العبادي يصف مشروع الاقاليم بالتنموي ومحادين يحذر من سياسة تفكيك الدولة .jpg)
اجبد -وصف عضو اللجنة الملكية لصياغة مسودة مشاريع الاقاليم د. النائب ممدوح العبادي الاقاليم انه مشروع تنموي يعمل على تطبيق مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال في الندوة المشتركة مع الزميل موفق محادين عقدتها لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية تحت عنوان مشروع الاقاليم ما بين احتياجات التنمية والاستحقاقات الاقليمية المدافع عن فكرة الاقاليم في الندوة واكد ان صياغة مسودة المشروع اشرف عليها اعضاء اللجنة الملكية واصفا اياهم باصحاب الخبرة الطويلة.
ولم يغلق العبادي الباب امام اي اقتراح يجري تناوله حول المشروع وقال إن المسودة هي الان قيد البحث والتعديل وان أية آراء ايجابية حولها ستؤخذ بعين الاعتبار.
وتابع العبادي في الندوة التي ادارها الناشط النقابي ميسرة ملص: كانت هناك آراء برسم الاقاليم بشكل طولي كاقليم الاغوار والوسط والبادية الا ان اللجنة ارتأت الى ان تكون الاقاليم للشمال والذي اطلق عليه اسم اليرموك واقليم الوسط رغدان واقليم الجنوب مؤتة.
واشار الى ان ممثلي الاقاليم سيكونون منتخبين ومن أبناء المناطق وذلك لمعرفتهم بقضايا مناطقهم واحتياجاتها التنموية.
وأوضح د. العبادي ان مصطلح اقاليم وارد من ضمن خيارين حسب مسودة المشروع وهي الاقاليم او المناطق التنموية.
وركز د. العبادي في حديثه عن الابعاد التنموية والخدمية للمشروع في اشارة منه الابتعاد عن الارتباطات السياسية مدار بحث الندوة, هذه الارتباطات التي كانت مدار اهتمام الحصة الطويلة التي حصل عليها الزميل محادين للحديث عن مشروع الاقاليم التي رأى فيه انه مشروع قديم طرح لأول مرة في نهاية السبعينيات من القرن الماضي, إلا أنه اخذ بعدا مختلفا بعد معاهدة وادي عربة وتحول من مشروع محلي الى احد استحقاقات المعاهدة, قبل ان يتراجع حقبة من الزمان ليعود مجددا الى البروز بعد احتلال العراق وأزمة اوسلو.
وقال محادين: طوال الوقت لم تختلف تصورات المشروع في كل مرة, فهناك اقليم اليرموك الشمال واقليم رغدان الوسط واقليم مؤتة في الجنوب, اضافة الى مجلس مفوضي الاقاليم برئاسة رئيس الحكومة.
ولاحظ محادين ان التقسيمات الادارية لعام 1995 قد قسمت المملكة الى 12 محافظة, وفي كل اقليم اربع محافظات في الشمال: اربد وجرش وعجلون والمفرق وفي الجنوب الكرك والطفيلة ومعان والعقبة وفي الوسط اضافة الى العاصمة البلقاء والزرقاء ومادبا.
ولفت النظر الى مخاوف اوساط رسمية حول المشروع وتتعلق بالخشية من تحويله من لامركزية ادارية لانصاف وخدمة المحافظات تنمويا واداريا الى مشروع يساعد على تفكيك الدولة وتعريض وحدتها مع الايام للخطر.
وتطرق محادين الى مشاريع وزارة الداخلية حول مفهوم الاقليم من جهة كونه يتعلق بالمحافظة كوحدة اقليمية ومن جهة أخرى كونه يتحدث عن اقليم لعدة محافظات له مجلس محلي منتخب.
ويرى محادين ان الاهم في ذلك تقاطع هاتين النظرتين في نقل صلاحيات الوزراء الى المحافظين ومفوضي الاقاليم ومراجعة نحو تسعين تشريعا ابرزها: الاحوال المدنية, والاقامة, وايجار الاموال غير المنقولة, وتصرف الاشخاص المعنويين في الاموال المنقولة وغير المنقولة, وقانون الاستملاك, وشركات الامن والحماية, وتنظيم الملاهي, والاستثمار, والمناطق الحرة, وغيرها.
