كشفت وزير الدولة لشؤون المرأة ناديا العالول عن رفضها منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، واستبدال الجنسية بمنحهم الحقوق المدنية كالتعليم والصحة والإقامة.
وتحدثت الوزيرة عن إمكانية إقرار قانون المساواة وتجريم التمييز إذا لم يتم إجراء تعديلات في الدستور الأردني على المادة السادسة المتعلقة بالمساواة بين الأردنيين.
وأبدت في مقابلة مع “العرب اليوم” تحفظها على نسبة عمالة المرأة في الأردن البالغة 14،7% مشيرة إلى أنه لا بد من رفعها، مؤيدة أن تكون حصة المرأة في البرلمان 25%.
وتعليقا على المادة 340 في قانون العقوبات التي اصطلح على تسميتها” بمادة جرائم الشرف”، قالت الوزيرة لا يجوز أن يتم تناولها في الإعلام، بل يجب تناولها في الجلسات المغلقة فقط لحساسية الموضوع وأثره السلبي على الدولة.
وقالت الوزير ردا على سؤال حول إستراتيجية المرأة التي تم الانتهاء منها ولم تقرها الحكومة، إن استراتيجية المرأة تم الانتهاء منها وتحوي رؤى تتفرع لأهداف قصيرة المدى وبعيدة المدى، وهذه الرؤى لا بد من تحويلها إلى واقع من خلال البرامج والآليات.
وحسب الوزيرة، فإن ابرز ملامحها تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في المناطق النائية لان القوى العاملة النسائية في الأردن تبلغ نسبتها الإجمالية 14،7% بينما في عمان وحدها من النسبة الإجمالية تبلغ 54،7% وهي تعد مرتفعه نوعا ما عن المحافظات.
وتابعت الوزيرة: إن هذه النسبة تعد سيئة بالنسبة للقوى العاملة الإجمالية للمرأة الأردنية وهي ضعيفة، وأنا أتحفظ عليها ففي الدول المتقدمة تبلغ القوى العاملة النسائية 50% وبعض البرلمانات العالمية يوجد فيها 45% من النساء، لذلك لا بد من فتح المجال أمامها من خلال تهيئة البيئة الثقافية والاجتماعية والتشريعية، ولا بد من التركيز على قوانين العمل والضمان الاجتماعي.
وبالنسبة لقانون العمل قالت الوزيرة يوجد فيه تطورات وأنا بصدد المساهمة في الجانب التشريعي في قانون العمل لتعديله بالاتجاه الصحيح.
وكشفت العالول عن نية وزارتها إجراء تعديل على قانون المالكين والمستأجرين خاصة المادة 7 المتعلقة بإيجار المرأة المطلقة التي عليها أن تخلى المسكن بعد 3 سنوات، مشيرة إلى أنه، رغم مشكلات المرأة بعد طلاقها ومعاناتها النفسية، فهل نسمح بطردها من بيتها المستأجر؟ “أعتقد انه لا بد من تعديل المادة.”
وبالنسبة لموقف وزارتها من تعدد المرجعيات في قطاع المرأة، قالت الوزير العالول: لا يمكن أن يستهان بهذه المؤسسات المعنية بشؤون المرأة ونحن نعمل مع اللجنة الوطنية لشؤون والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والاتحاد النسائي واتحاد المرأة ونمد يدنا لها ونقول لمن يتساءل “لماذا وزارة شؤون المرأة؟” مشككا في أننا سنأخذ مكانه. ألا يحق للحكومة أن يكون لها مسؤولية على ملف المرأة؟ لن نأخذ مكان احد.
وعن حصة المرأة في صندوق المحافظات وإستراتيجية المرأة قالت وزيرة المرأة ناديا العالول: إن صندوق دعم المحافظات سيدعم المناطق الأقل حظا وأثناء نقاش الحكومة الأولي للصندوق لم يتم التطرق للمرأة وتابعت” قلت: ألا من نصيب للمرأة في الصندوق والمشاريع؟ لذلك لا بد من دعم المرأة اقتصاديا لتحقيق الأمن الاجتماعي والنفسي للأسرة الأردنية، واستطردت بقولها “لكنني لا أعرف حصة المرأة في صندوق المحافظات وسأطالب بها، كما سأطالب بحصة واضحة لها”.
