تراجعت الحكومة عن فرض 16% كضريبة مبيعات على اجهزة الهواتف الخليوية لتخفضها الى 8% حسبما أكد مصدر حكومي لـ»الرأي».
وقرر مجلس الوزراء اعفاء الهواتف الخليوية مما نسبته 8% من الضريبة العامة على المبيعات بحيث تصبح خاضعة فقط لنسبة 8% بدلا من 16%.
وكانت الحكومة اعفت أجهزة الهواتف الخلوية من ضريبة المبيعات في العام 2003 الا انها فرضت انذاك الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية نفسها عندما كانت تبلغ 4 % وارتفعت العام الماضي إلى 12 % ثم أعفت الحكومة العام الماضي الهواتف الذكية من ضريبة المبيعات.
وبحسب دائرة الاحصاءات العامة فقد بلغ صافي مستوردات المملكة من أجهزة الهواتف الخلوية خلال العام الماضي، حوالي 181 مليون دينار. وتخشى اوساط في قطاع الاتصالات ان يشكل اي رفع لكلف الهواتف الخليوية او خدماتها تراجعا في انتشار الانترنت المتنقل والتجارة في هذا القطاع الحيوي.