وتساءل ماذا تعني هذه التعديلات, بمنح صلاحيات التجنيس والاحوال المدنية, وماذا تعني صلاحيات مجالس الاقاليم والاستثمار وتأجير الاراضي والاستملاك, معربا عن خشيته من ان تعمل هذه الصلاحيات بتغطية وظيفة الترانسفير عند اقليم الوسط.
وقال: بالنظر الى كل التشريعات المطروحة للتعديل يمكن ملاحظة انها جميعا ذات صلة قوية بالبعد الاقليمي في معظم المواد التي تضمنتها معاهدة وادي عربة.
وتحت عنوان فرعي يقول من تفكيك الدولة الى تفكيك الوطن يتابع محادين ان استراتيجية التفكيك الامريكية الصهيونية تمتد الى عموم المنطقة انطلاقا من فرضية عامة ترافقت مع سقوط شعار السلام مقابل الارض لصالح شعار الامن اولا.
واضاف يطمح الصهاينة الى اضعاف الاردن وتحويله الى سلطة ودمجه بالسلطة الفلسطينية في مشروع البنيلوكس الثلاثي الاسرائيلي, مشيرا الى انه اذا ما قامت الخصخصة بتفكيك دور الدولة فان مشروع الاقاليم سيعمل على تفكيك الوطن وتحويل الاردن الى ملاقط اقليمية تدمج العدو في المنطقة من موقع المركز المسيطر على محيط من الكانتونات المبعثرة في الضفتين على شكل سلطتين من دون سيادة في الواقع.
وقال في مرحلة تفكيك الدولة جاءت شعارات سياسية جديدة مكافحة الارهاب قادتها ادوات طبقية جديدة من رجالات البنك الدولي, اما مرحلة تفكيك الوطن فاداتها مشروع الاقاليم وصولا لاقامة كونفيدرالية كانتونات اردنية فلسطينية بما يسمح لاسرائيل تجاوز خطر القنبلة الديمغرافية الفلسطينية بتمرير الترانسفير.
واعتبر المهندس ميسرة ملص المشروع الحكومي المقترح للاقاليم غير واضح المعالم ومبهم وأن جميع المعلومات الواردة عنه تسريبات اعلامية او مقالات او توقعات صادرة في احسنها عن مصدر رسمي رفيع المستوى من دون ذكر اسمه.
واشار الى ان الحديث عن الاقاليم بدأ في عام 2005 عندما تم تشكيل لجنة ملكية للاقاليم على اثر خطاب للملك موجها الى الشعب في شهر كانون الثاني من العام نفسه.
ولاحظ ملص ان اللجنة انهت اعمالها من دون ان تعلن توصياتها على الملأ بعكس توصيات اللجان الملكية الاخرى.
واشار الى ان هناك توجها لتطبيق مشروع الاقاليم على ثلاث مراحل الاولى بناء القدرات, والثانية: تهيئة البيئة التشريعية والثالثة: اجراء الانتخابات لمجالس الاقاليم في عام .2011
اما فيما يتعلق بالمضمون يقول ملص هناك وجهتي نظر الوجهة الاولى تشير الى ان تقسيم المملكة الى اقاليم يحقق التنمية الشاملة والمستدامة ويساعد في عملية المراقبة ويعمل على توزيع افضل للخدمات ويعمل على مشاركة شعبية اوسع باتخاذ القرارات ويسمح لاهل الاقاليم تحديد اولويات الانفاق والاستثمار وجزءا من عملية الاصلاح السياسي. اما وجهة النظر الاخرى فتقول بان مشروع الاقاليم هو جزء من استحقاقات اقليمية تهدف الى ربط الاقاليم باقاليم مجاورة مثل الضفة الغربية او محافظة الانبار وهو جزء من مشروع تفتيشي وهناك من يسأل لماذا مثلا لا يتم تقسيم الاقاليم طوليا لتضم اقاليم متجانسة من حيث البيئة والمتطلبات كاقليم الاغوار والاقليم الشرقي.
