يجمع اقتصاديون أن الرفع القريب للدعم عن السلع سيساهم في زيادة التوتر في المجتمع الذي بات يشعر أن الحومات المتعاقبة تعتمد على على جيب المواطن في حل مشاكلها الاقتصادية وعجز الميزانية.
نقيب تجار المواد الغدائية سامر الجوابرة، يقول رفع أسعار السلع “خط احمر” مطالبا الحكومة بعقد حوار شامل قبل اي قرار يعود بالضرر على التجار والمواطنين جراء رفع الدعم غير المبرر.
خطوات الحكومة تهدف إلى اثقال كاهل المواطن الأردني عبر زيادة الأسعار برفع الدعم عنها أو فرض المزيد من الضرائب، حسب أمين عام الحزب الشيوعي الأردني منير الحمارنة، الذي أشار ” لعمان نت” إلى ان تقليص الدعم عن السلع سياسة يفرضها صندوق النقد الدولي والمانحين يهدف تعميم سياسة التقشف الاقتصادي التي تعطي فرصة للأغنياء والمؤسسات الكبيرة مقابل إفقار الطبقات البسيطة والمهمشة.
ويرى الحمارنة أن معالجة الموازنة وعجزها يجب أن يدفع باتجاه إعادة النظر في ا?سباب الحقيقية التي ادت الى هذا العجز وليس بالاستقواء على معيشة الشعب، مطالبا بإعادة النظر في سياسية ا?نقاق الرسمية والسياسة الضريبية التي تصب في مصلحة ا?غنياء ضد الفقراء.
الحكومة لم تقم بواجبها للتخفيف عن المواطن، يقول الخبير الاقتصادي مازن مرجي، وبحسه كان الأجدر بالحكومة النجاح في ترشيد الاستهلاك الحكومي ومحاربة الفساد واسترداد أموال الشعب المنهوبة، إضافة لتبني سياسة اقتصادية قائمة على حماية الطبقة الوسطى انته بتنفيذ برامج إصلاح اقتصادي بعيدا عن وصفات البنك الدولي وضغوط المانحين. كما يرى الخبير ا?قتصادي مازن مرجي.
ويضيف مرجي ” الجدوى من رفع الدعم عن ا?سعار معدومة ” موضحا عجز الموازنة سيبلغ 3 مليارات دينار في حين ان عوائد رفع الدعم عن السلع سيبلغ 200 مليون دينار، ويرى أن رفع الدعم سيعمق الأزمة في المجتمع وسيزيد الاحتقان.
و تشير ا?حصاءات ان 70% من الموظفين يتقاضون رواتب اقل من 400 دينار وهم ا?كثر تضررا من رفع الدعم عن السلع، ويعتبر خط الفقر في ا?ردن وفق دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بـ 630 دينار للاسرة، في حين تبدأ الطبقة الوسطى عند 1360 دينارا ، وتبدأ الطبقة الغنية عند 2720 دينارا اردنيا.
