طلبت مديرية الأمن العام من أمانة عمان الكبرى وضع تصاميم هندسية لرفع معدل الأمان على جسر عبدون المعلق، في مسعى منها لوقف حالات الإنتحار من على الجسر، حسبما قال مصدر أمني إلى “الغد”.
وفتحت قضية مصرع شاب عشريني الأسبوع الماضي عقب إلقائه من أعلى الجسر، الباب على مصراعيه للحديث عن “الأمان” الذي أوجدته “الأمانة” على الجسر من خلال “دربزينات” الحماية التي وضعت حين افتتاحه.
وبات جسر عبدون المعلق، الذي تم تشييده العام 2006، للتخفيف من الازدحامات المرورية، بؤرة ساخنة بالنسبة لمديرية الأمن العام، حيث رجحت مصادر أن تلجأ شرطة إقليم العاصمة الى وضع دوريات نجدة او حراسة أمنية مفترضة على الجسر لمنع حالات الانتحار لحين وضع الحماية.
وتعد حادثة مقتل “العشريني” من “عبدون المعلق” الثالثة في غضون عامين، حيث سبقها حادثتا انتحار، كان آخرها إقدام شاب على الانتحار لأسباب لم تعلن عنها تحقيقات مديرية الأمن العام.
وفي وقت سابق، أغلقت السلطات ممر المشاة على جسر عبدون بعد تكرار محاولات الانتحار من فوقه.
يشار إلى أن جسر عبدون كان قد أنشأ من قبل “الأمانة” في 2006.
وحسب مصادر مطلعة على هذا المشروع، فإنه سيتم وضع حماية حديدية على جانبي الجسر لديها مقاومة عالية لمنع حالات الانتحار او سقوط المركبات اثناء تعرضها لحوادث الاصطدام او التدهور.
ولم تكشف المصادر عن كلفة الحماية التي سيتم وضعها على جانبي الجسر على طول 450 مترا، لكنها رشحت ان كلفة وضع الحماية ستزيد على 60 الف دينار، ناهيك عن عمليات تعطيل السير على الجسر.
وما يزال مدعي عام الجنايات الكبرى انور ابو عيد يواصل التحقيق في ملابسات مقتل العشريني، فيما تتزايد مخاوف مديرية الأمن العام من تكرار استخدام الجسر وسيلة للتهلكة من قبل المنتحرين.
يشار الى أن معدلات الانتحار في الاردن تصل إلى 60 حالة سنويا، فيما تصل محاولات الانتحار الفاشلة الى 400 حالة سنويا.
