التقى وزير الشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبه السبت رئيس حزب التيار الوطني العين عبد الهادي المجالي، حيث أكد الأخير على أهمية التوافق على مشروع قانون عصري للانتخابات النيابية؛ يمثل الغالية العظمي من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والمرأة والمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
كما أكد خلال اللقاء على أهمية تطوير القائمة الحزبية المغلقة إلى القائمة الوطنية المفتوحة وزيادة عدد مقاعدها، إضافة إلى زيادة تمثيل المرأة في البرلمان القادم، مطالبا بـ”دفن الصوت الواحد”.
وشدد على أهمية مشاركة المواطنين في العاصمة في الانتخابات النيابية؛ لأن نسبة التصويت دائماً متدنية؛ وهذا يؤثر على نسبة المشاركة الكلية العامة للمملكة.
إلى ذلك، دعا المجالي الحكومة إلى عدم رفع أسعار المواد الغذائية والرئيسية والمحروقات؛ خاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها المواطنون من أوضاع اقتصادية صعبة؛ إلى جانب مشكلتي الفقر والبطالة.
كما ركز على ضرورة إيلاء ملف صندوق تنمية المحافظات أهمية كبرى؛ وأن يتحمّل أبناء المحافظات مسؤوليات اقتراح المشاريع التنموية في محافظاتهم ليكونوا شركاء في اتخاذ القرار وفي مسؤولية نجاح هذه المشاريع.
من جانبه أكد الوزير الشخانبه أن رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة يسعى ضمن خطة الحكومة إلى وضع رؤية عاجلة للمحاور العشرة التي تضمنها كتاب التكليف؛ لهذا تتابع الحكومة بشكل دائم مختلف القضايا الوطنية، والعمل على معالجتها.
واعتبر الشخانبه أن الأردن يعيش مرحلة انفتاح وتطور حقيقية يقودها الملك عبد الله الثاني الذي التقت إرادته مع طموحات شعبه في ربيع أردني حكيم وراشد؛ وصولاً إلى صيف آمن؛ عماده الإصلاح التدريجي السليم دون تسرّع أو قفزات غير مأمونة في الهواء.
وأشاد بدور مجلس الأمة في بحث ومناقشة وإقرار التشريعات الإصلاحية؛ خاصة وأن بعضها يتم إقراره للمرة الأولى بتاريخ الدولة الأردنية، مجددا تأكيده بأن مجلس الأمة بجناحيه الأعيان والنواب هو صاحب الولاية العامة في إقرار التشريعات؛ وفي مقدمتها مشروع قانون الانتخابات النيابية.
وبين،،الشخانبه بأن مجلس النواب يقوم بحراك وطني رائد في مجال الاستماع لكافة اقتراحات ووجهات نظر مختلف القطاعات الوطنية والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول المشروع؛ بهدف الاستفادة منها.
ونوه إلى أنه حال استكمال إقرار منظومة التشريعات الإصلاحية من قبل مجلس الأمة فإن الأردن سيكون في مقدمة الدول التي خطت خطوات واسعة في مجال الإصلاح؛ بدأتها بالتعديلات الدستورية التي شملت حوالي ثلث مواد الدستور؛ إضافة إلى تشريعات الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والأحزاب والانتخاب البلديات.
وأوضح بأن الأجهزة الأمنية تواصل حمل رسالتها الوطنية في التعامل الآمن والحكيم مع الحراكات الشعبية؛ مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بالإصلاح ومحاربة الفساد وفق الرؤى الملكية السامية وتطلعات المواطنين.