وعن مطالبة القطاعات النسائية والمرأة بموضوع التمكين السياسي في البرلمان قالت الوزيرة: أنا أطالب بـ 25% من مقاعد البرلمان للمرأة حتى يكون لهن ثقل نوعي، والكوتا النسائية بالنسبة لي أبغض الحلال، لكن إذا تعمقت الحياة السياسية، فإننا لن نكون بحاجة إليها. ومن المؤسف أن المرأة لا تثق بأختها المرأة ولا تنتخبها.
وردا على سؤال حول تشتت الجهد النسائي في قطاع المرأة من خلال مؤسسات عديدة، قالت الوزيرة: “نعم ولا ” ولكن لا بد من التشبيك والتعاون الصحيح من خلال إدارة تدير التشبيك حتى نسير كتلة واحدة وكل التخوفات من وجود العنصر الحكومي كرافد لدعم المرأة باتت تتراجع عندما انجلت الصورة. فكل جهه لها صبغة ولونها لأنها تعطي نكهه من نوع معين.
أما بالنسبة لاتفاقية سيداو، فقالت الوزيرة كان يوجد تحفظ للأردن على المادة 15 ولكن زال هذا التحفظ، وتبيّن أن لا اصل عمليا لهذا التحفظ، لأن المرأة تسافر لتسيير عملها في مختلف مناحي عملها، وما دام أن الأمور لا تمس الشريعة الإسلامية، وتتماشى مع العصر، وتسير الأعمال.” وتابعت: إذا تسيير الأعمال يرضى عنه المفتي ورجال الدين. إذا لا يوجد أي تحفظ عليها، والتحفظ لم يتم بساعات بل عبر السنوات.”
وتابعت الوزيرة المفارقة أن أمريكا والسويد لم توافقا على سيداو. فكل دولة لها موقفها السياسي وربما لا تتناسب اتفاقية سيداو وأهداف هذه الدول وتطلعاتها وليس من منطلقات دينية.
وردا على سؤال عن تجنيس أبناء الأردنيات؟ قالت الوزيرة: أنا اقف في الحل الوسط، وهم يعدّونني وسطية، فوضع الأردن حساس ومحاط بمنطقة مشتعلة وينهال علينا اللاجئين من العراق وسورية وفلسطين. وفوق هذا كله تريدون أن نمنحهم الجنسية ليأخذوا نفس حقوق المواطن الأردني؟ هذا غير ممكن.”
وتابعت في تعليقها على تجنيس أبناء الأردنيات “الوضع حساس، لكن نقدم لهم نوعاً من المساواة ونشعرهم بأنهم غير مميز ضدهم، بتقديم فرص التعليم والصحة. وبالنسبة للجنسية هذا موضوع آخر ستتكفل به الأيام. وعندما تهدأ المنطقة، ربما يصبح حديث وتوجه آخر لكن الوقت الحالي نساويهم بالأوضاع المدنية ونبتعد عن الحديث حول الجنسية.”
قانون الأحوال الشخصية؟
وقالت العالول إن قانون الأحوال الشخصية قانون سماوي يتعلق بالإرث والزواج والطلاق، وفيه كثير من القضايا المتعلقة بالمادة 340 لأنها قضايا خاصة لا يجوز تناولها في الإعلام وهذه خصوصية الخصوصية. وذوقا لا يجب تناولها في ساحات مفتوحه.
وسنبحث قضايا الحضانة والنفقة والميراث وسيتم وضعها بالإستراتيجية ومناقشتها في مجلس الوزراء، وقد نعيد البحث ببعض بنود قانون الأحوال الشخصية البعيدة عن القضايا الشرعية.
وبالنسبة لفيفيان سلامة، موظفة البنك التي تم طردها بسبب عدم ارتدائها الحجاب، قالت الوزيرة ستنعكس هذه الحادثة علينا سلبا فلا يجوز إجبار بنت مسيحية أو أية بنت على اللباس، ونثير مشكلة ونعرات لا حاجه لنا بها.
وردا على سؤال عن التعديلات الدستورية وعدم إدخال الجنس فيها، قالت العالول: سأطالب بإدخال الجنس في التعديلات الدستورية. وإذا لم نستطع ندخلها من خلال قانون جديد اسمه “المساواة ومنع التمييز” إذا لم يكن هناك مخرج، بحيث يجرم القانون التمييز بأشكاله كافة.
