أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أن رفع أسعار الكهرباء لن يطال قطاعات “المنازل، المستشفيات،الجامعات، وكافة المؤسسات”مهما كانت نسبة استهلاكه من الكهرباء وإبقائها على التعرفة السابقة.
كما لن يطال تعديل التعرفة القطاع التجاري والقطاع الزراعي، والقطاع الزراعي التجاري، والقطاع الصناعي والذي يشمل قطاع “صناعي صغير كالمخابز والمتاجر والمشاغل” و صناعي متوسط”كالألبسة والأغذية الحديد الاسمنت “بحسب القاق.
وقالت القاق ان تعديل التعرفة الكهربائية سيطال قطاعات معينة وبنسب تتراوح بين 22-150% ،وهي” الاتصالات ،البنوك، الصناعات الكبرى الاستخراجية وتحديدا البوتاس والفوسفات، الموانئ، الفنادق، ضخ المياه ، إنارة الشوارع.
وسترتفع الكهرباء على هذه القطاعات بحسب القاق بنسب مختلفة وهي كالتالي”30% فنادق، 22%ضخ المياه ،23% الموانىء،25% إنارة الشوارع،150% على الاتصالات و البنوك و لفوسفات والبوتاس..
ولم تتوقع القاق ان تصل قيمة مدفوعات تلك القطاعات مبالغ ضخمة ، داعية إياها إلى إتباع الإجراءات ترشيد الطاقة.
هذا وسيدخل القرار حيز التنفيذ غدا الثلاثاء وبحسب ما أكدت القاق.
قالت القاق ان الحكومة لجأت لهذا القرار بعد تدني نسبة الغاز المصري التي تصل الأردن إلى ما دون 35مليون متر مكعب وتشكل اقل من 10% من حاجة المملكة للغاز.
إضافة الى اعتمادها على الوقود الثقيل ما تسبب بخسارة حتى نهاية العام الماضي 1036 مليون دينار ، وان الخسائر المتوقعة حتى نهاية نهاية 2012 مليار ونصف.
