لم ولن ترفع الحكومة الأسعار!

سالم الفلاحات – السبيل

لا..لا لم ترفع الحكومة الأسعار، هذه شائعات مغرضة لتشويه صورة الحكومة من بعض أصحاب الأجندات الخارجية، مع احترامنا لهم ولحرية التعبير! إنّها مشكلة هؤلاء الذين لا يعترفون لأحد بفضل أو إنجاز، وانظروا نستحلفكم بكل غال ونفيس ألا ترون كل هذه الإصلاحات السياسية الجوهرية التي أجرتها الحكومات الأربعة الأخيرة خلال سنة ونصف على الأكثر، وخاصة هذه الحكومة الأخيرة وخلال أيام قليلة جدا، ما لم تفعله أكثر من تسعين حكومة سابقة وخلال ما يقرب من قرن كامل, ومع ذلك ينكر هؤلاء الذين لا يحبون الأردن ولا الشعب الأردني ولا يرجون له الخير, يحق لنا أن نسأل كل الإنجازات والتسهيلات المعيشية وقوانين تنمية الحياة السياسية التي أُنجزت، وكذلك إنجازات مجلس النواب السادس عشر الذي بلغ حد الإعجاز (دون مبالغة، لكن كلمة الحق تقال)! ألا تستحق الشكر؟
أمّا حكاية رفع الأسعار التي يدّعيها البعض في الشكوى من رفع الأسعار مع أنّهم أقليّة لا يمثّلون إلاّ أنفسهم فقط، وما وكّلهم أحد بأن يتحدّثوا باسم الأغلبية الصامتة.
الحكومة أيّها الشعب العظيم لم ترفع الأسعار، ولن ترفع الأسعار، ولو اضطرّت إلى الاستقالة بعد شهرين, لأن وزراء الحكومة مواطنون كرئيسهم سيتضررون من رفع الأسعار لو حصل لا سمح الله! ولن يمرّ رفع الأسعار إلاّ على أجسادنا، وهذا وعد الشرفاء!
إنّ الذي أجريناه لا يمكن أن يسمّى في أيّ وقت من الأوقات غلاء أو رفع أسعار، مع أنّ الأمر من الوضوح بمكان ولا يحتاج لتفسير أو تأويل أو اعتذار, ولكن إن كان لا بد من توضيح لقصار النظر وضعاف الفهم من المغررين والمغرر بهم نقول:
إنّ إعادة النظر في أسعار البنزين 95 أوكتان الآن، وبعد أيام سنعيد النظر وبصراحة بسعر بنزين 90 أوكتان فقط من أجل أن لا يتلاعب أصحاب المحطات بالبنزين ويتسببوا في إعطال السيارات البريئة، فهذا تصحيح للأسعار ووضع الأمور في نصابها الوطني الأصيل, وهو يسمى إعادة نظر في علم الاقتصاد في بند التسعير المادة الأولى, ولا يخفى عليكم أنّ السيارات العاملة بالبنزين لا يمتلكها مواطنون عاديون، ولا يغرنّكم مظاهرهم وأشكالهم، إنّما هم أجانب وسياح ووافدون فقط.
أسعار الكهرباء القديمة والمعتادة كانت خطيئة متعمّدة من حكومات سابقة بحق الوطن، وهي أسعار غبن لا تجيزها الشرائع السماوية وحتى الأرضية، وهذا بخس لشركة إنتاج وتوزيع الكهرباء، ولا بد من إنصافها وإقامة العدل, فأين رفع الأسعار الذي يتحدّثون عنه ظلما وزورا وتثويرا للناس، ومن المستفيد من ذلك؟
ما علاقة المواطن برفع أسعار الكهرباء على الشركات والمصانع والمؤسسات الكبرى، فهذه الشركات هي التي ستتحمّل المسؤولية وتدفع ضريبة المواطنة وستعوّض هذا من أرباحها، أو تهاجر إن لم يعجبها الحال لتحسين الوضع الاقتصادي العام، ولن ترفع الأسعار على المواطنين ونحن لها بالمرصاد.
أمّا رفع ضريبة المبيعات أو الضرائب على الضرائب، فكلها قانونية ودستورية ولن تطال المواطن العادي، ولا حتى (السوبر)، إنّه رفع للدعم عن بعض السلع غير الضرورية، لماذا لا تسمّونه تحرير الأسعار؟ ألَيست الحرية مطلبكم؟ ونحن نقول لكم الإصلاح يبدأ من الإصلاح الاقتصادي، وهذه قضايا فنية بحتة يعرفها المختصون والتكنوقراط ولا علاقة لها برفع الأسعار الذي يتحدث عنه هؤلاء الذين لا قصد لهم إلاّ تشويه صورة الحكومة الجديدة القريبة جدا من نبض الشعب، بل هي الشعب نفسه، وهي أكثر حرصا عليه من نفسه.
