قلق سحب الجنسيات يخيم على الانتخابات النيابية المقبلة

اعربت،المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية عن قلقها الشديد مجددا من ما يتسرب حول معالجات إدارية فردية وغير منتظمة تتحدث عنها الحكومة ومؤسسات القرار للعشرات من حالات سحب الجنسية والرقم الوطني وتحديدا تلك التي تندرج تحت عنوان{تصويب الأخطاء}.

وقالت المبادرة في بيان لها تلقى “الاصلاح نيوز” نسخة منه انها إستمعت المبادرة لما يصفه مسئولون بـ{تطمينات} بيروقراطية تتحدث مجددا عن تجميد سحب الأرقام الوطنية مؤقتا أو إعادة بعض الأرقام المسحوبة سابقا.

وتلاحظ المبادرة بوضوح بأن هذه التسريبات والتطمينات قفزت إلى السطح بخجل بعد التسريبات الشهيرة التي نشرتها صحيفة العرب اليوم قبل تشكيل الحكومة الجديدة عن تعليمات جديدة لفك الإرتباط ستؤدي لسحب المزيد من جنسيات الأردنيين .

ومما يشكك في صحة ومصداقية هذه التسريبات الخاصة بتجميد (وليس وقف) سحب الارقام الوطنية واعادة بعض (وليس جميع) الارقام الوطنية المسحوبة سابقاً ما هو ثابت من وضع السلطات الاردنية قائمة جديدة بإسم {ت .س} أي تحت السحب وتتضمن ملفات مواطنين يحتمل سحب قيودهم المدنية خصوصا بعد توفر أدلة موثقة على ان المراسلات الرسمية بدأت تعتمد بنود {تس .س} بدون الإعلان عن حقيقتها.

وتلاحظ المبادرة، وهذا هو الاهم، بأن التطمينات الحكومية برزت أيضا بعد توسع وإنتشار ظاهرة الخوف من مراجعة الدوائر الرسمية خشية سحب الوثائق المدنية في أوساط قطاعات كبيرة من المواطنين الأردنيين , الامر الذي سيؤدي الى عزوف أعداد كبيرة من المواطنين عن تسجيل انفسهم في سجلات الناخبين وبالنتيجة تقليص نسبة المشاركة العامة في الانتخابات.

ويعني ذلك حسب القراءة السياسية والواقعية للموقف بأن السلطات تحاول الإيحاء ببعض التطمينات وإعادة بعض الأرقام الوطنية المسحوبة أصلا بصورة غير شرعية لأغراض تكتيكية لها علاقة بإنقاذ سمعة الإنتخابات وإلتزامات الدولة بهذا الإتجاه وليس لأغراض إستراتيجية أو مبدئية نقطة البدء فيها يجب ان تكون الاعتراف بحصول إنتهاكات وتجاوزات في هذا المضمار، والرغبة الصادقة في انهاء هذه الانتهاكات والتجاوزات والى الابد.

وترى المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية بأن ملف سحب الجنسيات والأرقام الوطنية وتعليمات فك الإرتباط يتوجب ان يعالج بصورة شمولية ووطنية وإستراتيجية وذلك تطبيقاً لمبدأ سمو الدستور وسيادة القانون ومباديء دولة المواطنة والمؤسسات بعيدا عن الإعتبارات التكتيكية المتعلقة بالإنتخابات أو غيرها وعن المعالجات المرحلية الفردية أو تلك التي تتخذ طابعا {إنسانيا} وعلى أن يتم ذلك باعتبار الموضوع موضوعا وطنيا أردنيا بامتياز ينتج عدم التصدي له بشكل جذري شروخات وإنقسامات بنيوية في المجتمع إذا ما إستمرت المعالجات وفقا للأساليب القديمة .

وعليه تدعو المبادرة إلى وقفة نهائية في هذا الموضوع تضمن أن لا تعود بعض الدوائر الرسمية مستقبلا لممارسة إعتداءاتها وتجاوزاتها على الحقوق الدستورية لجزء كبير من المواطنين بحجج وذرائع كانت دوما أقبح من الإنتهاك نفسه متأملة أن يتحمل رئيس الوزراء الحالي وطاقم وزارته مسئولياتهم الأخلاقية والدستورية في هذا الإتجاه .

وتجدد المبادرة مطالبتها بوقف سحب الجنسيات ودعم ومساندة وصيانة مفهوم المواطنة الذي يشمل الاردنيين كافة دون اي استثناء كأساس للعدل والإنصاف في صفوف المجتمع مؤكدة بأن العمل على تحرير فلسطين وحق العودة يمثلان البوصلة الأساسية التي ينبغي أن تحكم جهود الاردنيين كافة وان تتلازم مع بناء أردن قوي موحد يكون داعماً حقيقياً للقضية الفلسطينية وأهلها.

وتؤكد المبادرة ان كل من يحمل الجنسية الاردنية هو مواطن له الحقوق والحريات ذاتها دون اي تمييز، وعليه في الوقت ذاته واجبات ومسؤليات تجاه وطنه ومجتمعه، فالمواطن والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، لأن الاولى بترتيبها حقوقاً لأفراد المجتمع على قدم المساواة ودون تمييز انما ترسي دعائم الديمقراطية وهي في الوقت ذاته شرط مسبق للديمقراطية وللمزيد منها، وفي المقابل ترسي الديمقراطية الاساس لحقوق المواطنه. وبقدر ما يطمئن المواطن بمساواته في الحقوق والحريات مع اقرانه من المواطنين بقدر انتمائه لوطنه وولائه له.

وتؤكد المبادرة بأن الجنسية الأردنية لم تمنح للأردنيين من أصل فلسطيني منة أو هبة و لم يستفتوا باختيارها, بل اكتسبوها بقانون اردني صدر في عام 1949 اثناء فترة الادارة الاردنية للضفة الغربية وذلك قبل ان يتم مباركة ذلك بقرار وحدة الضفتين في عام 1950، وقبل ان تأخذ شكلها القانوني النهائي في قانون الجنسية الاردنية الصادر في عام 1954. و ستعمل المبادرة بالتعاون مع جميع فئات و مؤسسات مجتمعنا الأردني على وقف كل عمليات المساس و الإعتداء على الحقوق الدستورية و القانونية للمواطن الأردني أياً كان منبته أو اصله بما في ذلك سحب الجنسيات أو تعليق الأرقام الوطنية أوالتمييز ضد المواطنين في مختلف الإتجاهات.

وتتمسك المبادرة مجددا بأن للتمييز والاقصاء والتهميش أثار مدمرة ومحبطة خاصة اذا كان متأصلاً او ذا طابع مؤسسي وهو ما لا نريد ان يوصم الاردن به، مع اقتناعها بأنه ممارسة ملموسة وشائعة ولا تحتاج إلى دليل ويستحيل انكارها خاصة حينما يتعلق الامر بمشاركة المواطنين في الشأن العام وذلك على الرغم من تأكيد الدستور الاردني في اكثر من مادة على حظر التمييز بي المواطنين, الأمر الذي يدعو للقلق من إحتمالات فشل المعالجات الفردية والتطمينات الإدارية الإعلامية .

ويعاني الأردنيون من أصول فلسطينية، وهم مكون اصيل من مكونات المجتمع، من أشكال متعددة من التمييز المنهجي الذي تراكم عبر السنين والذي لا تخفى خطورته على أحد والذي يعد الإصرار على توسيع قاعدة من يطلب منهم مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش احد التجليات الاخطر له.

وتعيد المبادرة التأكيد على أنها ترفض قطعيا كل الممارسات الإدارية التي تنتهي بالإعتداء على حقوق المواطنة لجميع الأردنيين وفي أي وقت وتحت أي مبرر وتدعو بالتالي إلى قرار سياسي واضح ومباشر بإعادة جميع الحقوق إلى أصحابها وبوضع آليات شفافة وصريحة وحاسمة لما يسمى بتطبيقات قرار فك الإرتباط.

