تنظم الجبهة الوطنية للإصلاح اعتصام عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء القادم أمام رئاسة الوزراء احتاجا على قرار رفع الأسعار، على أن يتبع الاعتصام سلسلة من الإجراءات لإرغام الحكومة التراجع عن سياسية إفقار الشعب.
وبحسب بيان صادر عن الجبهة الاثنين، إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والناجمة عن تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، وإقدام الحكومة على اتخاذ قرار برفع أسعار المحروقات والكهرباء وفرض ضريبة مبيعات على سلع ومواد غذائية معفاة، وأثر هذه الإجراءات على المواطنين بصورة عامة، وعلى القطاعات الصناعية والخدمية بصورة خاصة فقد دعت الجبهة الوطنية للإصلاح الى لقاء وطني شاركت فيه فعاليات حزبية ونقابية وصناعية وشعبية.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي عقد الأحد في مجمع النقابات المهنية على أن الأزمة الاقتصادية وصلت الى حالة لا يمكن تجاهلها، وتقتضي إجراء معالجة جذرية غير مجتزأة لموضوع العجز المالي، تنطلق أساساً من تحقيق إصلاحات سياسية، وسد منابع الفساد، ومعاقبة الفاسدين واسترداد أموال الشعب، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتضييق الفجوة الاجتماعية، وإخضاع كافة نفقات الدولة للرقابة والمحاسبة، وتحقيق الشفافية لكافة القرارات الإدارية والمالية.
وأكد المشاركون في اللقاء الوطني أن مسؤولية ماوصلت اليه الأزمة تتحمله الحكومات المتعاقبة، بسبب النهج السياسي والاقتصادي الذي مارسته على مدى العقدين الماضيين، وسوء إدارتها لموارد الدولة، ومسؤليتها في استفحال جرائم الفساد.
وبحسب البيان تتحمل الحكومة الحالية مسؤولية قرارها والنتائج التي تترتب على هذا القرار على الصعيد الاجتماعي، في ظل حالة الاحتقان الشعبي التي يعيشها المجتمع.