وقد فاتني أن أُطمئن بعض المواطنين البسطاء من أهل القرى والبوادي الذين أخطؤوا واقتنوا سيارات تعمل بالبنزين، سامحهم الله, ولم يجدوا من ينصحهم، فنقول لهم ومن خبرتنا الطويلة في إدارة الأزمات ولتجنُّب استغلالهم من أصحاب محطات الوقود, ننصحهم وببساطة أن يطلب الواحد منهم من عامل محطة المحروقات وأن يقول له ما يلي: ضع لي بنزين بخمسة دنانير أو عشرة إن كان في آخر الشهر، ولن يطلب منه زيادة أبدا، فالزيادة أو التصحيح هذه على من اعتاد على قول كلمة (فل) أو فلل, وفي هذه الحالة لن يجد فارقا في السعر، فالخمسة هي الخمسة والعشرة هي العشرة، ولم تتغيّر، أليس كذلك؟!
اسألوا أنفسكم بتجرُّد، هل رفعنا سعر الخبز أو البندورة أو العدس أو البصل أو البطيخ أو حتى الكاز والسولار الذي تحتاجونه في هذه الأيام شديدة البرودة للتدفئة في منازلكم! نحن لم نطلب من الناس أن يخرجوا تأييدا لنا أو شكرا على مجهوداتنا غير المسبوقة منذ عام ونصف ممّا ميّزنا على الحكومات الثلاث العاجزة (بلا مؤاخذة) قبلنا, نريد فقط أن يعيروننا سكوتهم وصمتهم حتى نكمل جميلنا وواجبنا في بقية المواد الأساسية لتعديل أسعارها المائلة منذ زمن طويل حتى تعتدل.
ألَسنا نحن وحدنا الذين اكتشفنا أنّ عجز الموازنة لهذا العام هو ثلاثة مليارات دينار أردني، وكان مَن قبلنا يتحدّث عن ملايين فقط، وقد غابت الشفافية ونحن أرجعناها؟ ألا نستحق من الشعب، بل من العالم، وخاصة البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية الدعم والقرض والتقدير؟
لم نرفع الأسعار، وليس هناك أيّ غلاء أو ضيق معيشة أبدا، فنحن في رفاهية يصعب أن تجدها في أوروبا كلها. وبالشكر تدوم النعم، وكفر النعمة سبب في زوالها.
نصارحكم بتواضع شديد أنّكم ستبكون دما على هذه الحكومة بعد أن تغادر، لأنها غير متمسكة بالمناصب، ولا حريصة عليها، ولن تشكر خيري حتى تجرّب غيري.
بصراحة هذه الثقافة الملهمة الجديدة لي في قراءة الأحداث والإجراءات الحكومية الأخيرة استفدتها كما استفاد كل منصف من حلقة تلفزيونية واحدة شاهدناها على فضائيتنا الأردنية قبل يومين، حيث اتّفق مُقدِّم البرنامج الذي لا تستطيع أن تفرّق بينه وبين المتحاورين، سواء الذي يمثّل الحكومة أو الذي يمثّل الأحزاب، فأزالوا الغشاوة عن عيون الأردنيين الذين ظنّوا أنّ ما جرى هو رفع للأسعار أو غلاء أو من هذه المفردات (اللعينة) الطارئة والمختَلَقة.
لم أتألّم كثيرا على الموضوعية في الحوار، مع الاحترام، إنّما للحالة التي وصل إليها تلفزيوننا المموَّل من جيوب الأردنيين, الذي كان عليه أن يتغيَّر مع تغيُّر الدنيا وثورة المعلومات وتعدد مصادر المعرفة وربيع العرب, وبعد عام ونصف من الحراك الشعبي، التلفزيون الذي يُفترض أن يشاهده الملايين في العالم، وبالتأكيد ربما يكون هناك بعض العقلاء أو الذين يحترمون عقولهم من المشاهدين في الأردن وفي العالم، فماذا سيقولون عنّا يا ترى؟ إلاّ إن كان متأكدا أنّ ليس هناك الكثير من يشاهده.
ويا خسارة الأردن من كل صديق جاهل مهما ادّعى حبه وصداقته، فلربما يكون أشدّ خطرا من عدو واضح, وأبشروا لم ولن ترتفع الأسعار، وناموا نوما هنيئا بانتظار وجبة ثقافية سياسية دسمة في حلقة تلفزيونية قادمة، فانتظروها.
ونرجوكم أيّها المواطنون أن تتداولوا المصطلحات التالية، مثل: توجيه الدعم لمستحقيه, رفع الدعم عن.., تحرير الأسعار, إعادة النظر في الأسعار, دعم الخزينة، تقليل المديونية والعجز، تشجيع المستثمرين, إنقاذ الدينار، ضريبة المواطنة وحب الأردن, عدم هدر المال العام, ولا تحشروا أنفسكم في موضوع رفع الأسعار، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا!