قال خبير نفطي دولي إن الصخر الزيتي يعد منقذاً للاقتصاد الأردني، محذراً من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأردن في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً وذلك في الندوة العلمية الإقتصادية التي أقامتها شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين تحت عنوان ” سوق النفط العالمي وتأثيرها على اقتصاد الأردن”.
وأشار مستشار البنك الدولي لشؤون النفط والطاقة الدكتور ممدوح سلامة في ندوته التي شهدت حضور عدد من السياسيين والشخصيات الإقتصادية والوطنية إلى أن مخزون الأردن من الصخر الزيتي يزيد عن 50 مليار طن، مشيراً إلى إمكانية استخراج10% من هذه الكمية.
وأكد الدكتور أن الأردن لا يحتاج للطاقة النووية لا من قريب ولا من بعيد نتيجة عدم قدرة الأردن على تمويل المشروع مالياً إضافة إلى شح الموارد وعلى رأسها المياه فلماذا يتم الاهتمام وإدخال المشروع النووي في ظل وجود بدائل حقيقية وأفضل كالصخر الزيتي .
وقال في المحاضرة التي قامت نقابة المهندسين ببثها كاملة على موقعها الإلكتروني إن الكمية التي يمكن استغلالها من الصخر الزيتي في البلاد تبلغ حوالي 35 مليار برميل، لافتاً إلى أن هذا الرقم يزيد عن احتياطي النفط الأميركي.
وأضاف سلامة أن “الأردن ليس دولة فقيرة نفطية، لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية وشفافية لاستخراج هذا المخزون الكبير” من الصخر الزيتي، مضيفاً أن كلفة استخراج الكميات تقارب مليار دولار، وهو ما يعادل 22% من فاتورة النفط المترتبة على الأردن؛ 4.8 مليار دولار
ورداً على سؤال حول الآثار البيئية لاستخراج الصخر الزيتي، قلل الخبير من أهمية هذه الآثار، مضيفاً أن “القضايا البيئية يجب أن تكون ثانوية عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد الأردني ومستقبل الطاقة” في البلاد.
وأشار المحاضر العالمي إلى ان استهلاك الأردن من النفط في 2012 ارتفع إلى 150ألف برميل يومياً، يقارن مع 147 ألف برميل في اليوم العام الماضي وبحسب سلامة، فإن هذا الارتفاع سيزيد من فاتورة الطاقة الأردنية لأكثر من 6 مليار دولار العام الحالي، بافتراض ثبات سعر برميل النفط عند،110،دولار، لتبلغ الفاتورة 28% من الناتج الإجمالي المحلي.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي على أساس الأسعار الحالية نحو 21.6 مليار دولار بحسب الدكتور السلامة بالاستناد إلى أرقام البنك المركزي الأردني، والمؤسسات المالية الدولية وأشار إلى أنه بحلول 2015، عندما تبدأ عمليات استخراج الصخر الزيتي، سيصدر الأردن ما يربو على 3000برميل يومياً، لينهي عقوداً طويلة من المديونية.
ويتوقع أن توفر صادرات النفط حوالي 8.5 مليار دولار في 2015، وفقاً لسلامة الذي توقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً، في ظل توقعات بأن يفوق ارتفاع الطلب العالمي عملية العرض كما توقع الخبير أن ترتفع أسعار النفط العالمية عامي 2016 و2017 لتلامس 160 دولاراً للبرميل، وتوفر للأردن14 مليار دولار من عوائد التصدير.
وأشار رئيس مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية المهندس بادي الرفايعة إلى أن هذه المحاضرة المهمة أتت في هذا الوقت الذي نرى فيه المديونية في ارتفاع نتيجة الإجراءات الحكومية فيما تود الحكومة تحميل المواطنين ضريبة السياسات الإقتصادية الخاطئة من خلال الأحاديث التي تمهد لرفع أسعار المشتقات النفطية الأمر الذي يحتم على نقابة المهندسين كبيت خبرة طرح هذه المفاهيم وهذه المواضيع في هذه الندوة التي قدمها واحد من أصحاب الخبرات والمستشارين العالميين.
وتناولت الندوة عدداً من المحاور أبرزها النظرة المالية حول اتجاهات سعر النفط والعوامل التي تؤثر عليها إضافة إلى تناول الندوة لفاتورة استيراد النفط والبدائل كالصخر الزيتي .