وزاد: كما ان هناك من يتخوف من ان تثار النعرات بين مواطني كل اقليم علاوة على التخوف من المغامرة بتعديل تشريعات تصل لحوالي 200 قانون والتكاليف المترتبة على انشاء وحدات ادارية جديدة من موظفي ومصاريف وبنية تحتية علاوة على رواتب ما يزيد على 130 عضو مجلس محلي للاقاليم
اجبد -وصف عضو اللجنة الملكية لصياغة مسودة مشاريع الاقاليم د. النائب ممدوح العبادي الاقاليم انه مشروع تنموي يعمل على تطبيق مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال في الندوة المشتركة مع الزميل موفق محادين عقدتها لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية تحت عنوان مشروع الاقاليم ما بين احتياجات التنمية والاستحقاقات الاقليمية المدافع عن فكرة الاقاليم في الندوة واكد ان صياغة مسودة المشروع اشرف عليها اعضاء اللجنة الملكية واصفا اياهم باصحاب الخبرة الطويلة.
ولم يغلق العبادي الباب امام اي اقتراح يجري تناوله حول المشروع وقال إن المسودة هي الان قيد البحث والتعديل وان أية آراء ايجابية حولها ستؤخذ بعين الاعتبار.
وتابع العبادي في الندوة التي ادارها الناشط النقابي ميسرة ملص: كانت هناك آراء برسم الاقاليم بشكل طولي كاقليم الاغوار والوسط والبادية الا ان اللجنة ارتأت الى ان تكون الاقاليم للشمال والذي اطلق عليه اسم اليرموك واقليم الوسط رغدان واقليم الجنوب مؤتة.
واشار الى ان ممثلي الاقاليم سيكونون منتخبين ومن أبناء المناطق وذلك لمعرفتهم بقضايا مناطقهم واحتياجاتها التنموية.
وأوضح د. العبادي ان مصطلح اقاليم وارد من ضمن خيارين حسب مسودة المشروع وهي الاقاليم او المناطق التنموية.
وركز د. العبادي في حديثه عن الابعاد التنموية والخدمية للمشروع في اشارة منه الابتعاد عن الارتباطات السياسية مدار بحث الندوة, هذه الارتباطات التي كانت مدار اهتمام الحصة الطويلة التي حصل عليها الزميل محادين للحديث عن مشروع الاقاليم التي رأى فيه انه مشروع قديم طرح لأول مرة في نهاية السبعينيات من القرن الماضي, إلا أنه اخذ بعدا مختلفا بعد معاهدة وادي عربة وتحول من مشروع محلي الى احد استحقاقات المعاهدة, قبل ان يتراجع حقبة من الزمان ليعود مجددا الى البروز بعد احتلال العراق وأزمة اوسلو.
وقال محادين: طوال الوقت لم تختلف تصورات المشروع في كل مرة, فهناك اقليم اليرموك الشمال واقليم رغدان الوسط واقليم مؤتة في الجنوب, اضافة الى مجلس مفوضي الاقاليم برئاسة رئيس الحكومة.
ولاحظ محادين ان التقسيمات الادارية لعام 1995 قد قسمت المملكة الى 12 محافظة, وفي كل اقليم اربع محافظات في الشمال: اربد وجرش وعجلون والمفرق وفي الجنوب الكرك والطفيلة ومعان والعقبة وفي الوسط اضافة الى العاصمة البلقاء والزرقاء ومادبا.
ولفت النظر الى مخاوف اوساط رسمية حول المشروع وتتعلق بالخشية من تحويله من لامركزية ادارية لانصاف وخدمة المحافظات تنمويا واداريا الى مشروع يساعد على تفكيك الدولة وتعريض وحدتها مع الايام للخطر.
وتطرق محادين الى مشاريع وزارة الداخلية حول مفهوم الاقليم من جهة كونه يتعلق بالمحافظة كوحدة اقليمية ومن جهة أخرى كونه يتحدث عن اقليم لعدة محافظات له مجلس محلي منتخب.
ويرى محادين ان الاهم في ذلك تقاطع هاتين النظرتين في نقل صلاحيات الوزراء الى المحافظين ومفوضي الاقاليم ومراجعة نحو تسعين تشريعا ابرزها: الاحوال المدنية, والاقامة, وايجار الاموال غير المنقولة, وتصرف الاشخاص المعنويين في الاموال المنقولة وغير المنقولة, وقانون الاستملاك, وشركات الامن والحماية, وتنظيم الملاهي, والاستثمار, والمناطق الحرة, وغيرها.
