قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان الحكومة ترفض التدخل في مشروع قانون الانتخاب بأي صورة من الصور، تماشيا مع مبدأ فصل السلطات، كون القانون الآن ضمن ولاية مجلس النواب.
وأكد المعايطة في تصريح خاص لـ « الدستور» ان مشروع القانون الان تحت الولاية التشريعية لمجلس الامة، وهو صاحب الحق الدستوري في المناقشة وإجراء التعديلات والتغييرات، مشيرا الى أن الحكومة ستشارك في النقاش بما يخص القانون ولكن تحت القبة، عندما يبدأ مجلسا الاعيان والنواب بحثه.
وتعقيبا على تصريحات جماعة الاخوان المسلمين ومطالبتها الحكومة بإجراء تعديلات على مشروع القانون، بين المعايطة ان «الحكومة تؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات، ونحن نحترم الولاية التشريعية لمجلس الامة، ومطالبة الحكومة الان بالتدخل تتعارض مع هذا المبدأ، ولا بد من احترام الولاية التشريعية لمجلس النواب بهذا الخصوص وعدم التدخل الحكومي أو التغوّل على المجلس صاحب الولاية والحق بكل ما يخص القانون».
