أنهت لجنة ترشيد النفقات على السيارات الحكومية عملها بتقديم تصور حول موضوع النفقات والحاجات للسيارات المستخدمة من قبل الوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية .
ورفعت اللجنة برئاسة امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة توصياتها باستخدام السيارات الحكومية الى مجلس الوزراء لتصاغ كقرارات من الحكومة وتحويل كافة المقترحات بعد ان تصبح قرارات الى لجنة الاشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية .
وجاءت هذه اللجنة بعد قرار مجلس الوزراء الذي ينص على حزمة من الإجراءات والقرارات المالية التي ستسهم بالتخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 300 مليون دينار.
وكان من ضمن هذه الإجراءات قرار الحكومة بتشكيل لجنة لتقدم تصورا خلال 10 أيام حول موضوع السيارات الحكومية تشمل تصورا للنفقات والحاجات للسيارات المستخدمة من قبل الفئات الادارية العليا والوزراء والنظر في امكانية الاستغناء عن السيارات التي يزيد عمرها على 20 سنة والتي تقدر بـ 5 آلاف سيارة والسيارات التي يزيد حجم محركها على 2000 سي سي.
واقترحت اللجنة بتوصياتها محور اجراءات رقابية اضافية منها : تحديد سيارة واحدة لكل من الوزراء ومن برتبة وزير والفئات العليا ومن برتبتهم ورؤساء الهيئات ورئيس أي سلطة او مجلس او دائرة عامة تأكيدا لما ورد بالنظام والاحلال التدريجي بدل بعض من سيارات الوزراء الحالية القديمة بسيارات اقتصادية وذلك من خلال لجنة فنية لهذه الغاية، التأكيد على بلاغات مجلس الوزراء بخصوص شراء السيارات الحكومية، التأكيد على تطبيق نص المادة(18) من تعليمات استخدام المركبات الحكومية لعام 2011 الصادر بموجب نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية بحيث يكون الاستخدام خلال ساعات الدوام الرسمي ومبيتها في الدوائر الرسمية وتكون السيارة على عهدة السائق ويكون مسؤولا عنها، توحيد اللوحات الحكومية بنمر حمراء فقط وتحويل كافة النمر البيضاء والزرقاء والصفراء إلى نمر حمراء لجميع السيارات التي ينطبق عليها احكام النظام والتعليمات .
كما اقترحت اللجنة الحد من استخدام السيارات التي تزيد سعة محركها على (3000CC)، المتابعة الفعلية لمصروف السيارات الحكومية من المحروقات شهريا، وتفعيل وتعميم استخدام نظام مراقبة السيارات الحكومية من خلال نظام المتابعة الإلكترونية (Tracking System) لما له من انعكاس إيجابي على ضبط استخدام السيارات الحكومية.
واقترحت اللجنة محور اجراءات لها علاقة بترشيد استهلاك الوقود وترشيد الاستهلاك بمصاريف الصيانة الخاصة بالسيارات والتي تشكل جزءا كبيرا من المصروفات على السيارات الحكومية من خلال: حصر كافة السيارات الحكومية بجميع انواعها من حيث الصنف وسعة المحرك وصفة الاستعمال وكذلك الفائض منها وبحسب طبيعة عمل كل دائرة والتصرف بالفائض بالطرق القانونية من حيث البيع او الاستبدال او الشطب، ووضع آلية محددة لشراء قطع السيارات وقطع الغيار وحصر التخزين بالحد الأدنى وبحسب الحاجة الفعلية دون أن تكون هناك مواد راكدة، ووضع آلية تقنية حديثة لمعايرة السيارات الحكومية من حيث صرف المحروقات ومقارنة الاستهلاك بحسب المعايرة الواردة بكاتالوجات الشركة الصانعة للمركبة، واستحداث سيرة ذاتية لكل سيارة بحيث تبين كلفة الصيانة السنوية وكلفة التشغيل وتكون مسؤولية وحدات الرقابة الداخلية بالوزارات والدوائر متابعة هذه المعلومات واصدار التقارير الشهرية بخصوصها وتكون خاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة وشطب جميع السيارات الحكومية والتي تكون كلفة صيانتها واصلاحها مرتفعة، ودراسة وتقييم السيارات الحكومية من حيث الجدوى الاقتصادية لتشغيل السيارة بحيث يكون التقييم ليس فقط على اساس سعة المحرك حيث ان بعض السيارات سعة (2400CC) تصرف اقل من سيارات سعة (2000CC)، وتحديد سقف كمية استهلاك المحروقات الشهري لكل سيارة حكومية بواقع (250) لترا بالشهر وبحال صرف أكثر من القيمة المحددة يتم ذلك بموافقة خطية مسبقة من المرجع المختص من الدائرة وبحال تجاوز هذه الكمية بدون موافقة مسبقة عدم صرف أية كمية محروقات اضافية للسيارة خلال الشهر وتحت طائلة المساءلة القانونية، ومراعاة الاستخدام الامثل لحركة السيارات عند الخروج إلى مهام رسمية خارج مركز الدائرة ولنفس الاتجاه بحيث تكون لأقل عدد ممكن من السيارات ودراسة امكانية استخدام الباصات لتوفير استهلاك الوقود، واعتماد مبدأ المنافسة بشراء قطع الغيار للسيارات وصيانة السيارات بشكل عام بحيث تكون الصيانة بأجود الانواع واقل الكلف.
واقترحت اللجنة على الحكومه انشاء وحدة مركزية تتعلق بالسيارات الحكومية بحيث تكون مهامها تنظيم السيارات من حيث الشراء والصيانة والشطب والتبديل وتحديد الاحتياجات وتحديد الاستهلاك سواء من الوقود او الزيوت وأي شيء يتعلق بتلك السيارات بما فيها المراقبة، ودراسة جدوى استئجار سيارات لصالح الدوائر من القطاع الخاص والاسغناء عن ملكية سيارات حكومية بحيث يتحمل المؤجر السيارة وقيمتها ومصروفها وصيانتها وسائقها مقابل عقد إيجار.