وتساءل ماذا تعني هذه التعديلات, بمنح صلاحيات التجنيس والاحوال المدنية, وماذا تعني صلاحيات مجالس الاقاليم والاستثمار وتأجير الاراضي والاستملاك, معربا عن خشيته من ان تعمل هذه الصلاحيات بتغطية وظيفة الترانسفير عند اقليم الوسط.
وقال: بالنظر الى كل التشريعات المطروحة للتعديل يمكن ملاحظة انها جميعا ذات صلة قوية بالبعد الاقليمي في معظم المواد التي تضمنتها معاهدة وادي عربة.
وتحت عنوان فرعي يقول من تفكيك الدولة الى تفكيك الوطن يتابع محادين ان استراتيجية التفكيك الامريكية الصهيونية تمتد الى عموم المنطقة انطلاقا من فرضية عامة ترافقت مع سقوط شعار السلام مقابل الارض لصالح شعار الامن اولا.
واضاف يطمح الصهاينة الى اضعاف الاردن وتحويله الى سلطة ودمجه بالسلطة الفلسطينية في مشروع البنيلوكس الثلاثي الاسرائيلي, مشيرا الى انه اذا ما قامت الخصخصة بتفكيك دور الدولة فان مشروع الاقاليم سيعمل على تفكيك الوطن وتحويل الاردن الى ملاقط اقليمية تدمج العدو في المنطقة من موقع المركز المسيطر على محيط من الكانتونات المبعثرة في الضفتين على شكل سلطتين من دون سيادة في الواقع.
وقال في مرحلة تفكيك الدولة جاءت شعارات سياسية جديدة مكافحة الارهاب قادتها ادوات طبقية جديدة من رجالات البنك الدولي, اما مرحلة تفكيك الوطن فاداتها مشروع الاقاليم وصولا لاقامة كونفيدرالية كانتونات اردنية فلسطينية بما يسمح لاسرائيل تجاوز خطر القنبلة الديمغرافية الفلسطينية بتمرير الترانسفير.
واعتبر المهندس ميسرة ملص المشروع الحكومي المقترح للاقاليم غير واضح المعالم ومبهم وأن جميع المعلومات الواردة عنه تسريبات اعلامية او مقالات او توقعات صادرة في احسنها عن مصدر رسمي رفيع المستوى من دون ذكر اسمه.
واشار الى ان الحديث عن الاقاليم بدأ في عام 2005 عندما تم تشكيل لجنة ملكية للاقاليم على اثر خطاب للملك موجها الى الشعب في شهر كانون الثاني من العام نفسه.
ولاحظ ملص ان اللجنة انهت اعمالها من دون ان تعلن توصياتها على الملأ بعكس توصيات اللجان الملكية الاخرى.
واشار الى ان هناك توجها لتطبيق مشروع الاقاليم على ثلاث مراحل الاولى بناء القدرات, والثانية: تهيئة البيئة التشريعية والثالثة: اجراء الانتخابات لمجالس الاقاليم في عام .2011
اما فيما يتعلق بالمضمون يقول ملص هناك وجهتي نظر الوجهة الاولى تشير الى ان تقسيم المملكة الى اقاليم يحقق التنمية الشاملة والمستدامة ويساعد في عملية المراقبة ويعمل على توزيع افضل للخدمات ويعمل على مشاركة شعبية اوسع باتخاذ القرارات ويسمح لاهل الاقاليم تحديد اولويات الانفاق والاستثمار وجزءا من عملية الاصلاح السياسي. اما وجهة النظر الاخرى فتقول بان مشروع الاقاليم هو جزء من استحقاقات اقليمية تهدف الى ربط الاقاليم باقاليم مجاورة مثل الضفة الغربية او محافظة الانبار وهو جزء من مشروع تفتيشي وهناك من يسأل لماذا مثلا لا يتم تقسيم الاقاليم طوليا لتضم اقاليم متجانسة من حيث البيئة والمتطلبات كاقليم الاغوار والاقليم الشرقي.
وزاد: كما ان هناك من يتخوف من ان تثار النعرات بين مواطني كل اقليم علاوة على التخوف من المغامرة بتعديل تشريعات تصل لحوالي 200 قانون والتكاليف المترتبة على انشاء وحدات ادارية جديدة من موظفي ومصاريف وبنية تحتية علاوة على رواتب ما يزيد على 130 عضو مجلس محلي للاقاليم
[/CENTER][/CENTER]