?الصحة? تسرع إقرار قانون المساءلة الطبية ووريكات يؤكد إنجازه قريبا

أكد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات أمس ان وزارته، وبالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى في القطاع الطبي، تعكف حاليا على الانتهاء من اقرار مسودة مشروع قانون المساءلة الطبية.
ويعقد الاسبوع المقبل اجتماع، يضم جميع اطراف المعادلة الطبية في ديوان التشريع والرأي التابع لمجلس الوزراء، للبحث في نقاط الالتقاء والخلاف فيما يتعلق بمسودة مشروع القانون.
ولفت الوريكات الى ان الوزارة، وبالتعاون مع المجلس الطبي الأردني وبتوجيه ملكي، تعمل على تذليل الصعاب والاسراع في اقرار القانون، واخراجه بصيغة توافقية ترضي جميع الاطراف.
وأكد الوزير وريكات أن عددا كبيرا من مقدمي الرعاية الصحية والطبية “يجدون ضرورة حتمية في ايجاد قانون للمسؤولية الطبية، لفتح آفاق اوسع في السياحة العلاجية، حيث تشترط العديد من الدول الاجنبية اقرار هذا القانون، قبل إرسال رعاياها للعلاج الى الأردن”، ما يعني ان تعثر هذا القانون لأكثر من عشر سنوات “حرم قطاع السياحة العلاجية الكثير من المليارات، نظرا لتفوق المملكة في استقطاب العديد من الجنسيات لتلقي العلاج، لما يتمتع به المستوى الطبي الاردني من تقدم واضح”.
وشدد الوزير على ان الحكومة تتجه الى الاسراع في اقرار قانون المساءلة الطبية، بعد توافق جميع اطراف المعادلة الطبية حوله، واعطائه صفة الاستعجال لاقراره، والسير به دستوريا، ليصبح نافذا العام الحالي.
وبين الوزير ان مسودة القانون، الموجودة حاليا، تركز على ضرورة الالتزام بالبروتوكلات العالمية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية والرعاية الاولية، اضافة الى ان القانون يركز على ضرورة قيام الطبيب او مقدم الخدمة بوضع المريض بصورة الاجراءات الطبية، التي يحتاج اليها، وعرض المراحل التي يمر بها القانون.
وبين موقع وزارة الصحة الالكتروني ان نتائج استفتاء، اجرته الوزارة والمجلس الطبي مؤخرا، بينت ان 88 % من المشاركين في الاستطلاع، ومن كافة الشرائح، أكدت على ضرورة شمول كل من له علاقة بالخدمة الطبية بالقانون المرتقب، اضافة الى ان 77 % أكدوا ضرورة فض النزاعات عن طريق لجنة مشتركة من الخبراء والقضاء، وضرورة وجود سقف مالي تعويضي للاخطاء الطبية، في حال ثبوتها، تصل من 57 ألف دينار الى 100 ألف.
وشدد مختصون في الشأن الطبي على ان اهم مشكلة، يمكن ان تعترض القضايا الطبية التي تصل الى المحاكم، هي إشكالية “التساند المهني السلبي”، لان المسؤولية والمهنية “تحتم الابتعاد عن مساندة الخطأ”، مؤكدين ان التكامل المهني في الجانبين الطبي والقانوني، وأن لا تعارض بينهما.
وكانت دراسة، شملت عددا من مرتادي الرعاية الصحية، بينت وجود 19 % من قيمة الفاتورة العالجية اجورا زائدة، 15 % معالجات غير سليمة، و15 % وصفات خاطئة، لم يراع فيها التشخيص السليم.
ومن أبرز التعديلات الموجودة في مشروع القانون، الذي سحب من ديوان التشريع 8 مرات سابقا، عدم جواز توقيف مقدم الخدمة، المشتكى عليه بالتسبب بالايذاء او الوفاة نتيجة لعمل قام به خلال النظر بالشكوى الجزائية المقدمة ضده، إضافة الى إعطاء الحق للنقابات المهنية بانشاء صناديق تكافلية لمواجهة مخاطر المهنة.
وتلزم مسودة القانون وزارة الصحة بإنشاء سجل وطني للأخطاء الطبية، الموثقة قضائيا، وأن يحدد السجل كافة الاجراءات والتعليمات الواجب إدراجها، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، على أن تكون كافة معلومات السجل سرية، وألا يتم الكشف عنها.
وفي فترات المخاض، التي مر بها مشروع القانون، نفت نقابة الاطباء مرارا تحميلها المسؤولية عن إجهاض مشروع هذا القانون، قبل ظهوره الى النور، واكدت انها “لا تقف على الاطلاق ضد قانون المسؤولية الطبية”، الا أن النقابة تهدف الى ان يكون القانون وقائيا، لا ان يكون عقابيا، حماية للمريض من الاخطاء، وان يتم توفير البيئة المساعدة للطبيب في ممارسة مهنته، والمحافظة على التعليم المستمر للاطباء، حتى يتم حماية المريض من الاخطاء الطبية.
ويرى العديد من المختصين في الشأن الطبي والصحي ضرورة وجود قانون للمسؤولية الطبية، نظرا للتقدم الطبي الكبير في المملكة، وأنه لا يعقل ان يتم اقراره في العديد من الدول الاخرى دون وجوده في المملكة.