1- يرى الحزب ان تجاهل مجلس النواب لما تمخضت عنه مداولات وموافقات لجنة الحوار الوطني حول قانون الاحزاب السياسية، وتغافله عن الآراء التي ابداها ممثلو الاحزاب السياسية في لقائهم مع اللجنة القانونية ولجنة الحريات العامة في المجلس، واعتماده صياغات لمواد أساسية في القانون تحرفه عن وظيفته الرئيسة في تحقيق التنمية السياسية والارتقاء بالحياة الحزبية، وتحيله الى قانون عرفي روحاً ونصاً، أموراً تؤكد في مجموعها ان غالبية في السلطة التشريعية وليس التنفيذية فقط تتسم بروح عدائية تجاه عملية الاصلاح الديمقراطي، ومتحفظة تجاه خلق بيئة تشريعية ذات طابع ديمقراطي وتقدمي وهو الأمر الذي يضفي ظلالاً كثيفة من الشك في جدوى الحوارات وقيمتها العملية التي تتم بين مجلس النواب او الحكومة وبين قادة الاحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني.
2- يؤكد الحزب رفضه لمشروع قانون الانتخاب الموجود حالياً في مجلس النواب ويطالب الحكومة بسحبه والتخلي عنه وفي نفس الوقت فإن حزبنا يطالب مجلس الأمة برد هذا المشروع والعمل على وضع قانون بديل يساهم في حسن تمثيل مختلف طبقات وفئات وشرائح الشعب الاردني استناداً الى ما تم التوصل اليه خلال حوارات الاطياف السياسية الحزبية والوطنية المتمثل في النظام النسبي من خلال قوائم وطنية مغلقة على مستوى الوطن بنسبة 50 % ، والقائمة النسبية على نطاق المحافظات بنسبة 50% كما ويؤكد حزبنا رفضه للصيغة التي يتبناها رئيس الحكومة للنظام الانتخابي وهي صيغة الصوت الواحد حتى لو جاءت مقرونة بالقائمة الوطنية النسبية ويرى ان التصريحات التي يطلقها رئيس الحكومة من حين لأخر ليست مجرد تقديم رؤية ووجهة نظر، بل تكشف عن توجه حكومي يتم اعداد الارضية المناسبة لفرضه على مناقشات ومداولات مجلس النواب لمشروع قانون الانتخاب الجديد .
3- وعلى الصعيد الاقتصادي فإن الحزب يحذر من توجهات الحكومة بسياستها الاقتصادية التي ستزيد من اعباء الحياة المعاشية لفئات واسعة من جماهير شعبنا ويزداد قلق هذه الجماهير أكثر بعد تصريحات رئيس الحكومة من أن المهمة الرئيسية لحكومته هي اعادة ثقة المؤسسات الدولية الممولة للأردن، وليس اعادة ثقة الجماهير التي تئن من تبعات وصفات هذه المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تلك المؤسسات التي كانت السبب الرئيس فيما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية حتى وصلت المديونية الداخلية والخارجية الى السقوف !!!
ان السياسات الاقتصادية المتبعة واستشراء الفساد في كافة مؤسسات الدولة هو المسؤول عما وصلت اليه المديونية وعجز الموازنة وان الحكومة مطالبة باعادة الاموال المنهوبة والمسلوبة من الفاسدين وليست توجه لتحميل فقراء ابناء شعبنا مسؤولية الفساد والنهب والسلب.
اننا نحذر الحكومة من مغبة هذا التوجه الاقتصادي الخطير ورفع اسعار الكهرباء وبعض السلع الاساسية ورفع الدعم بحجة اعادة النظر في آلية توصيله ومن خلال بطاقاتهم الذكية !!! ان ذلك سيؤدي الى مزيد من الاحتقان الاجتماعي الذي قد يوصل البلاد الى ما لا تحمد عقباه.
4- وعلى الصعيد الفلسطيني فإن حزبنا وهو يحيي صمودً المناضلين الفلسطينيين الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذين يخوضون معركة الامعاء الخاوية لمواجهة غطرسة وبطش اسرائيل ونطالب الحكومة الاردنية ان تأخذ دوراً في تبني مطالب هؤلاء الاسرى ومن ضمنهم اسرانا الاردنيين في سجون الاحتلال .
المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاردني
عمان 13 /5 /2012