في كشفها لافتا إلى ان الفساد هو المسئول الاول عن تراجع الوضع الاقتصادي في الأردن من خلال تضخم المديونية وزيادة اعداد العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة الفقر ومعدل التضخم وانخفاض مستوى النمو الاقتصادي .واضاف في محاضرة القاها مساء الاربعاء،في نادي الكرك الرياضي الثقافي بعنوان “الوضع الاقتصادي في الأردن “ان الفرق بين الاغنياء والفقراء في الوطن أصبح سمة ظاهرة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي موضحا ان 77 بالمائة من العاملين في القطاعين العام والخاص لا تتجاوز دخولهم الشهرية 385 دينار أي تحت خط الفقر بكثير وان 10 بالمائة من المجتمع يملكون 80 بالمائة من الثروة وهذا يعني ان الفرق بين الاغنياء والفقراء كبيرا جدا ما اوجد التمايز الطبقي والاجتماعي الذي دفع الناس إلى الشعور بعدم وجود سلطة لضبط السياسة العامة في الدولة ووجود محسوبية وواسطة وصلت إلى المواقع الادراية فيه أدت إلى ظهور الفساد .
وقال ان هذا التمايز والتحالف الطبقي اوجد البيروقراطية التي قادت إلى الفساد والافساد في الوطن واصبحت سمة الواقع الاقتصادي في ظل سيطرة الفاسدين على السلطة والسياسة في نفس الوقت .
واشار إلى ان الحكومات الاردنية المتعاقبة لم تستطيع مواجهة خدمة الدين العام ولجات إلى صندوق النقد الدولي الذي كان الهدف منه خفض المديونية والقضاء على العجز فيها الا انه وبسبب السياسات الحكومية الخاطئة ارتفعت الموازنة وزاد العجز التجاري إلى الضعف وأصبح المواطن الاردني من اكبر دافعي الضرائب على مستوى العالم .
وقال مع تطبيق سياسة الخصخصة على الشركات الوطنية العامة انتهى دور الدولة والبرلمان واصبح القطاع الخاص هو المسيطر على السياسة العامة وكان من نتائج هذه السياسة ارتفاع نسب الفقر والبطالة ونهب ثروات الوطن .
وقال الحمارنه ان الاقتصاد الاردني شهد في السنوات العشرين الماضية تطورا لا يمكن تجاهله الا ان صاحب القرار لم يستغل هذا التطور في تطوير البنية التحتية الاقتصادية بما يسمح بديمومتها بل ساهم في تراجعها وحصول اوسع هجرة من الريف إلى المدينة وابتعاد الناس عن القطاع الزراعي الذي يعتبر اكبر رافد للاقتصاد الوطني كما ان الصناعات التي بدات بالانتاج تراجع مردودها نتيجة خصخصتها واصبحت تصب في جيوب الاغنياء بدلا من رفد اقتصاد الوطن .
وحول عملية رفع الاسعار قال الحمارنه ان رفع اسعار السلع الارتكازية سيؤدي إلى رفع اسعار مئات السلع الضرورية لحياة المواطن الاردني داعيا الحكومة إلى اعادة النظر في هذا القرار الذي رفضته احزاب المعارضة وضرورة ايجاد بدائل اخرى لانعاش الوضع الاقتصادي المتردي من خلال العودة إلى الضريبة التصاعدية المباشرة واستثمار مصادر الطاقة البديلة والعودة عن خصخصة الشركات العامة.