجاورة. أما فيما يتعلق بمرفق الشحن الجوي في مطار الملم الحسين الدولي ، فقد تولت شركة ناشونال الكويتية لخدمات الطيران مسؤولية تحسين مستوى الخدمات الحالية والمستقبلية والارتقاء بها لتعزيز تنافسيتها بما يواكب المعايير العالمية ، والتي تأتي وفق عقد (تشغيل ، إدارة ، نقل ملكية) مدته (15) عام تقوم به بتطوير مرفق الشحن الجوي للاستخدام المشترك من خلال بناء مشاريع جديدة وتوليد حركة مرور جوي متزايد عن طريق توفير أفضل مستوى من الخدمات للشركات الحالية والمستقبلية.وقامت شركة تطوير العقبة باستقطاب عدد من الاستثمارات في مجالات الملاحة الجوية ، فقد تم توقيع اتفاقية مع مجموعة البداد للملاحة الجوية من اجل بناء مبان وهناجر لصيانة الطائرات وتأسيس مركز لصيانة الطائرات بقيمة (40) مليون دينار ، كما وقعت شركة تطوير العقبة ومجموعة الظاهر اتفاقية لإنشاء وتشغيل مركز تجميع وصيانة للطائرات الخفيفة. وشهد عام 2008 الانتهاء من إنشاء الجزء الأكبر من الإنشاءات للمشروع. وتم توقيع اتفاقية مع أكاديمية الطيران الملكية الأردنية اتفاقية لبناء مرافق لإيواء وصيانة الطائرات المملوكة أو المستأجرة لأغراض التعليم والتدريب ، أما أكاديمية آيلا للطيران فقد تم إنشاؤها وأصبحت أكاديمية الطيران الرائدة على مستوى الشرق الأوسط ، من خلال تقديم التدريب المكثف والأفضل كماً ونوعاً للطلاب حيث وصل حجم الاستثمار حتى الآن إلى أكثر من 20 مليون دينار.وتولي شركة تطوير العقبة قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة أهمية قصوى كجزء من جهودها في تحويل العقبة إلى بوابة لوجستية وتجارية متعددة الوسائط فاقتصاديات العقبة تعول كثيرا على قطاع اللوجستيات الذي يعتبر استثمارا استراتيجيا للشركات العاملة في الأردن ودول الجوار ، نظرا لما تمتلكه العقبة من تنوع في إلامكانيات الإستراتيجية والمفردات الاقتصادية لتشكل اليوم بوابة للخدمات اللوجستية للمملكة ومنطقة الشرق الأوسط عموما.وقامت شركة تطوير العقبة باستثمار 8 مليون دينار أردني لتطوير مناطق انطلاق وتنظيم الشاحنات التي من شأنها تحسين وتنظيم حركة المرور من والى ميناء العقبة للحاويات والموانئ الرئيسية بسيطرة الكترونية.كما تعمل شركة قرية العقبة اللوجستية التي باشرت أعمالها بشكل فعلي العام الماضي ضمن أعمال المرحلة الأولى الممتدة من عام 2007 إلى عام 2010على تغذية نبض الحراك الاقتصادي في المنطقة ورفع وتيرة الخدمات اللوجستية ويتوقع إن يصل حجم الاستثمار الكلي إلى أكثر من (120) مليون دولار وسوف يعمل المشروع على نقل عمليات محطة شحن الحاويات CFS Operations من ميناء الحاويات إلى قرية العقبة اللوجستية ، إلى جانب توفير خدمات التخليص ، وبناء وتشغيل وتوزيع المراكز التي توفر الخدمات ذات القيمة المضافة ، .كما أنشئت شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية ANREPCO كمشروع مشترك بين شركة تطوير العقبة والشركة الوطنية العقارية الكويتية برأس مال يبلغ 39 مليون دولار ، بهدف إدارة وتطوير مجمع "شركة تطوير العقبة" للتخزين والصناعات بمساحة 1,5 مليون متر مربع على مرحلتين بحجم استثمار حوالي 300 مليون دولار وباشر المجمع أعماله في الربع الأول من عام ,2007ووقعت شركة تطوير العقبة اتفاقية مع شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية - كيمابكو (Kempaco) خلال العام 2008 يتم بموجبها تنظيم العلاقة التعاقدية للأراضي المشغولة من قبل شركة كيمابكو (Kempaco) والبالغة مساحتها ما يقارب مليون متراً مربعاً ويقام عليها مصنع لإنتاج سماد نيترات البوتاسيوم ومضافات العلف وثنائي فوسفات الكالسيوم إضافة إلى النيتريك أسيد بحجم استثمار 110 مليون دولار. وتم توقيع عدد من لاتفاقيات لتأسيس مشاريع صناعية وتخزينية مختلفة منها شركة العقبة لتخزين الكيماويات (مجموعة الجفالي) وشركة الإتحاد لتخزين وإدارة المحروقات شركة الأسمدة اليابانية والتجمع الوطني للتجارة والاستثمار (مجموعة الصايغ).
مقالة من جريدة الدستور
