نظمت الجبهة الوطنية للإصلاح بمشاركة قوى وطنية اعتصاما أمام رئاسة الوزراء مساء الأربعاء، وذلك احتجاجا على سياسة الحكومة الاخيرة في رفع الأسعار.
واعتبر مقرر اللجنة التنفيذية للجبهة فهمي الكتوت أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات “تقشفية” مجرد مسرحية وإجراءات جزئية وشكلية، لا تحل الأزمة الاقتصادية التي تحتاج لإجراءات متكاملة في السياسات الاقتصادية.
وأوضح الكتوت لـ”عمان نت” أن مواجهة الأزمة الاقتصادية لا بد أن تأخذ منحيين هما: زيادة الإيرادات، من خلال تبني الضريبة التصاعدية وغيرها من الإجراءات من جهة، وتخفيض النفقات العامة من جهة أخرى.
وأكد على ضرورة أن تخضع كافة النفقات الحكومية ومن بينها الإنفاق العسكري الكبير، للرقابة
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة أغلقت مع قدومها ملفات الفساد وقضايا الإصلاح.
أما سياسيا، فالتوجه العام لدى الحكومة، بحسب الكتوت، هو العودة للقوانين العرفية التي يأتي على رأسها قانون الصوت الواحد للانتخاب.
وكانت الجبهة عقدت يوم الأحد الماضي لقاء وطنيا أكد المشاركون فيه على أن الأزمة الاقتصادية وصلت إلى حالة لا يمكن تجاهلها، وتقتضي إجراء معالجة جذرية غير مجتزأة لموضوع العجز المالي، تنطلق أساساً من تحقيق إصلاحات سياسية، وسد منابع الفساد، ومعاقبة الفاسدين واسترداد أموال الشعب، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتضييق الفجوة الاجتماعية، وإخضاع كافة نفقات الدولة للرقابة والمحاسبة، وتحقيق الشفافية لكافة القرارات الإدارية والمالية.
كما أشاروا إلى أن مسؤولية ماوصلت إليه الأزمة تتحمله الحكومات المتعاقبة، بسبب النهج السياسي والاقتصادي الذي مارسته على مدى العقدين الماضيين، وسوء إدارتها لموارد الدولة، ومسؤليتها في استفحال جرائم الفساد.
الصورة من فعالية سابقة…
