مذهل إلى حد الفضيحة الذي جاء في مقالة الزميل عبد الهادي راجي المجالي عن الزميل سميح المعايطة، الوزير حاليا، تحت عنوان “الكلام الصريح في مدح سميح”، خصوصا لأنه أتى بسبب قيام الثاني بشطب اسم الأول من قائمة المدعوين للقاء مع رئيس الوزراء في نادي الملك حسين، حسب ما أورده المجالي.
فقد أحتوى المقال على معلومات وأخبار يندى لها الجبين وتجرّ العار والخزي، وهي بمجملها اقترافات تصل درجة الموبقات، وتدفع بمن يأتيها إلى غياهب النبذ والعزل والحرمان، فهل ما أورده المجالي في مقاله عن المعايطة صحيحا؟ وإن هو غير ذلك، وافتراء عليه، فما الذي يمكن فعله بالحالتين؟
مَن صاحب الحق، ومَن الظالم أو المظلوم؟ وكيف يمكن الوقوف على الحقيقة؟ إذ لا يُعقل أن يكون في الحكومة وزيرا له مثل هذا السجلّ، ويكون مؤتمنا على الواجبات التي أكثرها بالشأن السياسي والصحفي، كما لا يُعقل أن يكون الكلام جزافا في المقالات الصحفية.
المسألة بالشكل الذي هي عليه موجبة لدفع الجهات المعنية بالتحقيق فيها بحكم مسؤولياتها، فالحكومة كلها في دائرة الشك بأهليتها وائتمانها، ونقابة الصحفيين في مربع المسؤولية عن مدى التزام أعضائها بالقوانين والأنظمة الحاكمة للمهنة وشروط العضوية، ومعالجة المخالفات بموجب ذلك. وعليه، يكون أمر تبيان الحقيقة ضرورة لا ينبغي تأجيلها أبداً.
قصة الزملاء المجالي والمعايطة ليست الأولى، فقبلها تعارك غيرهم من على منابر النشر، غير أنّها الأخطر على الإطلاق، كونها تجاوزت الخلافات الشخصية نحو العام الذي مسّ كلا الطرفين على حد سواء، إذ نالت من الحكومة والصحافة، وليس من سميح فقط.
