اعتصم ما يزيد على 300 مكفوف أمام الديوان الملكي ظهر السبت للمطالبة بتطبيق قانون حقوق الأشخاص المعوقين، بما يكفل إيجاد فرص عمل لهم.
واتهم المعتصمون بعدم العدالة في تطبيق القانون على المكفوفين، مؤكدين وجود محسوبية في تطبيق القانون.
وجاء الاعتصام بناء على الدعوة التي وجهتها اللجنة التنسيقية للمكفوفين الأربعاء الماضي، في مختلف محافظات المملكة للاحتجاج على عدم تطبيق القانون الذي ينص على تشغيلهم وشمولهم بالتأمين الصحي وإعفاء المركبات الخاصة بهم والمساواة بين الجمعيات.
ووعد الديوان الملكي الذي التقى ممثلين عن المعتصمين بحل القضية من خلال الجهات المختصة، الأمر الذي وصفه المعتصمون بإبر التخدير.
