أكدت مصادر مطلعة أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعتزم المشاركة في رأس مال شركة استيراد الغاز المسال من قطر المزمع إقامتها من قبل مجموعة من المستثمرين.
وبينت المصادر لـ”الغد” أن القرار النهائي حول المشاركة سيكون قريبا سيما بعد اتضاح السيناريوهات النهائية لحجم الكميات التي سيتم استيرادها.
وأكدت المصادر أن هذا المشروع سيكون ذا جدوى بالنسبة للضمان الاجتماعي لأنه سيحقق عوائد جيدة للمحفظة وسيسهم في تنويع وتوزيع مصادر الدخل ما يحقق أمانا أكبر.
وأوضحت المصادر أن الضمان يدرس الدخول مع الشركة ضمن ثلاثة مستويات للاستيراد.
وكانت مصادر محلية كشفت لـ”الغد” في وقت سابق بأن رجال أعمال ومستثمرين من بينهم مسؤولون سابقون يسعون لتأسيس شركات تعنى بصناعة الغاز والبترول تمهيدا لاستقبال الغاز القطري الذي وافقت الدوحة على تصديره لعمان.
وفكرة إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز القطري في الأردن ستكون شوطا مهما للغاية للحصول على أسعار مخفضة بعد أن عانت المملكة كثيرا في الآونة الأخيرة من انقطاع إمدادات الغاز المصري.
وأضافت المصادر لـ “الغد” في وقت سابق أن “مستثمرين محليين يتنافسون على إنشاء الشركة للظفر بهذا الاستثمار الذي يعد مجديا من وجهة نظر اقتصادية” مشيرة إلى أن “العمل ما يزال في بداياته”.
وبينت المصادر أن “أكثر من جهة محلية تسعى لإنشاء مثل هذه الشركة، لغايات الاستثمار في الغاز الذي سيتم توريده للمملكة تعويضا عن انقطاع الغاز المصري منذ أشهر طويلة نتيجة عمليات التفجير التي يتعرض لها خط الغاز المصري منذ فترة والتي تسببت بخسائر تجاوزت المليارات منذ توقف إمدادات الغاز”.
وبينت المصادر أن “إحدى المجموعات الاستثمارية الإقليمية قدمت عرضا آخر للاستثمار في المجال للوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي” موضحة أن “المجموعة تسعى للعمل مع الضمان كجهة محلية”.
إلى ذلك، لم تحدد المصادر قيمة رأسمال الشركات المنوي إنشاؤها مشيرة إلى أن “هذا النوع من الاستثمار بحاجة إلى أموال تتجاوز قيمتها 800 مليون دينار”.
وبدأت وزارة الطاقة الإجراءات اللازمة من أجل تمكين الأردن من استيراد الغاز الطبيعي المسال بالبواخر.
ويدرس الأردن أفضل الخيارات التي تساهم بتعزيز التزود الآمن بالغاز الطبيعي من دولة قطر.
