استغنت بعض المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية عن المعلمات من حاملات البكالوريوس، والإبقاء على معلمات الدبلوم أو الشهادة الثانوية في أقسام رياض الأطفال، واشترطت عودتهن بعدم الدخول في برنامج دعم الرواتب والرضا براتب 1500 ريال شهريا.
وتعمدت المدارس الاستغناء عن المعلمات تهرباً من قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، حيث لا يشمل القرار حاملات الدبلوم والشهادات الثانوية، مما تسبب في فصل العديد من المعلمات مع مطلع العام الدراسي الجديد، واصابهن احباط من هذه القرارات التي أتخذت من قبل المدارس في ظل غياب الرقابة عليها بعد ان عقدن الآمال والامنيات بتعديل رواتبهن بدعم من صندوق الموارد البشرية.
وكشف خالد الرفاعي زوج احدى المعلمات المتضررات أن مدرسة اهلية في الدمام تعمدت ابعاد اكثر من 12 معلمة والاستغناء عنهن في الاسبوع الاول من العام الدراسي بدون سبب، رغم التأكيد بتجديد العقد في نهاية العام الدراسي السابق وهو ما ادى الى عدم الالتفات الى العروض المقدمة من مدارس اهلية اخرى وتفضيل الابقاء على المدرسة الحالية التي احبطت آمال الزوجة من الاستفادة من قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الاهلية الى مصير الاستغناء عن المعلمة.
«التربية» تحمل وزارة العمل مسؤولية الخلل.. وتطالب بالاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات
وأضاف كان هناك حلول مقدمة من المدرسة، لكنها غير نظامية وهو عودة الزوجة الى المدرسة بتعهد عدم دخولها في برنامج الموارد البشرية والعمل براتب شهري 1500 ريال وهو ما تم رفضه، واللجوء الى الطرق الرسمية لتقديم شكوى على المدرسة.
وارجع عضو لجنة التعليم الاهلي بغرفة الشرقية عدنان الشخص سبب ذلك الخلل المسكوت عنه منذ زمن بعيد الى التعاقد مع معلمات في المدارس الاهلية برواتب تتفاوت بين 1500 ريال الى 1800 ريال لمدة 10 اشهر في السنة وهو الامر المخالف، واصفا اياه بالخلل البشع في المدارس الاهلية المختصة بالبنات بعكس المعلمين في المدارس الاهلية الذي يكون تعاقدهم مع المدارس بشكل نظامي وسنوي ولا يوجد به ما يخل بالنظام ويتمتع بإجازته السنوية مثله مثل الموظف في القطاع الخاص.
وعن الاجراء المتبع في حق المدارس الاهلية المستغنية عن المعلمات، قال الشخص: يجب على الجهات الرسمية التعليمية بجانب الجهات القانونية متابعة تلك المنشآت ومعاقبة تلك المدارس الاهلية المتلاعبة بالأنظمة التي تتحايل عبر التهرب من تطبيق الانظمة التي من شأنها دعم السعودة في التعليم والمدارس الاهلية.
وطالب الشخص إيقاف تلك الممارسات والخلل الواضح في المدارس الاهلية بدون الاضرار بالمصلحة التعلمية للطالبة عبر معاقبة مالك المدرسة او إقفال المدرسة او تجميد اعماله لحين التزامه بالأنظمة والضوابط التي تضمن مصلحة الطالب والمعلم في المدرسة الاهلية.
من جانبه، قال المستثمر في قطاع التعليم الاهلي زياد الرحمة: القرار يحتاج دعماً من الوزارة والجهات التابعة والمشرفة على المدارس الاهلية حتى يكون تطبيقه بالشكل الذي يعود بالفائدة على الجميع من معلمين وطلاب، مضيفا أن البدء في تطبيق هذا القرار يجب ان يسبقه دعم للمدارس الاهلية عبر قرارات ووسائل تضمن اولًا جودة مخرجات التعليم واستمرارية المدارس الاهلية التي تشكل دعما للتعليم الحكومي.
من جهته، قال الناطق الاعلامي لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية خالد الحماد إن العقود التي تكون بين المدارس الاهلية والمعلمات او المعلمين من مسؤولية وزارة العمل ونظام العمل في القطاع الخاص، موضحاً أن مهام التربية والتعليم ممثلًا في التعليم الاهلي منصبة على الجوانب الفنية من حيث المستوى الفني للمعلم او المعلمة سواء كان مواطن او غير سعودي بالإضافة الى حرصها على عدم وجود عجز في تواجد الكادر التعليمي والتأكد من عدم وجود ما يخل بالعملية التربوية والتعليمية داخل المدارس الاهلية.
وقال الحماد: العقد المبرم بين المعلم والمدرسة الاهلية موضح بها آلية التجديد التي تعطي المعلم او المعلمة فرصة لمدة 60 يوما قبل انتهاء العقد من تحديد رغبته في التجديد من عدمها بينما تعطي المدرسة الاهلية مدة 30 يوما لتحدد المدرسة رغبتها في التجديد مع المعلم او المعلمة من عدمها، وفي حال حدوث خلاف بين الطرفين فإن مكتب العمل يفصل بينهما.
واضاف أن وزارة التربية تحرص على الاستقرار الوظيفي لمعلمات المدارس الاهلية في ظل وجود مخاطر الاقالة من العمل التعليمي عبر التأكد من توقيع العقود بين الطرفين ونظامية العقد الموقع اضافة الى مشاركة المشرفين التربويين في اجراء المقابلات معهم من قبل المشرفات التربويات، مؤكدا أن ادارة التعليم تحرص على ابعاد المعلمات او المعلمين عن الضغوط النفسية المؤثر سلبيا على العطاء التعليمي للطلاب وهو الامر الذي يجب ان يكون توجهاً طوعياً من قبل المستثمرين في التعليم الاهلي.
