تصر الاغلبية البرلمانية على ترك سمعتها في مهب الريح ومعاداة قواعدها الانتخابية واعطاء الاردنيين سلاحا ماضيا لمهاجمتها, وهذا ما رأيناه امس في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والاعيان التي اعلنت فيها الاغلبية “فوزها” بالضربة القاضية على الشعب الاردني, باستعادة رواتبهم التقاعدية من جيوب وانوف الاردنيين.
رأينا بعض الاغلبية “هرى” يديه تصفيقا ولولا الخوف من تهمة “خدش الحياء العام” لرقص البعض طربا وابتهاجا تحت القبة وآخرون ستمتد افراحهم الى بيوتهم وذوي القربى.
نعم هناك نواب واعيان لم يصوتوا مع عودة الراتب التقاعدي مدى الحياة, وصوت لصالح القرار 120 عضواً من اصل 155 عضواً حضروا الجلسة.
وجاءت الجلسة بعد اصرار مجلس الاعيان على قراره السابق المتعلق بالقانون المؤقت للتقاعد المدني الذي الغى التقاعد عن النواب والاعيان ورغم ان مجلس الاعيان حاول عرض اقتراح وسطي (غير منصف) بجعل التقاعد من حق النائب او العين الذي له خدمة خاضعة للتقاعد مدتها عشر سنوات بما فيها في عضوية مجلس الامة.
الغريب ان دعوة الجلسة المشتركة لم تنتظر اكثر من اسبوع, والجلسة ذاتها استغرقت عشر دقائق وكأن السادة النواب والاعيان في عجلة من امرهم لحسم موضوع تقاعدهم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية يوم الخميس المقبل, واصروا على “هواة مقفي”.
بعض السادة النواب يعرف حاجة النظام السياسي والحكومة لهم في الشهرين المقبلين من اجل تمرير قانون الانتخاب, لذا وقع “الابتزاز المكشوف” للدولة وللشعب, وجاءت المقايضة مكشوفة, ليصبح عنوانها “حك لي بحك لك “, وتبدأ فصول المسرحية بالظهور فالتصويت مقابله الراتب التقاعدي.
الحكومة التي ازاحت الراتب التقاعدي عن النواب والاعيان وضعت مسمار جحا في القانون بأن ابقت على تقاعد الوزراء ولو ساوت الحكومة بين النواب والاعيان والوزراء لما استمرت المطالبات.
القانون الان اكتملت حلقته التشريعية الرئيسية من مجلس الامة ولم يبق سوى ان يوشح بالارادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
لذا فإن ملجأ الاردنيين الاخير واملهم اليوم هو جلالة الملك, فالاغلبية الصامتة تأمل ان يستخدم جلالة الملك حقه الدستوري في عدم المصادقة على القانون وأن يرده الى المجلس في غضون ستة اشهر وبعدها يكون مجلس النواب الحالي قد رحل غير مأسوف عليه.
انها فرصتنا جميعا في التغيير ومنع فرض المصالح الخاصة, فهل نعلق الجرس, ام نترك الاخرين يقايضون ويفرضون اجنداتهم على الوطن والشعب?
