ارتفع مجموع قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 17 أيار (مايو) الحالي إلى 1.212 مليار دينار مقابل، 787.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبذلك تكون قيمة السندات الصادرة قد ارتفعت في الفترة المذكورة من العام الحالي بنسبة 54 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وباع البنك المركزي نيابة عن الحكومة الأردنية سندات خزينة لأجل عامين في نهاية الأسبوع الماضي بقيمة 50 مليون دينار وبمعدل سعر فائدة بلغ 6.64 %.
وتستحق السندات المفتوحة أمام البنوك والمستثمرين في 20 أيار (مايو) من العام 2014 إذ بلغت قيمة العروض على هذه السندات 54 مليون دينار.
وبلغ أعلى سعر فائدة 6.65 % وأقل سعر فائدة 6.63 %.
ويقول محللون ماليون إن “إقبال البنوك على الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية ارتفع أخيرا كون العائد من الاستثمار فيها أكبر مقارنة مع تقديم السيولة التي لديها كتسهيلات ائتمانية”.
وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية لديه بمقدار (50) نقطة أساسية في شباط (فبراير) الماضي. وكان الحجم المصدر للسندات والأذونات الحكومية في نهاية العام الماضي بلغ 4.19 مليار دينار منها 2.53 مليار دينار حجم سندات الخزينة و 1.66 مليار دينار حجم أذونات الخزينة.
ومن الجدير ذكره أن السندات والأذونات التي تم إصدارها في العام 2010 كانت قد بلغت 4.46 مليار دينار منها 2.76 مليار دينار حجم سندات الخزينة وما قيمته 1.69 مليار دينار حجم أذونات الخزينة.
وبذلك يكون قد انخفض حجم السندات وأذونات الخزينة في نهاية العام الماضي بنسبة 6 % عن حجمها المصدر في نهاية العام الذي سبقه. وارتفع الدين العام للحكومة في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 950 مليون دينار عن نهاية العام الماضي وسجل 14.352 مليار دينار. وبحسب بيانات وزارة المالية الأخيرة بلغت ديون الحكومة الداخلية في الربع الأول 9.752 مليار دينار و4.6 مليار دينار ديونا خارجية.
وذكرت وزارة المالية أنه في حال تم استثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية والبالغة 1.117 مليار دينار فإن رصيد الدين العام الداخلي سوف يبلغ 8.635 مليار.
وارتفع رصيد الدين الخارجي نحو 113 مليون دينار مرتفعا إلى 4.6 مليار دينار في نهاية آذار (مارس) الماضي مقارنة مع 4.487 مليار دينار في نهاية العام 2011.
وجاء ارتفاع الدين الخارجي للحكومة بسبب زيادة الديون المستحقة لصالح البنك الدولي بمقدار 171 مليون دينار في الربع الأول مسجلاً 841 مليون دينار مقارنة مع 670 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
كما زادت حصيلة الدين الخارجي المستحق لصالح ألمانيا من 248.2 مليون دينار بنهاية العام الماضي إلى 261 مليون دينار بنهاية آذار (مارس) الماضي؛ بيد أن الديون المستحقة لكثير من المقرضين انخفضت بنسب متفاوتة.
