الحزب الشيوعي الأردني يرفض الصيغة المسربة لقانون الانتخاب

الاصلاح نيوز- رفض الحزب الشيوعي الاردني الصيغة المسربة لقانون الانتخاب .

وقال الحزب في بيان اصدره اليوم الاربعاء ان الصيغة المسربة للنظام الانتخابي تؤشر الى أن الحكومة قاصرة عن ادراك كنه التحولات التي طرأت على البلاد خلال عام ونيّف من الحراك الشعبي المتواصل، وأنها مصرة على السير باتجاه معاكس لمطالب الأحزاب والقوى السياسية، وأنها مصممة على تجاهل الارادة الشعبية، والدفع بالأوضاع السياسية المحتقنة أصلا الى مزيد من التأزم والتوتر.

تمسك الحكومة من حيث الجوهر يصيغة لا تتيح المجال للناخبين في الدائرة الانتخابية اختيار جميع نواب الدائرة، دعك عن الآلية التي يتم بها انتخابهم، يعبر في حد ذاته عن افتقار دوائر صنع القرار لارادة الاصلاح، ويرخي ظلالا سميكة من الشك على جدوى الحوارات العديدة والمديدة التي تمت بين القوى السياسية والمؤسسة الرسمية، بدءا من مؤسسة القصر، وانتهاء بوزارة التنمية السياسية، والتي كان مصير الآراء والأفكار التي تم طرحها والتوافق على بعضها، بما في ذلك حول نظام انتخابي يعتمد من حيث المبدأ القائمة النسبية، التهميش والاقصاء والركن على الرف.

إن تجاوز حكومة الرئيس الخصاونة لتصورات ورؤى القوى السياسية والمجتمعية المختلفة حول قانون ونظام الانتخاب الأكثر تعبيرا عن احتياجات الدولة الأردنية في المرحلة الراهنة، والأكثر استجابة لدواعي الاصلاح السياسي المنشود، بما في ذلك انتاج مؤسسة تشريعية أصدق تمثيلا للشعب الأردني، بمكوناته السياسية والفكرية كافة، وبجميع فئاته وطبقاته وشرائحه الاجتماعية، وفي مقدمتها الفئات التي جرى عن سابق اصرار وترصد تهميشها سياسيا، واقصائها عن المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

إن الحكمة والبصيرة الثاقبة تقتضي من الحكومة أن تجري مراجعة لموقفها من الصيغة المقترحة للنظام الانتخابي، وأن لا تتسبب في انتاج عنصر آخر من عناصر توتير الأوضاع السياسية والعامة في البلاد، التي هي، بدون هذا العنصر، أوضاع قابلة للانفجار جراء التردي المضطرد في مستوى معيشة الغالبية الساحقة من السكان، وفي مقدمتهم العمال وصغار الكسبة، وذوي الدخل المحدود والمتدني، ونتيجة للسياسات والاجراءات الادارية التعسفية التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة، ومنها استمرار اعتقال، واعتقال المزيد من نشطاء الحراك الشبابي وتقديمهم لمحكمة أمن الدولة يتهم مفبركة.

إن حزبنا يطالب بعدم تقديم مشروع قانون الانتخاب بالصيغة التي سربت، وأن تعتمد الصيغة التي حظيت باجماع أو شبه إجماع من الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة بما يستبدل نظام الصوت الواحد المجزوء والدائرة الوهمية بنظام القائمة النسبية، مناصفة بين الدائرة الانتخابية والقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، بحيث يصبح المجلس النيابي أصدق تمثيلا للشعب الأردني بفئاته وشرائحه الاجتماعية وقواه السياسية كافة، وأكبر قدرة على الاضطلاع بدور رئيس في تطوير الحياة السياسية والحزبية.