حذرت العديد من الجهات المختصه من مغبة رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية والكهرباء، إضافة إلى التوجه الذي أكدته مصادر حكومية لرفع أسعار مادة البنزين اوكتان 95، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبه للمواطن الأردني.
فيما يرى البعض أن الخطوات التي تعتزم الحكومه إجراءها تمثل خطوة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي بعد ملاحظات من قبل العديد من المؤسسات الدوليه على آلية الدعم غير الموجه
نقيب أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز،فهد الفايز،دعا الحكومة إلى أن تنأى بنفسها عن أي رفع لأسعار المواد ا?ساسيه بأي شكل حتى لو كنت مادة بنزين 95،التي يستخدمها بعض المواطنين لسياراتهم ?ن العائد من الرفع لن يغطي العجز كامل في الميزانية.
الخبير الاقتصادي خالد الوزني أبدى استغرابه من التوجه الحكومي لرفع سعر مادة بنزين أوكتان،95،بنسنبة،30%،وقال إن البنزين لايعتبر مدعوما رسميا بسبب ما يسمى بالضريبه الخاصه على استهلاك البنزين ، مؤكداً أن فرق السعر مقارنة مع السنتين الماضيتين لا يصل إلى هذه النسبة.
وذكر أن أرقام الحكومة تؤكد أن حجم الدعم الحكومي لعام،2011،قد بلغ نحو،800،مليون دينار.
،كما تشير التحليلات إلى أن،70 %،من الدعم يذهب لغير مستحقيه مما يشكل تشوها كبيراً في عدم وصول الدعم الى مستحقيه مؤكداً أن القرار سوف يتأثر به الغالبية العظمى من المواطنين، بحسب الوزني.
من الجانب التجاري قال نقيب أصحاب المطاعم،رائد حمادة،إن هذا الرفع يؤثر على خمسين ألف منشأة تجارية تخدم المستهلك ا?ردني وبالتالي فإن المواطن العادي هو من سيدفع الثمن، مؤكدا أن جمعية حماية المستهلك تقف ضد إجراءات الرفع هذه.
هذا ويناقش مجلس الوزراء في جلسته المسائية اليوم اقرار خطة تقشفية” تلزم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتخفيض نفقاتها الجارية والرأسمالية وتقديم خططها بهذا الشأن لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الحالي”،كما افاد وزير المالية سليمان الحافظ.
وتأتي الخطة في الوقت الذي سجلت فيه النفقات العامة للدولة ارتفاعا نسبته،4ر12بالمئة عن مستواها خلال الثلث الأول من عام،2011 .