وينبغي ان تتضمن هذه الآليات وقف العمل فورا بالتعليمات السرية أو غير العلنية التي يتحدث عنها بعض نواب البرلمان والتي سحبت بموجبها وبطريقة غير قانونية وغير شرعية ألاف الجنسيات والأرقام والقيود المدنية والوطنية وبصورة أضرت بسمعة المملكة الأردنية الهاشمية لعدة سنوات وهددت ولا زالت تهدد الوحدة الوطنية وتعبث بإستقرار المجتمع.

كما ينبغي أن تتضمن الآليات المشار إليها توفير ضمانات دستورية وسياسية وإدارية بأن جنسيات الأردنيين وتحديدا أخوتنا من حملة البطاقة الصفراء وأبناء الضفة الغربية لن تخضع للمزاجية بعد الأن مع الإلتزام بمضمون قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم تغيير الوضع القانوني لسجلات القيود المدنية للأردتنيين إلا بقرار من مجلس الوزراء وليس من موظفين وبطريقة مزاجية وبناء على تعليمات سرية وغير شفافة.

وتؤكد المبادرة بأن قرار فك الإرتباط بالرغم من موقفها منه واضح وضوح الشمس وأن غالبية العمليات الإدارية التي ألحقت ضررا بمصالح المواطنين وحقوقهم الدستورية بناء عليه غير شرعية ولا يمكنها أن تكون شرعية وتطالب الحكومة والسلطات بإعلان واضح وشفاف وجماهيري لآليات التعامل مع هذا القرار وبصورة قطعية ونهائية وبدون إخضاع حقوق المواطنين للإعتبارات السياسية التكتيكية .

وترى المبادرة بان الاجهزة المسؤولة عن عملية سحب الجنسية من اردنيين ذوي اصول فلسطينية تقدم احياناً تبريرات لتصرفاتها وتزعم بأنها لا تسقط الجنسية بل تسقط الرقم الوطني ليس إلاّ فيما قانون الاحوال المدنية ينص على ان الرقم الوطني لا يمنح الاّ للمواطن الاردني، الأمر الذي يعني تلقائيا بأن الجنسية تسقط في حال سحب الرقم الوطني.

وتكرر المبادرة موقفها بخصوص إدعاءات الأجهزة الرسمية بأن إجراءاتها تهدف لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدو الصهيوني فالتطبيقات الواقعية تفيد بأن المواطن اردني الذي تسحب جنسيته يتحول إلى فئة {البدون} التي ينحصر حقها في الاقامة في الاردن دون حقوق المواطنة، والتي يتعذر عليها العودة الى فلسطين (كما يطالب البعض وبحق)، ليس فقط لأن الكيان الصهيوني لا يتيح له ابداً ذلك، بل لأن الاجهزة الرسمية يمكنها ان تضغط على هذا الكيان لتمكين المتضررين من سحب الجنسية من العودة.

ولا زال حملة البطاقات الصفراء من الأردنيين يتعرضون لتهديدات ومضايقات ومناورات من الاجهزة تجعل من حياتهم قلقاً مستمراً، وهنا يثور السؤال المؤلم: ما هي الضمانة التي لا ينتهي فيها الامر مع حملة البطاقة الصفراء كما انتهى مع حملة البطاقة الخضراء؟.

وتشدد المبادرة على أن سلوك الأجهزة الحكومية في هذا الصدد منافٍ للدستور والقانون كما أنه يتنافى مع العلاقات التاريخية التي تجمع الناس على ضفتي الاردن ويؤدي الى ضعضعة الوضع الداخلي وتشقق النسيج الاجتماعي مما يسهل على العدو التاريخي التسلل من خلال هذه التشققات لابتزاز الاردن مسؤولين وقادة ونخباً وطنية.



أكثر...