في اطار تنظيم الحراك الشبابي الشعبي الاردني الموحد، والذي يأتي توحيدا لجهود الحراك الشعبي في الدفاع عن الوطن والاستمرار في سياسة توحيد الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح باعتباره بات الهدف الابرز في الوقت الراهن لكافة الحركة الاحتجاجية الوطنية الاردنية ،، وتأكيدا على مطالبهم بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين وإعادة الثروة الوطنية التي تم خصخصتها بحجة ألاستثمار .وفي ظل التعنت الرسمي والحكومي أصدرت اللجنة الشعبية الموحدة بيانا انتقدت من خلاله استمرار الكومة والأجهزة الرسمية بتنفيذ برنامجها الاصلاحي المفترض في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الوطن حاليا بفضل السياسات الرسمية التي أدت إلى إفقار الوطن ونهب خيراته، ومصادر ثروته ومقدراته لمصلحة فئة قليلة من الفاسدين .وبين البيان ورغم كافة التحذيرات بعدم المساس بلقمة العيش التي باتت تهدد الامن الاجتماعي تعمل حكومة فايز الطراونة سد العجز الحاصل في الموازنة العامة من جيوب المواطنين ، من خلال فرض مزيد من الأعباء على غالبية المواطنين الأردنيين، متجاهلا الحال الذي وصل اليه المواطن الاردني من جوع وفقر وبطالة وتدني في مستوى الدخل مقارنة بارتفاع الأسعار الجنوني جراء سياسة التخبط الرسمية والحكومية التي لم تلقي بال لحالة الاحتجاج الشعبية وحالة الاحتقان السائدة في الشارع الاردني منذ اندلاع ما بات يعرف الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي .
لافتا الى ان الحكومة تجاهلت تداعيات قرار رفع اسعار المحروقات، وما يترتب عليها من رفع غالبية السلع الرئيسة ، والذي من المتوقع ان يوفر مليون دينار سنوي للمساعدة لسد العجز الحاصل في الموازنة للعام الحالي والذي يقدر بـ ثلاثة مليار دينار هي حصيلة سياسات النهب والفساد الذي مارسه النظام والحكومات المتعاقبة بحق الوطن وثرواته الوطنية في جميع المجالات ، وما عمليات البيع الكبيرة والخصخصة لأكبر مصادر الدخل الوطني الأردني وبأقل الأسعار إلا دليل على حجم الجريمة التي ارتكبها النظام والحكومات بحق الأردنيين والوطن على مدار عقد كامل .
واكد البيان إن ما يجري يدل على مدى استهتار السلطة الرسمية بمقدرات الوطن وفسادها واستئثارها بالقرار وتوريط البلاد في أزمة اجتماعية خطيرة بسبب سياسة الإفقار والتجويع لملايين الأردنيين في كل مكان ، ولا يعنيها سوى توفير بضعة ملايين من الدنانير كان الأجدى بالحكومة أن توفرها من أموال التهرب الضريبي من قبل كبار الأغنياء والتي تحدث رئيس الحكومة عنها ووصفها بأنها تجاوزت 800 مليون دينار .منتقدا اتفاقية الغاز التي وقعت مع شركة (BP) البريطانية التي منحت حق الامتياز والاحتكار لمدة 50 عام من قبل حكومة الرفاعي الابن في حين تقدر احتياطي المملكة 450 مليار متر مكعب لتنهب الشركة 70% من الانتاج،، تعتبر دليل صارخ على استمرار مؤسسة البلاد بالتحكم باقتصاد البلد وثرواته وتؤكد استمرار التحالف الطبقي الحاكم بابتزاز الشعب الأردني من اجل مصالح هذه الطبقة وعليه فإننا في الحراك الشبابي والشعبي الأردني نرفض هذه الاتفاقية جملة وتفصيلاً وسنعمل كل ما في وسعنا لإسقاط هذه الاتفاقية المهينة وإسقاط من وقّعهاوختم البيان الى إن الحراك الشبابي والشعبي الأردني يؤكد مجددا إن عملية شراء الوقت والمماطلة لن تنجي مؤسسة الفساد واحتكار السلطة من غضب الشارع إذا ما استمر هذا التعنت .
وهذا نص البيان :
يان الحراك الشبابي والشعبي الاردن جمعة ’ لا لرفع الأسعار ’
ورغما من كل التحذيرات بعدم المساس بلقمة العيش للغالبية من المواطنين الأردنيين الذين يعانون من الفقر والبطالة والتهميش إلا أن الحكومة والأجهزة الرسمية ماضية في تطبيق قرارات رفع أسعار السلع والخدمات وعلى رأسها أسعار المحروقات التي سترفع أسعار غالبية السلع الرئيسية التي يعتمد عليها المواطن الأردني .
إن ما سوف يتوفر للحكومة من حصيلة رفع الأسعار لا يوازي العجز في موازنة الدولة والذي يصل إلى حوالي ثلاثة مليارات دينار ، هي حصيلة سياسات النهب والفساد الذي مارسه النظام والحكومات المتعاقبة بحق الوطن وثرواته الوطنية في جميع المجالات ، وما عمليات البيع الكبيرة والخصخصة لأكبر مصادر الدخل الوطني الأردني وبأقل الأسعار إلا دليل على حجم الجريمة التي ارتكبها النظام والحكومات بحق الأردنيين والوطن على مدار عقد كامل .إننا في الحراك الشعبي الأردني نؤكد أن الإجراء الوطني السليم من قبل الحكومة والأجهزة الرسمية لوقف النزيف الوطني الاقتصادي هو الاستجابة الفورية للمطالب الإصلاحية والشعبية للحراك الشعبي والقوى السياسية في مكافحة الفساد واستعادة الأموال الضخمة التي تم نهبها تحت سمع وبصر النظام والحكومات الأردنية على مدى عقد ، وهي كفيلة بتوفير سيولة مالية تعيد الوضع الاقتصادي للوطن إلى حالة من الأمان .
إن الخراب الذي أحدثته السياسات الرسمية في بنية الدولة والمجتمع ، ومنها القرارات الرسمية الأخيرة برفع أسعار السلع والخدمات سوف يؤدي إلى إغراق الوطن في اكبر واخطر حالة من الاحتقان الشعبي والتوتر الذي لا يمكن توقع نتائجه .إن الحكومة الحالية وهي تعلن أنها ستقوم برفع أسعار بعض الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين الأردنيين البسطاء ، لا تعي إن الاقتراب من لقمة الخبز وهي ما تبقى للمواطن للعيش عليه سوف يؤدي بالضرورة إلى دفاع الناس عن حقهم بالحياة .
أكثر...
