لم تفلح لا المداولات ولا المفاوضات بين الحكومة وممثلي الشعب، حول اتفاقية رفع أسعار المشتقات النفطية التي أبقت على سعر بنزين اوكتان 90 كما هو، واعتقدت الحكومة أنها إذ لجأت لهذه الصيغة من رفع أسعار المشتقات النفطية، قد خرجت «متعادلة» وليست مهزومة في أولى مواجهاتها مع الشعب الرافض للحكومات وللسياسات الاقتصادية برمتها، وهو الأمر الذي سرعان ما اكتشفت الحكومة أنه خطأ، وأن «الاتفاق» مع مجلس النواب لم يكن لصالح الحكومة بل انعكس ضدها، لأن الناس الذين كانوا يستخدمون بنزين 95 والذي تم رفع سعره سابقا، تحولوا لاستخدام بنزين 90، وهو الأمر الذي أثر على الحكومة، مما دفعها لرفع استفزازي لبنزين 90 وبنسبة وصلت 13%، حيث أصبح سعر اللتر الواحد 70 قرشا بعد أن كان 62 قرشا..
يتساءل الناس:
كيف يرفعون أسعار المشتقات النفطية وسعر برميل النفط عالميا يهوي تنازلا، إذ وصل لمشارف ال90 دولار، بينما يشتريه المواطن بسعر يكافيء 170 دولار تقريبا؟!
وكيف يقررون رفع تسعيرة بنزين اوكتان 90 ولم يجف بعد حبر قرارهم الذي تم بالتوافق مع مجلس النواب، و»ثبّت» سعر هذا النوع من البنزين؟!
ولماذا يقومون برفع سعر سلعة رئيسية وهم يدركون أن كل شيء سيتبعها رفعا، ودفعا للمواطن باليأس من الحكومات وجدوى وجودها؟!
وما هو تفسير الحكومة لهذا الرفع ومدى انسجامه مع ما تم تسريبه من أخبار إيجابية حول دعومات للموازنة من قبل جهات دولية، قيل أن مجموعها تجاوز ملياري دولار؟
وهل تدرك الحكومة أن قرارا مثل هذا من شأنه أن يعيدنا الى المربع الأول من الاحتجاجات والانفلاتات، ويفسح المجال للعادل والظالم والمظلوم أن يعودوا للشارع رافضين ومطالبين بما هو أبعد من مجرد «تنزيل» أسعار؟!
قرار الرفع سعر بنزين 90 هو تسلل حكومي غير مدروس، استفز الناس، وقد لا ينفع التراجع عنه، فهو خطأ كامل في ظرف أكثر حرجا ……… .
الدستور
