أكدت وزيرة شؤون المرأة ناديا العالول أن الحكومة تعتزم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب حقوقا مدنية،، تفضي إلى استفادتهم من التعليم والعلاج المجانيين، وغيرهما من الخدمات المتوفرة للمواطنين، مشيرة إلى أنها ستتابع هذا الأمر في رئاسة الوزراء إلى حين تحقيقه.وأضافت العالول أنها شرحت لوفد يمثل حملة “أمي اردنية وجنسيتها حق لي” زارها أمس، ان وزارة الداخلية تعد حاليا ملفا يتضمن رقما لعدد الأردنيات المتزوجات من أجانب، ليصار إلى إصدار هويات لأبنائهن تسهل معاملاتهم اليومية.
وبينت أن هناك “صعوبة” في الوقت الحالي لإعطاء أبناء الأردنيات المتزوجات من اجانب الجنسية ، نظرا لكون ذلك “يتعارض مع قانون الجنسية، كما أن الظروف السياسية الراهنة تحول دون ذلك”.
وأوضحت العالول أن إعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، يعني “فقدانهم لجنسيتهم الأصلية”، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في “التفريط بحق العودة، وتفريغ الأرض الفلسطينية من أبنائها”.
من جهتها، رفضت صاحبة صفحة حملة “أمي اردنية وجنسيتها حق لي”على الفيس بوك، نعمة الحباشنة، اقتصار حل قضية الأردنيات المتزوجات من أجانب على إعطاء حقوق مدنية، مؤكدة ضرورة إعطاء أبنائهن الجنسية، لأنه “حق ضمنه لهم الدستور”.
وفي المقابل، اعتبرت فئة واسعة من الأردنيات المتزوجات من أجانب، أن هذا التوجه يعد خطوة “مبشرة جدا” وتحل الكثير من المشاكل لهن، ومنها عدم قدرة فئة واسعة منهن على دفع تكاليف الدراسة والعلاج، ومشاكل تجديد الإقامة وما يترتب عليها من إجراءات روتينية وأعباء مالية، فضلا عن عدم توفر فرص عمل لأبنائهن كونهم لا يستطيعون العمل في القطاع العام، كما ترفض شركات خاصة كثيرة توظيف غير الأردنيين.
/سرايا
أكثر...
