أرجأت حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة أمس الانتخابات النيابية ستة أشهر اعتبارا من التاريخ المزمع إجراؤها فيه، وهو منتصف أيلول المقبل، أي تسعة أشهر من الآن.
جاء القرار بالتزامن مع فتوى أصدرها ديوان تفسير القوانين أكدت جواز الاعتماد على نص قانوني ورد في المادة الرابعة من قانون البلديات الفقرة3 /د التي منحت مجلس الوزراء صلاحية تأجيل الانتخاب البلدية ستة اشهر أو أكثر “في حال تطلبت سلامة الانتخاب والمصلحة العامة ذلك”.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين وعد بإجراء الانتخابات البلدية والنيابية قبل نهاية السنة الجارية.
وهو حمل على رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة لـ”تباطؤ” حكومته في إنجاز القوانين الإصلاحية وعلى رأسها قانون الانتخاب المحال على البرلمان، وعدم تحديدها موعد إجراء الانتخابات البلدية.
وحتى الآن، لم يناقش مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب، وأعلنت اللجنة القانونية في المجلس أمس أنها ستنهي مشاوراتها حوله مع الهيئات المدنية والحزبية الأحد المقبل، لكنها لم تحدد موعدا لإنهاء مناقشته ورفعه إلى المجلس.
ويرجح مراقبون، في ظل الظروف الحالية، ألا تجري الانتخابات النيابية كذلك هذه السنة، خلافا لتعهدات الملك. ويعللون ذلك بأن الدورة العادية الحالية للبرلمان والتي مددها الملك شهرين، لم يتبق منها أكثر من ثلاثة أسابيع، ما يعني أن المجلس لن يشرع في مناقشة القانون خلالها.
وفي حال عقد دورة استثنائية لمناقشة هذا القانون، يلزم البرلمان (بشقيه: النواب والأعيان) نحو شهر في أفضل الظروف لإقراره.
وبذا لن يتبقى للحكومة لإجراء الانتخابات أكثر من أربعة أشهر، وهي فترة غير كافية في تقدير معظم المراقبين، خصوصا أن عملية إعادة تجهيز جداول الناخبين وعرضها للطعن والنظر في الطعون المقدمة، وما يرتبط بها من إجراءات قانونية وإدارية، لا يمكن الشروع فيها قبل إقرار قانون الانتخاب.
كما أن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، التي شكلت إدارتها برئاسة وزير الخارجية السابق عبدالإله الخطيب، لا يتوافر لديها حتى الآن كادر وظيفي ولا الإلمام بأسس إجراء الانتخابات والإشراف عليها.
النهار اللبنانية
