،وصف رئيس الوزراء الأسبق عبدالكريم الكباريتي حالة الحريات الإعلامية في الأردن أنها في تقدم نسبي وقد تجاوزت خطوطاً كان يعتقد أنها سقوف، وخاضت في موضوعات كان التطرق إليها من المحرمات.
وقال الكباريتي في رسالة وجهها إلى مركز حماية وحرية الصحفيين حول النتائج التي نشرت في التقرير السنوي لعام 2011 عن حالة الحريات الإعلامية في الأردن أن الصحافة “تناولت أشخاصاً كان الاقتراب منهم من المحظورات وكان لا بد من ثمن بطبيعة الحال لهذا التقدم”.
واوضح، في رسالته التي تضمنت عدداً من الملاحظات أن “حرية الإعلام جزء رئيس من التقدم على مستوياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة، فهي تسهم في إحداث ذلك التقدم والحفاظ عليه ودعمه وفي المقابل فإن الحد من حرية الإعلام يسهم في تثبيت التخلف وتعميقه وإدامته”.
وانتقد الكباريتي عدم تقيد البعض من الصحفيين و القائمين على المواقع الإلكترونية بأخلاقيات مهنة الصحافة ولجوئهم إلى الابتزاز وتهديد المؤسسات الخاصة والأفراد لتحقيق منافع لهم دون سند من الواقع والحقيقة، مشيراً إلى إحدى نتائج استطلاع رأي الصحفيين الذي تضمنه التقرير حيث يعتقد 67.7% من الصحفيين بوجود الابتزاز للحصول على مكاسب مادية.
واشار، إلى تعرض العديد من المؤسسات والأشخاص إلى أنواع من التشهير وأن “بعض الأخبار المنشورة في مواقع إلكترونية مجرد دخان دون أي نار مطلقاً”، مطالباً بالتصدي لهذا الابتزاز لأنه “لا يمس بالسوء الأشخاص والمؤسسات والاقتصاد الوطني فحسب وإنما يلحق الضرر بالعمل الصحفي ذاته”.
وأثنى الكباريتي على الجهود التي بذلت في إعداد التقرير ومدى الصدقية والموضوعية اللتين تحراهما القائمون عليه بما فيه من استطلاعات وتقص واستمارات ومسوح وتوثيقات وتقارير وأبحاث وخلاصات.
ويحرص الكباريتي كل عام وبعد إصدار تقرير حالة الحريات الإعلامية إلى مخاطبة الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور لتسجيل ملاحظاته ومواصلة تأكيد دعمه للحريات الإعلامية.
ويعتبر الكباريتي من أكثر رؤساء الحكومات الأردنية شغفاً وحباً للإعلام، وحرص خلال ترؤسه للحكومة في عهد المغفور له الملك الحسين على بناء شبكة تواصل مختلفة مع الصحافة، واستمر في حرصه على علاقاته مع الإعلام خلال ترؤسه الديوان الملكي مع بداية تسلم جلالة الملك عبدالله سلطاته الدستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز حماية وحرية الصحفيين بدأ بإصدار هذا التقرير الذي يعد من أبرز التقارير على المستوى الإقليمي منذ عشر سنوات، ويقوم بتطوير منهجيته بشكل مستمر، ويطلقه في الثالث من أيار من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ويحتوي على استطلاع رأي للصحفيين حول حالة الحريات الإعلامية والمستجدات التي تطرأ عليها باستمرار، بالإضافة إلى رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام.